59 في المئة من الفوائض وجهت لسداده . الدين العام السعودي ينخفض إلى 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي

أكد تقرير اقتصادي صدر حديثاً، أن المملكة أنفقت 66 في المئة من إجمالي فائض موازنتها للعام المنصرم 2005، لسداد جزء كبير من دين الحكومة العام، لتنخفض نسبة الدين العام إلى 40 في المئة فقط من حجم الناتج المحلي السعودي، الذي نما بدوره عام 2005 بنسبة قدرها التقرير ب 6.57 في المئة بالأسعار الثابتة.
وقال التقرير الصادر عن المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل، الذي يرأسه الدكتور عبدالعزيز الدخيل، أن الحكومة السعودية وجهت 141 بليون ريال من فائض موازنة 2005 لسداد جزء من الدين العام، الذي انخفض كما هو معلن إلى 475 بليون ريال.
وقال التقرير الذي جاء عبارة عن قراءة لأرقام الموازنة السعودية لعام 2006، إن"الحكومة وضعت تقديرات الإيرادات في موازنة 2006 على أساس أسعار منخفضة للنفط، على عكس توقعات السوق التي تشير إلي سعر يتراوح بين 45 و 52 دولاراً للبرميل، حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام"إلا أن التقرير عاد ليؤكد انه من المستحسن تقدير الإيرادات عند الحد الأدنى المتوقع لأسعار النفط، لتجنب أية هزة لخطط التنمية الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل.
وتوقع أن تهبط اسعار النفط إلى مستوى بين 40 و 45 دولاراً بنهاية عام 2006، ليكون متوسط السعر خلال هذا العام 43.5 دولار للبرميل، وهو أعلى في كل الأحوال من تقديرات الموازنة السعودية، التي قدرت متوسط سعر البرميل ب 35 دولاراً، ما يعني تحقيق فائض في موازنة 2006.
وأشار التقرير إلى تزايد حصة إيرادات النفط إلى 88 في المئة من إجمالي موازنة 2005، إذ بلغت عائدات النفط 478 بليون ريال، وان كان متوقعاً لها أن تنخفض هذا العام إلى 81 في المئة، بحسب التوقعات المتحفظة لأسعار النفط.
وعني التقرير في عرضه لإيرادات الموازنة، بالتركيز على وضع النفط في السوق العالمية، إذ انخفض الطلب على النفط بنسبة ضئيلة بلغت 0.12 في المئة في 2005، مقارنة ب 2004، وهو انخفاض ضئيل لايجاوز 100 ألف برميل يومياً. وأعاد التقرير نمو الطلب الكبير على النفط إلى نمو السوق الصينية، التي زاد استهلاكها من النفط من 4 بلايين برميل يومياً عام 2000، إلى 6.5 بليون برميل عام 2005، وارتفاع وارداتها من النفط الخام من مليون برميل في 2000، إلى 3.5 مليون برميل عام 2005، وما صاحب ذلك من ارتفاع في أسعار النفط بنسبة 43.5 في المئة لعام 2005، لنوع"النفط العربي الخفيف"الذي تنتجه المملكة، الذي بلغ متوسط بيعه خلال العام الماضي 49.56 دولار للبرميل، في حين كان متوسط سعره 34.53 في عام 2004.
وفي ما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، يتوقع التقرير نموها بنسبة 8 في المئة هذا العام، لتصل إلى 73 بليون ريال عام 2006، وكانت لا تتعدى 67.5 بليون ريال في العام المنصرم 2005.
وفي جانب المصروفات: جاء التعليم على رأس القطاعات التي تم تعزيزها، وارتفعت مخصصاته من 70 بليون ريال في عام 2005، إلى 87 بليون ريال في موازنة 2006، كما ارتفعت نسبة الإنفاق على البنية الأساسية بنحو ستة أضعاف، وارتفعت مخصصاتها من بليون ريال في 2005، إلى 6.7 بليون ريال هذا العام، وبالمثل زادت مخصصات الرعاية الصحية والخدمات البلدية والنقل والاتصالات. وتوقع التقرير أن تستمر الحكومة في سداد الدين العام، المتوقع انخفاضه هذا العام إلى 36 في المئة فقط من حجم الناتج المحلي السعودي، المقدر بلوغه 1.22 تريليون ريال هذا العام، مرتفعاً بدوره عن 1.15 تريليون ريال، اذا وجهت الحكومة 66 في المئة ايضاً من الفائض المتوقع لسداد الدين. وكان الدين العام بلغ غاية ارتفاعه مشكلاً 100 في المئة من حجم الناتج المحلي عام 1998، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة استخدمت الحكومة 59 في المئة من فوائضها لسداد الدين، الذي كان يبلغ 685 بليون ريال بنهاية 2002، وهو ما يشكل 97 في المئة من حجم الناتج المحلي.