في أول اجتماع للمتعاونين منذ تأسيسها . أعضاء "حقوق الإنسان" يختلفون على تعريف مهمتها !

اختلف عدد من أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومتعاونيها أمس خلال اجتماعهم في الرياض، على تحديد تعريف دقيق لمفهوم"حقوق الإنسان"حتى تترجمه الجمعية في أعمالها كافة، مؤكدين أن مهمتها لا تقتصر على القضايا الفردية فقط التي تحدث في المجتمع.
ووصفها العضو المتعاون طلال قستني في الاجتماع الأول لأعضاء الجمعية المتعاونين، على رغم مرور نحو عامين على إنشائها في السعودية، بأنها تحولت إلى"دار للمحاماة". ويرى أن الجمعية ركزت على القضايا الفردية فقط وأهملت مهامها الأخرى. واستغرب قستني إهمال الجمعية للقضايا البيئية وعدم وجود أي مختص في هذا الشأن، مشدداً على الخروج من إشكالية العمل البيروقراطي إلى العالم المنفتح، وتجاوز الأقوال إلى مرحلة الأفعال الميدانية، وأشار إلى ضرورة بدء عمل الجمعية من المدارس وتثقيف الأطفال، والعمل على إيجاد انتشار مفهوم المحبة بين الطلاب في المؤسسات التعليمية.
وبدوره، طالب عضو الجمعية الدكتور إبراهيم القعيد أعضاء الجمعية بإبعاد العاطفة الشخصية عند التعامل مع القضايا الإنسانية التي تصل إلى الجمعية، مؤكداً ضرورة التثبت والتحقق منها قبل اتخاذ أي قرار. واستشهد بإحدى القضايا التي وصلت إلى الجمعية، وكانت تخص زوجة وأولادها تعرضوا للعنف من الزوج، فاستأجرت الجمعية منزلاً تابعاً إلى وزارة الشؤون الاجتماعية للمرأة وأولادها، ولكن بعد مرور بعض الوقت وجدوا المرأة وزوجها الذي تقدمت إلى الجمعية بشكوى ضده، يؤثثون المنزل المستأجر التابع للوزارة. ولفت إلى ضرورة التعلم والبحث عن العمل الحقيقي للجمعية الوطنية للحقوق الإنسان، قائلاً:"عند إنشاء هذه الجمعية طلب مني أن ألقي محاضرة في الغرفة التجارية في الرياض، فاضطررت الى أن اشتري الكتب وأبحث في مواقع إلكترونية عن آلية عمل الجمعيات الوطنية للدول التي سبقتنا في إنشائها". وشدد على أن يتفهم كل عضو"معنى حقوق الإنسان"، ويطبقه في منزله.
وتفاجأت إحدى العضوات المتعاونة في مدينة ينبع الدكتورة أمل العلواني، من عدم وضوح الرؤية في آلية عمل العضو المتعاون وخصوصاً الذي يقطن خارج العاصمة السعودية، مطالبة بتحديد استراتيجية لعمل الأعضاء المتعاونين. في المقابل، رأت العضو المتعاونة الدكتورة هبا الصالح أهمية الاستعانة بالخبرات الدولية في هذا المجال، وخصوصاً أن الخبرة تنقص أعضاء الجمعية وإيجاد لجنة للتنسيق بين الجمعية والمنظمات الدولية.
في مواجهة هذا السيل من الملاحظات، طالب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور بندر الحجار، الأعضاء المتعاونين بتقديم المقترحات مكتوبة خطية، وخصوصاً الأفكار التي يودون تحقيقها تحت مظلة الجمعية، مشيراً إلى أهمية مشاركتهم مع مديرة إدارة التخطيط والتطوير في الجمعية الدكتورة لبنى الأنصاري للرقي بالعمل الإنساني في الجمعية.
وأوضح أن المواطنين لا يلجأون إلى الجمعية في قضيتهم إلا بعدما يصلون إلى طريق مسدود في قضيتهم، ولهذا السبب الجمعية استعانة بالأعضاء المتعاونين.
ولفت إلى أن الجمعية حققت خلال عمرها الزمني الذي يتجاوز سنتين، عدداً من الانجازات، واستطاعت إضافة إلى مقرها الرئيس في الرياض إنشاء ثلاثة فروع لها في كل من جدة والدمام وجازان، كما استطاعت خلال هذه الفترة البسيطة أن تطلع على تجارب دول كثيرة في هذا المجال من خلال زيارات أعضاء الجمعية لها أو استقبالها للوفود من دول مختلفة.
وأشار إلى أن الجمعية زارت عدداً كبيراً من السجون في السعودية، وأصدرت تقارير وخاطبت الجهات الرسمية بذلك، وتحقق لها الكثير من الانجازات، موضحاً أن الجمعية تلقت خلال هذه الفترة أكثر من خمسة آلاف قضية، أنجزت أكثر من 75 في المئة منها، إلى جانب دورها الحيوي في مراقبة انتخابات المجالس البلدية.
ومن جهته، شدد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، على أن أعمال الجمعية ستظهر نتائجها بعد أربعة أو خمسة أعوام من الآن، مشيراً إلى أن أعضاء الجمعية لم يفضلوا أن تبدأ بأعمال تثقيفية.
... وكتاب من 600 صفحة يشرح آلية عمل الجمعية
أوضح رئيس الجمعية الدكتور بندر الحجار أن الجمعية، في رده على مطالبة عدد من الأعضاء المتعاونين للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بوضع أجندة محددة لمهامها، أن الجمعية طبعت كتاباً يحتوي على 600 صفحة، يشرح مهام الجمعية في الوقت الراهن، والآليات التي تعمل من خلالها.
وكان عدد من الأعضاء المتعاونين خلال اجتماعهم الأول الذي عقد في مركز البابطين أمس، طالبوا بتحديد أجندة الجمعية حتى يستفيدوا منها في الأعمال التي يمكن أن يعطوها أولوية في عملهم.
وأشار الحجار إلى أن الجمعية تعمل حالياً على إصدار التقرير السنوي لها الذي سيصدر بعد شهر تقريباً، مؤكداً أنه من الصعب أن ترفض الجمعية القضايا المعنية بالأسرة، حتى لا تفقد الثقة المتبادلة بين الجمعية والمجتمع المدني.
وأكد وجود تنسيق لعقد ورش عمل عدة للأعضاء المتعاونين، في حضور عدد من الخبرات الأجنبية والمحلية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد عمل بها أثناء افتتاح الجمعية. وشدد على أهمية التعاون المتبادل بين الأعضاء، خصوصاً ما يتعلق بالبحوث والمقترحات، وإيجاد الأعمال التي غابت عن أجندة الجمعية في العامين الماضيين.
ولفت العضو المتعاون عبدالرحمن الحريري إلى أهمية الزيارات الميدانية إلى المنشآت الحكومية كالمدارس وغيرها، لاكتشاف الأوضاع التي يعيشها أفراد هذه المنشآت والعمل على إيجاد بصمة وأهمية للجمعية داخل المجتمع السعودي.