الجمعية الوطنية لحقوق الأطفال

"نحن في حاجة إلى عشرات الجمعيات الوطنية لحفظ الحقوق" هذا ما ذكره رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور بندر الحجار، وذلك في معرض حديثه عن الجمعية وأنشطتها وبرامجها. إذ كان ضيفاً في ثلثائية الأستاذ محمد المشوح.
واستشهد الدكتور الحجار في إثبات حاجة الوطن إلى عشرات الجمعيات الوطنية لحفظ الحقوق، بما شاهده وفد الجمعية الذي قام بزيارة إلى الدانمرك، إذ وجد الوفد أن لدى تلك الدولة العديد من الجمعيات التي تمارس أعمالها بحسب تخصصات دقيقة. لعل من أهمها تلك الجمعية التي تعنى بمكافحة التمييز العنصري، وآخر للدراسات والبحوث في مجال حقوق الإنسان.
ما أثلج صدور الحاضرين هو أن الموافقة على تأسيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لم يتجاوز أسبوعا، حتى تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - يرحمه الله -.
وما دمنا في حاجة إلى جمعيات وطنية عدة لحفظ الحقوق، وما دامت الدولة ترحب بهذا الأمر وتسرع في الموافقة على تأسيس مثل هذه الجمعيات، فإننا أمام خيار لا سبيل لتجاوزه، وهو البدء في تأسيس جمعية وطنية لحقوق الأطفال.
أما لماذا الأطفال خصوصاً؟ فلأن الأطفال هم أكثر فئات المجتمع التي سلبت حقوقها، لضعفهم وجهلهم بحقوقهم، وعدم قدرتهم على المطالبة بها.
الأمر الآخر أن الكثير من بلاد العالم المتقدم والمتخلف والنامي عملت على تكوين جمعيات لحقوق الأطفال، بل إن مصر يوجد فيها أكثر من عشر جمعيات معنية بحقوق الأطفال ورعايتهم.
ثم من هي الفئة الأولى من الأطفال بجمعية لحفظ حقوقها؟ ربما تكون المرأة لكن في اعتقادي أن الأطفال أكثر حاجة من المرأة لجمعية تحفظ حقوقهم، ولعل الصحف الوطنية خلال الفترة البسيطة الماضية تفننت وتسابقت في عرض حالات الإيذاء والإساءة والإهمال التي تعرض لها بعض الفتيان في مجتمعنا.
لكن ما المانع من أن نعمل على إنشاء جمعيات تعنى بحقوق الطفل والمرأة في آن واحد، ما دام أن هناك من المواطنين المخلصين الراغبين في التطوع للعمل في مثل هذه الجمعيات، وما دام أن الوطن بمواطنيه على استعداد لتقديم العون المادي والمعنوي، لتحقق تلك الجمعيات أدوارها.
إن الدولة في توجهاتها ومن خلال نظام الحكم تكفل حقوق كل إنسان يقيم على أرض السعودية، ولعل التنظيم الجديد للجنة الوطنية للطفولة الجديد يؤكد هذا التوجه، فورد ضمن مهام اللجنة التشجيع والتنظيم لإنشاء جمعيات تعنى بالطفولة.
ومن الأسباب التي تؤكد أهمية إنشاء جمعية وطنية لحقوق الأطفال المساعدة في تخفيف الضغط الذي تتعرض له الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ أشار الحجار إلى أن الجمعية تتلقى كماً هائلاً من الشكاوى المكتوبة والاتصالات، وهذا ما دفع الجمعية إلى الاستعانة بمتعاونين للإسهام في إنجاز ومتابعة القضايا التي ترد إلى الجمعية، اذ نشرت الصحف المحلية قائمة من 35 متعاوناً يمثلون الدفعة الأولى، وفي هذه الحال سينزاح عن كاهل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جميع القضايا التي تخص الأطفال، ما يجعل عملها محدوداً في الفئات الأخرى من المجتمع.
وفي العموم فان المطالبة بإنشاء جمعية وطنية لحقوق الأطفال لا يمثل مطالبة بأمر مستحيل ولا أمر خارج على القانون، لاسيما ان قضايا الطفولة وإيذاءهم والإساءة إليهم آخذة في الازدياد.
ونبقى أمام القضية الأهم في هذا الأمر وهو أن تأخر تشكيل هذه الجمعية سيزيد من الأعباء التي تتحملها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما يعني انخفاض مستوى الجودة في أداء مهامها كما ان هذا التأخير سيجعلنا في مصاف الدول التي لم تشكل لديها جمعيات لحقوق الأطفال.
ونحن كمتخصصين في مجال الطفولة في انتظار الضوء الأخضر وتبريك إنشاء الجمعية، على أمل أن تتحقق هذه الأمنية في اقرب وأسرع وقت ممكن.
عبدالرحمن الصبيحي
خبير طفولة