"حقوق الإنسان": 127 حالة عنف أسري و37 ضد الأطفال في عام

القحطاني: سلوكيات خاطئة تمارس ضد "الصغار" تصل للإيذاء الجسدي

كشفت إحصائية أن حالات العنف الأسري التي تم رصدها من قبل "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" خلال العام الماضي، 127 حالة، مقابل 37 إيذاء ضد الأطفال.
وأوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني في ورقة عمل قدمها في "مؤتمر خط مساندة الطفل"، الذي اختتم في الرياض أول من أمس، أن حالات العنف ضد الأسر التي وردت للجمعية منذ إنشائها وحتى شهر ربيع الثاني من العام الماضي 1434، بلغت 2758 حالة، بينما حالات العنف ضد الأطفال التي بدأت ترد للجمعية منذ عام 1430 بلغت حتى العام المنصرم 365 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات 3123.
وقال إن "الجمعية أضافت تصنيف قضايا العنف ضد الطفل عام 1430، لإلقاء الضوء على الإيذاء الذي تتعرض له هذه الفئة، باعتبارها تمس أكثر حلقات المجتمع ضعفاً، ومن هذا المنطلق وتمشياً مع أهداف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ورسالتها، فقد أولت اهتماماً خاصاً لحفظ حقوق الطفل غير القادر على حماية نفسه، وضمان عدم تعرضه للإيذاء".
وأضاف القحطاني "في الوقت الذي تسعى فيه الجهات ذات العلاقة لتوعية الطفل بحقوقه، لا زالت بعض السلوكيات الخاطئة تمارس ضد الصغار، وقد يصل بعضها إلى الإيذاء الجسدي، والنفسي، بحجة التأديب، سواء داخل نطاق الأسرة، أو داخل المؤسسات التعليمية، وهو ما يؤثر على الطفل من حيث استيعابه، ويحرمه من حقوقه لأن البيئة المحيطة به تبيح انتهاكها".
وأبان أن على الجهات التي لها سلطة البت في القضايا التي يكون الطفل طرفاً فيها "العمل على الفصل والبت فيها على وجه السرعة، وبما يحقق مصلحة الصغير، فالتأخير في الحصول على الحق يساهم في انتهاكه".
وقال القحطاني إن الجمعية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تعمل من أجل حماية الطفل من أي انتهاك لحقوقه، وتوفير بيئة محيطة به خالية من الإساءة، والإهمال، والعنف، بالعمل على توعية الأفراد بأهمية هذه الحقوق، من خلال دورات، وبرامج توعوية للأبناء وأولياء أمورهم في المدارس، وإقامة الدورات وورش العمل لنشر ثقافة حقوق الطفل، بما يضمن حقه في الوقاية، والحماية، ومطالبة الجهات المختصة بالعمل على إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لضمان تنشئة طفل واعٍ بحقوقه وواجباته.
وتمنى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن يسهم صدور "نظام الحماية من الإيذاء"، الذي سيتم العمل به قريبا بعد إقرار لائحته التنفيذية، في الحد من العنف بشكل عام، وأن يتوافق مع "نظام حماية الطفل"، الذي لا زال محلا للدراسة لدى الجهات المعنية، بما يضمن حماية أفضل للطفل في المملكة".
وصنف حالات العنف التي يتعرض لها الطفل إلى أنواع، هي الإساءة الجسدية، أو النفسية، أو الجنسية، أو الحرمان من التعليم، أو من الأوراق الثبوتية، أو من رؤية الأم أو الأب، أو حجز الطفل أو إهماله، أو حرمانه من حاجاته الأساسية، كالملبس، والمسكن، والحق في الحصول على الرعاية الطبية.