حقوق الطفل شغلت ومازالت تشغل اهتمام الدول، الشعوب، والمنظمات العالمية والإقليمية، ومن أجل ذلك صدرت اتفاقيات دولية لضمان حقوق الطفل وفي مقدمتها « اتفاقية حقوق الطفل» التي وافقت عليها جميع دول العالم الأعضاء في الأممالمتحدة تقريبا، وصدرت في عام 1989م، وشملت 54 مادة وبروتوكولين اختياريين، ركزت جميعها على حق الطفل في البقاء، التطور والنمو، الحماية من التأثيرات المضرة وسوء المعاملة، وتوفير الحياة الكريمة من جميع جوانبها. ويركز مضمون الاتفاقية على أربعة مباديء أساسية: عدم التمييز، تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل، الحق في الحياة البقاء النماء، وحق احترام رأي الطفل. وسبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن أوصت عام 1954 م بالاحتفال بيوم الطفل العالمي للطفل وعلى ضوء ذلك اعتمد اعتبارا من عام 1959م في 20 نوفمبر من كل عام. وبدورها ستحتفل المملكة بهذه المناسبة يوم الثلاثاء (29 ذو القعدة الجاري) في احتفال تنظمه وكالة وزارة الإعلام للشؤون الثقافية تحت رعاية الوزير الدكتور عبد العزيز خوجة، يستمر لمدة أربعة أيام في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، ويتضمن عروضا ثقافية ومسرحية ورسوما للأطفال الموهوبين. ورغم الاهتمام العالمي بهذه المناسبة، إلا أنه مازالت هناك مظاهر عنف ضد الأطفال، ما يسبب تداعيات خطيرة لتنمية الأطفال، وقد يؤدي فى أسوأ الحالات إلى الوفاة أو الإصابات، غير أنه قد يؤثر أيضا على صحة الأطفال، قدراتهم على التعلم أو حتى استعدادهم للذهاب إلى المدرسة على الإطلاق، وقد يؤدي بالأطفال إلى الهروب من البيت، ما يعرضهم إلى مزيد من المخاطر، كما أنه يدمر الثقة بالنفس لديهم، ويقوض قدراتهم على أن يصبحوا آباء جيدين فى المستقبل. ويواجه الأطفال الذين يتعرضون للعنف خطرا كبيرا من التعرض للاكتئاب والانتحار فى وقت لاحق من الحياة. وتقول المنظمة العالمية للطفولة (اليونيسيف) يوجد العنف فى المدارس، المؤسسات (مثل ملاجىء الأيتام وغيرها من نزل الرعاية المقيمة)، فى الشوارع، أماكن العمل، السجون، البيت، داخل أسرهم، ومن أطفال آخرين. وتشير الإحصاءات أن قدرا كبيرا من العنف مستتر، وقد لا يجد الأطفال القدرة على الإبلاغ خشية التعرض للعقاب من مرتكب الإساءة ضدهم. وقد لا يرى الطفل ولا مرتكب الإساءة أى شيء غير عادي أو خطأ فى إخضاع الطفل للعنف، وقد لا يعتبرون أعمال العنف فى حد ذاتها عنفا على الإطلاق، بل ربما ينظرون إليها كعقاب ضروري له ما يبرره. وقد يشعر الطفل الضحية بالخجل أو بالذنب، معتقدا أن العنف كان مستحقا، وكثيرا ما يؤدي ذلك بالطفل إلى عدم الرغبة فى الحديث عنه. حجم الجريمة ورغم أن اتفاقية حقوق الطفل صدرت منذ أكثر من 20 عاما، ورغم أن العالم خصص يوما من كل عام للاحتفال بيوم الطفل، إلا أن معدلات العنف ضد الأطفال مازالت مستمرة في الارتفاع حيث تؤكد منظمة الصحة العالمية أن قرابة 53 ألف طفل، بين سن الولادة والسابعة عشرة ماتوا فى عام 2002 م نتيجة للقتل، ووفقا لآخر تقديرات منظمة العمل الدولية في عام 2004م، فإن 218 مليون طفل يشتغلون في أعمال مختلفة، منهم 126 مليونا يعملون في أعمال خطرة، أما أطفال الشوارع فيزيد عددهم عن 120 مليون طفل منهم 10 ملايين طفل عربي. وكشفت منظمة الصحة العالمية عن أن 40 مليون طفل أقل من 15عاما يعانون سوء المعاملة والإهمال، ويحتاجون إلى رعاية صحية واجتماعية. كما أوضح مسح أجري فى مصر أن 37 فى المائة من الأطفال يفيدون بأن آباءهم ضربوهم أو ربطوهم بإحكام، وأن 26 في المائة أبلغوا عن إصابات مثل الكسور، أو فقدان الوعي، أو إعاقة مستديمة نتيجة لذلك، وأبلغت 36 فى المائة من الأمهات الهنديات الباحثين القائمين بالمسح بأنهن ضربن أطفالهن بشيء ما خلال ستة أشهر، وأفادت 10 فى المائة أنهن ركلن أطفالهن، و 29 فى المائة بأنهن جذبن أطفالهن من شعورهم، و28 فى المائة ضربن أطفالهن بقبضة اليد، و3 فى المائة عاقبن أطفالهن بوضع الشطة الحمراء فى أفواههم. وأوضح مسح آخر أجري فى الولاياتالمتحدة عام 1995م أن 5 فى المائة من الآباء الذين تناولهم البحث اعترفوا بأنهم يؤدبون أطفالهم من خلال واحدة أو أكثر من إصابة الطفل بشيء ما، وركل الطفل، وضرب الطفل، وتهديد الطفل بسكين أو مسدس. وتشير إحصائيات حديثة لشرطة جنوب أفريقيا بأن 21 ألف حالة اغتصاب لأطفال أو اعتداء عليهم تم الإبلاغ عنها، ارتكبت ضد أطفال صغار حتى سن تسعة أشهر، ووفقا للتقديرات، فإن واحدة فقط من كل 36 حالة اغتصاب يتم الإبلاغ عنها. أما من حيث الجهد الرسمي، فقد بدأ الاهتمام بالطفولة في المملكة من أعلى الهرم، حيث تم تغيير مسمى اللجنة الوطنية السعودية للطفولة إلى اللجنة الوطنية للطفولة ومنحت صلاحيات واسعة، وهذا الاهتمام ترجم أخيرا بموافقة مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى «عهد حقوق الطفل في الإسلام» الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي، إضافة إلى أن الأمانة العامة للجنة الوطنية للطفولة التابعة لوزارة التربية والتعليم أصدرت حديثا سلسلة «مطبوعات الطفولة» منشورة في ثمانية كتيبات اهتمت بالتعريف بالنواحي الصحية للأطفال وكيفية تحقيق البيئة الصحية لهم. كما تقام أنشطة المؤتمر الدولي الثالث لصحة الطفل الذي تنظمه جمعية الأطفال في المملكة في محافظة جدة وسيحتفى على هامشه ب «يوم الطفل السعودي» حيث ستناقش حقوق الطفل في الإسلام، وفي الهيئات العالمية، والعنف الأسري والوضع الراهن للأطفال وتعزيز صحة الطفل. تعذيب الأقارب وإذا كانت هذه الإحصائيات تكشف حجم ظاهرة معاناة الأطفال على مستوى العالم، فمن الطبيعي أن توجد نماذج لها في داخل المملكة، وإن كانت بصورة أقل، وأيضا بحدة أقل، فقبل أيام ظهرت تفاصيل جريمة الأب الذي عنف أبناءه واعتدى عليهم بالضرب المبرح والاعتداء المتكرر طيلة 18 سنة مضت، بدعوى أنهم يعانون من (مس الجن)، وأنه يجب علاجهم، ما تسبب في إصابتهم بمرض نفسي أجبر أكبرهم على ترك وظيفته، ولا يزال يعيش في غرفة على سطح المنزل، أما شقيقه فقد أصيب بمرض السكري ومر بحالة نفسية جراء الاعتداء عليه في حين رفض شقيقهما الأصغر (عشرة أعوام) الذهاب إلى المدرسة خوفا من اعتداء والده عليه أمام زملائه. ولكن لم تكن هذه الحالة الوحيدة التي هزت مجتمعنا، إذ توالت الحوادث وسمعنا عن بلقيس (سبعة أعوام) التي عذبتها زوجة أبيها، وكانت تحرقها وتخرجها من المنزل عارية حتى أصيبت بالموت الدماغي، وأريج التي عذبها الأب وزوجته بالحرق والضرب حتى الموت، أما النماذج الأخرى، فما زالت قيد الكتمان. وهناك حالات ماتزال تشتكي من العنف الأسري، ولكن في صمت، حيث تصف «أ. ز» (13 عاما) شقيقها بالقاسي، وتقول: تزوج والدي من أخرى وتركنا مع أمي نعاني الأمرين تحت قسوة أخينا، إذ أنه ينهال علي وأخوتي الثلاثة ضربا بأدوات مختلفة، مرة بسلك الكهرباء، وأخرى بالعصا، وثالثة بيده وقدمه، ويمنعنا من الطعام، ويضعنا في غرفة بدون إضاءة أو هواء، وعندما تحاول أمي منعه عن مثل هذه الممارسات لا يتورع في الاعتداء عليها معنا. كما قادت الصدفة المطلقة (ف . ع) إلى اكتشاف ما تعرض له طفلها من تعذيب على يد والده خلال فترة الحضانة معه، وتقول:عاش طفلي معي سبعة أعوام، ثم انتقل إلى والده وأقام معه ثلاثة أعوام، وعندما قرر الأب الزواج من أخرى اشترطت عليه عروسه ألا يقيم ولدي معها فأعاده إلي، واكتشفت أنه عندما يستيقظ من نومه يصرخ، وبمناقشته اعترف أن والده كان يضربه بالحذاء لأبسط الأسباب، ويمارس ضده أبشع أنواع التعذيب، ويمنعه من الطعام ويربطه على الكرسي، ويمنعه من النوم، ويجبره على تنظيف المنزل، ويطعمه باقي الطعام.. وبعرضه على الطبيب أوضح أنه يعاني من عقدة نفسية، ويتطلب علاجه وقتا طويلا. «ن . خ» أرملة لم تنجب، تزوجت من رجل لديه ثلاث بنات صغيرات ظنا منها أنها سوف تعوضهن عن والدتهن، ولكنها صعقت من والدهن الذي يعذبهن بشكل قاس بعيدا عن اعتبارات طفولتهن، حيث كان يقوم بكي أجسادهن بالنار لأتفه الأسباب ويعلقهن من أرجلهن ورؤوسهن إلى الأسفل لفترات طويلة، ما تسبب في معاناة إحداهن من مشكلة في الدماغ، والأخرى لديها مشاكل جسدية، وكان يمتنع عن أخذهن للطبيب خوفا من التبليغ عنه، أما الفتاة الثالثة، فقد كانت تتبول لا إراديا. وقالت: عندما كنت أتدخل لمنعه من ضربهن، لا يتردد في ممارسة نفس الأسلوب معي، بل يمنعني من الذهاب لأهلي، ويحرم الصغيرات من الذهاب للمدرسة حتى لا يلاحظهن أحد، وعندما فشلت في إصلاحه طلبت الطلاق لأنجو بنفسي. حقوق الإنسان: النظام يحمي المبلغين عن حالات العنف الموثقة كشف ل«عكاظ» رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن مجلس الشورى سيعلن قريبا عن النظام الخاص بحماية المرأة والطفل في المملكة، بعد أن أنهت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء دراسته، وسبق أن أعدت هذا النظام مؤسسة الملك خالد الخيرية، من خلال عدد من المهتمين والناشطين في مجال مناهضة العنف بغية حماية المرأة والطفل في المملكة من كافة أشكال وأنواع العنف . وقال القحطاني، إن مشروع النظام يتضمن إنشاء هيئة عليا لحماية المرأة والطفل، وسيكون لها صلاحيات واسعة في سن القوانين والتشريعات، بغية القضاء على العنف ضد المرأة والطفل بشكل قاطع، متمنيا أن يستفيد هذا النظام بعد إقراره، من الخبرات الموجودة في مجال مناهضة كافة أشكال العنف ضد الطفل والمرأة، مشيرا إلى أن النظام يتضمن لوائح وعقوبات كثيرة واضحة ومفصلة، وكيفية التعامل مع جميع الأطراف سواء كان الطفل أو الأسرة، كما يشمل النظام أيضا حقوق المبلغين وحمايتهم في حالة الإبلاغ عن أي حالة عنف صحيحة وموثقة. ويرى الدكتور القحطاني ،أن أسباب العنف الأسري متنوعة فمنها ما هو ذاتي، كأن يكون القائم بالعنف يعاني من اضطرابات نفسية أوعقلية،أو متعاط للمسكرات ،وأيضا أسباب ثقافية وتربوية كتدني المستوى الثقافي والعلمي لأفراد الأسرة أو أسلوب التربية الذي يتيح للذكر أحيانا التعدي بالضرب على الأنثى، وإما لانخفاض المستوى الثقافي للمجتمع ككل أو الاستعانة بتفاسير خاطئة تبيح الضرب للزوجة أو الأبناء كأسلوب لتقويم السلوك، أيضا لا نغفل السبب الاقتصادي فضعف مستوى دخل رب الأسرة يكون له انعكاس على التعامل بين أفراد الأسرة، ويضيف القحطاني: العنف الأسري ظاهرة عالمية تعاني منها جميع المجتمعات و منها المجتمع السعودي وهي تختلف من منطقة إلى أخرى، وقد يكون ما يصل إلى الجهات المختصة ووسائل الإعلام أقل بكثير مما يحدث في الواقع، مؤكدا أن تفشي حالات الطلاق في المجتمع يكون غالبا نتيجة للعنف الأسري، وهو يؤدي إلى تفكك الأسرة ويدفع ضريبته الأطفال الذين ينشأون نشأه غير سليمة بسبب غياب أحد الوالدين ،و يعرضهم إلى خوض تجارب قاسية. وحذر الدكتور مفلح القحطاني من تشغيل بعض الأطفال وحرمانهم من اللعب والعيش كأقرانهم، محذرا أرباب العمل المتورطين في تشغيل الأطفال من العقوبات التي حددها نظام العمل، مضيفا: نظام العمل يحظر تشغيل الأطفال ويمنع المؤسسات والشركات من ممارسة ذلك، فعمل الأطفال ممنوع في جميع صوره وأشكاله، مشددا على أنه لا يجوز تشغيل الأطفال في أعمال شاقة مهما كانت الظروف، مبينا الفرق بين تشغيل الأطفال وعملهم في نطاق الأسرة قائلا «ينبغي النظر في ظروف عمل الأطفال في مثل هذه الحالات وهل هو بمقابل وأجر وبعقد ويخضع لظروف العمل.. فهذا مخالف وانتهاك لحقوق الطفل ، وفي حالة كان العمل تطوعيا أو تدريبيا أو عملا داخل نطاق الأسرة فهذا لا يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان لأنه يخضع للعلاقات الأسرية وليس هناك إجبار للطفل لممارسة العمل وتكون طبيعة العمل اختيارية، وعن السن المسوح بها للعمل، قال القحطاني «المفترض أن يلتحق بالعمل من يبلغ 18 عاما، على الرغم من أن هناك جدلا حول تحديد السن 17 أو 18 عاما، عموما في كل الأحوال هناك شروط معينة حيث ينبغي ألا يقل عمره عن 15 عاما، وعن حجم تشغيل الأطفال في المملكة، قال: تشغيل الأطفال في المملكة لم يصل حد الظاهرة وبالنسبة للسعوديين ما يحدث حالات فردية وغالبا الحالات الموجودة لبعض المقيمين. مشيرا إلى أن الجمعية تتحرك لرصد مثل هذه الحالات، وتنسق مع وزارة العمل لمنع ذلك، وهناك عقوبات ضد مشغلي الأطفال عقوبات حددها نظام العمل تتضمن غرامات وجزاءات متدرجة ويتحدد ذلك وفقا لكل قضية. الشورى: الرفع بتوصيات مشروع حماية الطفل ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى حاليا مشروع نظام حماية الطفل الذي يغطي كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته. وقال رئيس اللجنة الدكتور طلال بن حسن بكري «إنه نظرا لأهمية هذا النظام فقد شكلت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لجنة فرعية مصغرة لدراسة هذا النظام المهم» و عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعات عدة ودرست القضية بكل أبعادها واطلعت على كثير من الوثائق ذات العلاقة ومنها الاتفاقيات الدولية الموقعة من المملكة، والأنظمة الدولية التي تعالج القضية ذاتها ،ودراسات وأبحاث ذات صلة، موضحا أنها رفعت توصياتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب. رقم مجاني للبلاغات أطلق برنامج مهتم بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل في المملكة، سجلا وطنيا، ورقما مجانيا، للتبليغ عن حالات العنف الأسري، في الوقت الذي وقع فيه كل من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبرنامج الأمان الأسري الوطني، مذكرة تفاهم في مجال الحماية الاجتماعية. الدكتورة مها المنيف رئيسة برنامج الأمان الأسري أشارت إلى أن البرنامج أطلق رقما مجانيا للإبلاغ عن حالات العنف التي يتعرض لها الطفل، حيث سيتم تشغيل الرقم 116 بداية العام المقبل، وسيتم خلاله تلقي بلاغات العنف ضد الطفل، واتخاذ كافة الإجراءات بعد تلقي البلاغ مباشرة. وقالت المنيف:إن البرنامج (وهو الأول الذي يسعى للحد من حالات العنف)، قد دشن سجلا وطنيا عاما، لتسجيل حالات العنف ضد الطفل في القطاع الصحي، وسيتمكن السجل، من تلقي بلاغات العنف ضد الطفل من جميع أنحاء المملكة، ويتم تسجيل البلاغات في السجل المدني للمبلغ حتى لا يكون هناك تضارب في المعلومات. وأشارت إلى أن برنامجها درب الموظفين في 38 مركزا للحماية موجودة داخل المملكة على تسجيل المعلومات وكيفية استقبال البلاغات وتسجيلها وتحويلها إلى الجهات المعنية. اليونيسيف : أطفال المملكة أكثر سعادة و100 مليون طفل في العالم بلا مأوى حماية حقوق الطفل قضية هامة توليها مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني اهتماما كبيرا، باعتبار أن حقوق الطفل مطلب عالمي، وأن الدول التي تتحدث عن الحريات وتتشدق بالمزايا الحقوقية مازالت مقصرة في حماية الطفل، وفي هذا الصدد يقول الدكتور أحمد عبد القادر المهندس الناشط في منظمات عالمية: الطفل مرآة المجتمع، تعكس مقدار وعيه وحضارته وإذا أردنا معرفة درجة وعي وحضارة أي مجتمع فيمكن أن نلمس ذلك من خلال الاهتمام بحماية الطفل ورعايته وتربيته بشكل يؤهله ليكون الإنسان الذي يحرك التنمية في مستقبل بلاده، وبالرغم من وجود منظمة تعنى بحماية ورعاية الطفولة هي «اليونيسيف»، لكن ما تعانيه الطفولة من مآس على مستوى العالم تحتاج إلى مزيد من الحماية والرعاية المستمرة، وتدل الإحصاءات على وجود أكثر من 130مليون طفل لم يحصلوا على أي نوع من التعليم وحوالي 100مليون طفل لا مأوى لهم، كما أن هناك حوالي 400 مليون طفل يعانون من سوء التغذية بسبب الفقر، وأكثر من 3.5مليون يقتلون سنويا بسبب النزاعات المسلحة، وأعلنت الأممالمتحدة في عام 2006م أن هناك أكثر من 170مليون طفل في أنحاء العالم يعملون في مناجم ومحاجر ومناطق محفوفة بالمخاطر أو يتعاملون مع مواد خطرة مثل: الكيماويات، والمبيدات الحشرية، والمعدات الثقيلة، مما يعرضهم لخطر الوفاة أثناء العمل، أو الإصابة بأمراض مزمنة. وتظهر بعض الدراسات والتي أجريت عن العنف المرتكب ضد الأطفال أن هناك الملايين من الأطفال في جميع أنحاء العالم يتعرضون لأسوأ أنواع الإيذاء والعنف دون أي حماية، ففي الولاياتالمتحدة يتوفى 1500طفل سنويا بسبب سوء المعاملة والإهمال والعنف، كما يتم التبليغ عن حوالي مليوني اعتداء على أطفال سنويا ، وتعد المملكة من الدول الأقل في حجم العنف الموجه للأطفال، ويعد الإيذاء الجسدي للأطفال هو الأبرز والأكثر وضوحا في المجتمع المحلي، وتقل أنواع العنف والإيذاء، كما أن الاعتداء الجنسي هو الأقل بين أشكال الإيذاء ، وهناك كثير من القضايا التي تنشرها الصحف بين آونة وأخرى عن زواج أطفال صغار أو زواج رجال كبار في السن بفتيات في عمر الزهور، وتدرس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء نظام حماية الطفل في المملكة، ويهدف النظام إلى حماية الطفل من مظاهر الإساءة والإهمال التي يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة به، سواء في المدرسة أو الأسرة أو الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الأهلي، والحد من انتشار كافة أشكال الإساءة وتوفير الرعاية اللازمة للأطفال المعرضين لذلك، مع أهمية نشر الوعي بحقوق الطفل في الحياة والمجتمع وقد عرف مشروع نظام حماية الطفل بأنه يشمل من لم يتجاوز 18 عاما من الناحية القانونية، و15عاما من الناحية الشرعية.
