استقرار الوطن وطمأنة المواطن

ما يميز التشريعات والقوانين التي تؤسس لمستقبل بلد ما، والتي تأخذ صفة الصبغة الدستورية من حيث قوتها وإلزاميتها، أن تظهر للعلن في ظل ظروف طبيعية جداً، وليست محاولة لمعالجة أزمة طارئة قد تتحكم فيها العواطف، وبالتالي تبقى حلاً يتناسب مع هذه الحال، وفي معظم الحالات تكون مفصلة على قياسها فقط، ولان هناك إجماعاً عاماً على أن الأسرة المالكة في المملكة العربية السعودية تعد ركناً أساسياً في استمرار هذا الكيان واستقراره، فان المواطنين السعوديين وعلى اختلاف مشاربهم الفكرية والمناطقية يؤمنون إيماناً عميقاً بأن وحدة الأسرة المالكة بمثابة الضمان الأساسي لاستمرارية هذه الدولة المعاصرة ووحدتها الوطنية، وان الاستقرار السياسي هو وحده الكفيل باستمرارية النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي ومن دون هذا الاستقرار فان كل هذا البناء والانجاز الذي تحقق سواء من حيث الوحدة الوطنية بشكل أساسي أو هذه المستويات المتقدمة من التعليم والرعاية الصحية والأمن والرفاهية الاقتصادية التي نعيشها لا يمكن لها أن تتحقق، وكلنا نؤمن انه ليس هناك شيء كامل أو مثالي، ولكننا جميعاً نراهن على الوقت، والعقلانية تتطلب أن نقارن بين الأمس واليوم، فهل غدنا أفضل من أمسنا؟ بكل تأكيد نعم.
قبل 50 عاماً أنشئت أول جامعة في المملكة بعدد طلاب لا يتجاوز أصابع اليد، واليوم نعاني من كثرة المتعلمين، تصوروا بلداً مثل بلادنا ومع متانة اقتصادها إحدى مشكلاتها كثرة المتعلمين الذين يبحثون عن عمل، ولا توجد فيها حالة واحدة لا تستطيع مستشفياتنا علاجها أو التعامل معها، بعد أن كان توصيل المرضى إلى الخارج هو الشغل الشاغل لوزارة الصحة وهيئاتها الطبية، أزيدكم شيئاً آخر أننا في الوقت الذي نسعى إلى جلب الاستثمارات الخارجية فان أموالنا الموظفة في الخارج بحسب التقارير التي تخرج من هنا وهناك أكثر من كل استثمارات الدول العربية مجتمعة، وهنا أتحدث عن القطاع الخاص فقط، وعلى هذا الأساس فان بناء الإنسان هو الأصعب في أي معادلة كانت، وهذا لا يمكن أن يتم إلا في حال الاستقرار السياسي وعامل الوقت، فكل الإشكالات بالنسبة لنا موقتة وقابلة للحل إذا ما وجدت الرؤية المستقبلية المعتمدة على تخطيط واستراتيجية سليمة، تأخذ كل العناصر في الاعتبار، وسنخطئ وسنصحح أخطاءنا الى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
يدرك المواطن السعودي البسيط بوعيه الفطري السليم انه ليس هناك قوة خارجية تهدد امن بلاده، فبلاده ليست لها خصومات مع احد وليست دولة توسعية تجر الخلافات إلى عقر دارها، والمعارضة السعودية في الخارج التي يقودها"محمد المسعري"وزميله"ابن لادن""ابشر معها بطول سلامة يا مربع"!
ولكن القلق الحقيقي على المدى المنظور والمسكوت عنه في أحيان كثيرة هو الخلاف داخل مؤسسة الحكم نفسها، هذا"المسكوت عنه"أول من تحدث عنه بصورة صريحة وواضحة هو قائد البلاد الملك عبدالله - أيده الله - في المادة الثالثة من نظام هيئة البيعة، التي نصها"تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على كيان الدولة وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها وعدم تفرقها وعلى الوحدة الوطنية ومصالح الشعب". هنا يأتي التأكيد على الثوابت أو الأهداف التي أُوجد النظام من اجلها، وهى العقيدة الإسلامية والوحدة الوطنية وتماسك الأسرة المالكة، والمادة الخامسة من النظام تؤكد هذه المادة إجرائياً من خلال القسم العظيم على الأسس والمبادئ المنوطة بمؤسسة الحكم نفسها وعلاقتها بشعبها في الحفاظ على مصالح الدولة وأنظمتها وأداء المهمة بصدق وأمانة وإخلاص وعدل، ومن ثم تأتي بقية المواد التي تطمئن المواطن على سلاسة انتقال السلطة، ووضع كل الاحتمالات الممكنة بحيث لا يمكن أن يتزعزع الاستقرار أو يُمس هذا الكيان بسوء، وهذا ما يعطي لهذا النظام أهمية قصوى بالنسبة لنا كمواطنين وبالنسبة لمؤسسة الحكم، واستفاض المحللون والمثقفون والكتاب في شرح تفاصيل هذا النظام، حتى يستقر في وجدان كل مواطن، لينام مطمئناً على مستقبل أجياله القادمة، وهو بالتأكيد نظام ملزم للأسرة المالكة، ستحرص على التمسك به، لأنه يمثلها تمثيلاً دقيقاً، وبالتالي فإن القرارات التي تصدر عنها ستكون رشيدة بإذن الله وتخدم الأسرة المالكة والكيان ككل بكل مكوناته.
ولقد طرح هذا النظام بكل هذه الشفافية ومن دون أية حساسية تذكر الحالات التي يصعب حتى الحديث عنها مثل العجز والوفاة في الحالات العادية أو حتى انتقال الحكم من جيل إلى آخر كما ورد في المادة الخامسة عشرة، حيث تتدرج مسؤولية رئاسة هيئة البيعة من أكبر الأعضاء سناً من أبناء الملك المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - إلى أن نصل إلى أكبر الأعضاء سناً من أبناء أبنائه، ولكن أليس هذا النظام يتعاطى مع نظام الحكم ويتعامل معه كمؤسسة حكم وليس له علاقة بالمسائل الشخصية؟
ألا تفتح هذه الشفافية المطلقة آفاقاً أوسع للمجتمع في طرح آرائه والقضايا التي تخصه وتخص مجتمعه ومناقشتها بشكل علني من دون تلك التحفظات التي ترى أن أي نقد موضوعي هو إساءة للوطن والمواطن، ما يتسبب في تراكم الأخطاء، لتتحول إلى أزمات يصعب حلها في بعض الأحيان أو تكون حلولاً وقتية ومرتجلة في أحيان أخرى؟
إنني أكاد اجزم أن هذا النظام سيساعد الباحثين والمهتمين بالشأن العام في أن يحصلوا على المعلومات والإحصاءات من الجهات الحكومية التي لا يفرق بعض مسؤوليها بين المعلومات العادية التي تسهم في إلقاء الضوء على ظاهرة من الظواهر وبين المعلومات التي تمس الأمن الوطني.
إن هذا الجيل لا يدرك طبيعة التحولات العميقة التي تشهدها بلادنا، وعندما تحاول إيصال أية معلومة لهم يعتقدون انك تتحدث عن بلد لا يعرفونه، فقبل 30 عاماً فقط كان المواطن لا يعرف شيئاً عن اجتماعات مجلس الوزراء، وكانت العبارة المشهورة"انه - اي مجلس الوزراء - نظر في جدول أعماله واتخذ حيالها القرارات اللازمة"، والشاب اليوم يعرف أدق التفاصيل عن اجتماعات مجلس الوزراء، فعامل الزمن دائماً في مصلحة هذا الوطن - إن شاء الله -وهذا ما يؤكده كل المسؤولين السعوديين الذين هم في موقع اتخاذ القرار، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حين قال ل"باربرا وولترز"أهم شيء الصبر، وكل شيء يحتاج إلى وقت. فبلادنا تسير على إيقاعها الخاص، وليس على نغمات الآخرين.
* أكاديمي سعودي