ديموقراطية الحكم في "هيئة البيعة"

نظام"هيئة البيعة"جاء ليؤكد مقدرة السعودية على استيعاب المتغيرات السياسية في العالم اليوم، ومواكبة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وليؤطر ويقنن البيعة في إطار عمل مؤسسي وبشفافية عالية وانسياب لم تشهده دولة من قبل.
جاء نظام"هيئة البيعة"في وقت تمر فيه مملكتنا الغالية بأفضل ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وليؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجديته على تماسك الأسرة المالكة، والمضي قُدماً في مسيرة ديموقراطية الحكم في تطور وبناء هذا الصرح السعودي الشامخ، ليتيح النظام الجديد الانتقال السلس للحكم، ويرسم السبيل، ويضع القواعد التي يمكن من خلالها المحافظة على كيان الوطن والاستقرار السياسي في كل الميادين، والتكاتف بين أبناء المؤسس والموحد، المغفور له بإذن الله، الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وبين الأسرة المالكة والشعب السعودي، الذي استقبل إعلان نظام"هيئة البيعة"بالارتياح والفخر والاعتزاز. إن نظام"هيئة البيعة"جاء ليضع مصلحة المواطن أولاً، ومعبراً بذلك ضمن إصلاح المتغيرات الملائمة للعصر، حتى لا تكون هناك فجوات أو ثغرات تدخل ضمن تطور الفكر السياسي، لأنها جاءت استشرافاً للمستقبل، وتجنب أي نوع من المفاجآت وتتم بشكل سلس. نظام هيئة البيعة جاء ليعزز من جعل القانون هو الحاكم، إذ وضع خططاً استراتيجية تنموية تحفظ لهذا البلد المستقر، أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مقدراته وثرواته، ووضع آليات للحاكمين والمحكومين على السواء، وازدادت اللُحمة الوطنية، وليطمئن الشعب ويضمن اختيار الأصلح، إذ يعتبر إضافة سياسية كبيرة ودافعاً للاستقرار السياسي.
تصنف المملكة في النظام العالمي اليوم دولة عصرية ودولة مؤسسات فاعلة، لا يمكن أن تحيا إلا بوجود أنظمة ديموقراطية تحكمها من خلال هذه المؤسسات، وما نظام"هيئة البيعة"الجديد إلا جزء مكمل لأنظمة هذه المؤسسات، والمملكة، بفضل من الله سبحانه وتعالى، تنعم بالاستقرار السياسي عالي التنظيم، وهو أيضاً تأكيد لما جاءت به أهم مواد النظام السياسي للحكم، الذي صدر قبل 15 عاماً، بل إن نظامنا السياسي كان يتم بشكل منظم وسلس منذ عهد، المغفور له بإذن الله، الملك عبدالعزيز وحتى الآن، وهذا ناتج عن الوحدة والتكافل بين أفراد الأسرة المالكة آل سعود، وبين أفراد الشعب السعودي، الذي يكن لهذه الأسرة كل الولاء والانتماء.
أخيراً... جاء نظام"هيئة البيعة"ليؤكد على البُعد الشرعي في هذا الجانب المهم من الحكم، فالبيعة لها أصول شرعية ولكن أُطرت وقُننت في عمل مؤسسي وبشفافية عالية، ونفخر اليوم، نحن أبناء المملكة العربية السعودية، بالقول:"إن مليكنا عبدالله وضع حكمة العادل في إطار الإصلاح والتجديد، ونفعه إن شاء الله سيعود على ترسيخ الاستقرار ورفاهية الشعب وديموقراطية الحكم من أجل المواطن.
محسن آل حسان