الشويرخ : أكثر من 2200 ضابط وفرد شاركوا في تنظيم الفعاليات . انخفاض معدل ارتكاب الجريمة خلال العيد

أكد المتحدث الرسمي في شرطة منطقة الرياض الرائد سامي الشويرخ انخفاض نسبة وقوع الجريمة والمخالفات النظامية خلال فعاليات عيد الفطر المبارك، مرجعاً السبب إلى ارتفاع نسبة الوعي الأمني والتعاون مع المواطن والمقيم.
وأشار الشويرخ في حديث مع"الحياة"إلى أن الخطة الأمنية التي وضعتها شرطة الرياض تركزت على المرونة والتحول التكتيكي المختلف بحسب نوع الفعالية ووقتها ومكانها، نافياً أن يكون هناك أي تداخل في الأدوار والمهمات بين القطاعات الأمنية المشاركة في تنظيم الفعاليات.
وأوضح أن عدد المشاركين في تنظيم الفعاليات تجاوز 2200 ضابط وفرد، وأكثر من 1200 دورية أمنية. وفي ما يأتي نص الحديث:
حدثنا عن التكتيك الأمني المرسوم لتغطية احتفالات عيد الفطر المبارك؟
- تم التركيز على التغطية الميدانية بهدف تسهيل حركة المرور لمختلف المواطنين والمقيمين، الذين تكثر حركة تنقلاتهم احتفالاً بهذه المناسبة من زيارة الأقارب أو الاستمتاع بالفعاليات في مختلف أحياء مدينة الرياض، مروراً بالتواجد الميداني والمروري في مقار الاحتفالات والمهرجانات المقامة على هامش الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين في الوقت المناسب وفي الشكل اللائق، لضمان عدم وجود من يعكر صفو المناسبة.
كما تم زرع فرق سرية من شعبة التحريات والبحث الجنائي لمراقبة الوضع الأمني بشكل كثيف، انطلاقاً من توجيهات أمير منطقة الرياض سلمان بن عبدالعزيز الموجهة لمدير شرطة الرياض حول الاستعداد الكامل لهذه الفعاليات.
وأود أن أشير إلى أن الخطة الاستراتيجية الأمنية كانت تختلف كل يوم عن الآخر بحسب الفعاليات والتوقيت الزماني لها.
ماذا تقصد بأن الخطة تختلف كل يوم عن الآخر؟
- أقصد التكتيك العسكري، إذ وضع بمرونة عالية فتجد كثافة مرورية حول مواقع الألعاب النارية قبل بدء الألعاب بساعة، ومن ثم تقل نسبة الكثافة بعد انتهاء الألعاب النارية بحوالى الساعة.
وفي أول أيام العيد مثلاً، كان هناك خطة لضبط مواقع مصليات العيد وهكذا.
هناك 60 فعالية في 44 موقعاً، ما الجهات التي تشارك في الجهود الأمنية؟
- هناك مشاركة قوية تحت مظلة شرطة منطقة الرياض، منها الدوريات الأمنية، مرور الرياض، شعبة التحريات، البحث الجنائي، قوة المهمات والواجبات الخاصة، قوة أمن الطرق الخاصة، أقسام الشرطة في الأحياء بعدد يقدر بأكثر من 2200 ضابط وفرد، وأكثر من 1200 دورية أمنية من دوريات الأمن في منطقة الرياض، وذلك في جميع المواقع المعدة لاحتفالات عيد الفطر المبارك هذا العام.
بصراحة ألم يكن هناك تداخل بين مهمات تلك القطاعات الأمنية؟
- هذا أمر غير متوقع حدوثه نهائياً لاعتبارات عدة، أولاً هناك غرفة عمليات مشتركة تضم جميع تلك القطاعات، وهناك اجتماع دوري تنسيقي، وجميع تلك القطاعات تعمل بشكل موحد كخلية نحل، كل له دور ومهمة محددة.
تغطية مواقع احتفالات العيد، ألم يكن على حساب تغطية الأحياء السكنية؟
- خطة شرطة منطقة الرياض الأمنية لم تكن من فراغ، بل جاءت بناء على دراسة مسبقة والاستفادة من تراكم الخبرات في مثل هذه المناسبات، واضعة في حساباتها إجازة الدوائر الحكومية وما يصاحب ذلك من سفر كثير من العائلات والأسر لقضاء الإجازة في مدنهم وقراهم الأصلية.
وبناء عليه استعدت ميدانياً وأمنياً بتكثيف التواجد الأمني وفرق دوريات الأمن وفرق البحث السرية، للحيلولة من دون وقوع الجرائم، ولسرعة ضبط مرتكبيها في حال وقوعها لا قدر الله.
من خلال وجود غرفة العمليات في شرطة الرياض، كم كانت نسبة ارتكاب الجريمة خلال فعاليات العيد؟
- من خلال المحاضر والبلاغات المرفوعة من المواطنين والمقيمين، كانت نسبة وقوع ارتكاب الجريمة أقل بكثير من الأيام العادية، وذلك لأسباب عدة، منها مستوى الضبط الأمني لفعاليات العيد، واستعدادهم لها على أعلى المستويات، ونتائج الحملات الأمنية التي تقودها شرطة الرياض، إضافة إلى ذلك أن رمضان شهر فضيل تكثر فيه الأعمال الصالحة والخيرة من الصدقات والإفطار، ولا ننس ارتفاع الحس الأمني لدى المواطن والمقيم الذي بدأ يتنامى بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
قامت شرطة الرياض بحملة لمكافحة ظاهرة التسول وتجارة الألعاب النارية، فهل حققت نتائجها؟
- الحملة التي قادتها شرطة منطقة الرياض للقضاء على ظاهرة التسول هي جزء من حملاتها المبرمجة والمجدولة وكانت نتائجها جيدة، إذ تشير الإحصاءات إلى ضبط ما يزيد على 11 ألف متسول ومتسولة، تمت معالجة قضاياهم مباشرة بإحالتهم إلى جهات الاختصاص، لإكمال الإجراءات النظامية في حقهم.
أما ما يخص حملة تجفيف منابع الألعاب النارية، فقد تم القضاء عليها بضبط كميات متنوعة من الألعاب النارية، وساعد في ذلك حملة رسائل التوعية التي أطلقتها الشرطة بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية، كما لا أنسى أن أشير إلى الحملات الأمنية التي عملت الشرطة من خلالها على القضاء على المخالفات الأمنية والإدارية، مع ضبط المخالفين.