خلال ترؤسه الاجتماع الطارئ للجنة التحقيق في حادثة المبنى المنهار بمكة . الأمير نايف : سنصل إلى الحقائق ... والمسؤول عن التقصير سيعاقب

توعد وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز أمس، بإيقاع العقوبة على من ستثبت مسؤوليتهم عن التقصير أو التفريط الذي أدى إلى انهيار المبنى السكني في مكة المكرمة، يوم الخميس الماضي.
وقال الأمير نايف في تصريحات صحافية، بعد ترؤسه الاجتماع الطارئ للجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها:"لا بد من الوصول إلى الحقائق وتحديد المسؤولين عن التفريط أو التقصير لأنه لا يمكن ان نترك هذه الأمور".
واعتبر"أن ما حدث في انهيار الفندق كان شيئاً مؤلماً، وكان محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز".
وأضاف:"إن الاجتماع جاء من أجل درس كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وكان محل الاهتمام، وتم تشكيل لجنتين، إحداهما لجنة عامة من الجهات المسؤولة، والثانية لجنة فنية، حتى تحدد الأسباب الحقيقية لانهيار هذا الفندق".
وأوضح الأمير نايف"أن الموضوع محل اهتمام كامل، وستعلن الحقائق تباعاً، وسيكون كل فرد أصيب في هذا الأمر، سواء توفي أم أصيب، محل اهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين".
ووجه وزير الداخلية كلمة للحجاج والأجهزة التي تقوم على خدمتهم، وعلى رأسها الخدمات الأمنية، قائلاً:"أرجو من الله أن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً، وأن يتقبل حجهم، وأرجو أن يتعاونوا مع الجهات المسؤولة وفق التعليمات، حتى يسهل حجهم، أما بالنسبة إلى الجهات الحكومية، فلا بد من أن تبذل كل جهة أقصى اهتمامها في حدود مسؤولياتها".
وكان الأمير نايف، بوصفه رئيس لجنة الحج العليا، ترأس الاجتماع الطارئ للجنة في مكتبه في جدة مساء أمس، للوقوف على ما وصلت إليه التحقيقات في حادثة انهيار المبنى الذي وقع في حي الغزة في مكة المكرمة الخميس الماضي، وما نجم عنه من وفيات وإصابات، والاطلاع على ما توافر من معلومات للجنة التي وجه بتشكيلها، للتحقيق في الحادثة وتحديد أسبابها وملابساتها، وهي مكونة من ممثلين عن إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة الحج، وهيئة الرقابة والتحقيق، والمباحث العامة، والدفاع المدني، وأمانة العاصمة المقدسة.
وفي الاجتماع، حث الأمير نايف لجنة التحقيق الفورية، على سرعة الانتهاء من أعمالها، وتقديم تقرير مفصل وشامل بأسباب وملابسات هذه الحادثة، وكل ما له صله بها، كما أشاد بالجهود المخلصة التي بذلتها فرق الدفاع المدني لإنقاذ المصابين ورفع الأنقاض، وكذلك ما بذلته الجهات الرسمية من مختلف الأجهزة المعنية بأعمال الحج.
ووجه بعد الاطلاع على ما استجد في شأن هذه الحادثة، وما توافر للجنة التحقيق من معطيات، وما تم تداوله في الاجتماع، باستيفاء جميع الجوانب الفنية الاختصاصية في أعمال لجنة التحقيق، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من هذه المهمة، وتقديم تقرير مفصل ودقيق في هذا الشأن، وإشهاره وإعلانه للجميع، إضافة إلى أن تبقى لجنة التحقيق في حال انعقاد دائم، لمتابعة أعمالها واتخاذ ما يلزم حيال ما يستجد، حتى الانتهاء من أداء هذه الفريضة، وتمكن الحجاج من أداء نسكهم بكل أمن واطمئنان.
وحضر الاجتماع كل من: أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وأمير المنطقة رئيس لجنة الحج في المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد، ومساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين، ووزير الحج الدكتور فؤاد الفارسي، ووزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، ووزير النقل جبارة الصريصري، ووزير الثقافة والإعلام إياد مدني، ووزير الصحة الدكتور حمد المانع، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق محمد النافع.