خادم الحرمين يوافق على توصيات لجنة التحقيق في أسباب انهيار "فندق الخيرات"

صادق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس، على تقرير وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا الأمير نايف بن عبدالعزيز، الخاص بتحديد أسباب انهيار مبنى"فندق الخيرات"في مكة المكرمة في حج موسم عام 2005، حيث توفي 53 شخصاً، وأصيب 62 بينهم 41 تم إنقاذهم. وبحسب القرار، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، فإن تقرير لجنة التحقيق التي أمر وزير الداخلية بتشكيلها، توصل إلى أن انهيار المبنى يعود الى"تقادم العمر الزمني له، إذ يتجاوز40 عاماً، وهو مبني بأساليب قديمة"، كما أن"الاضافات الجديدة نفذت في شكل سيئ، ما أدى إلى زيادة الأحمال عليه". وحُمل المستأجر الأول المسؤولية أيضاً، والمكتب الهندسي، وفرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة مكة المكرمة.
وتبعاً لذلك، قررت لجنة الحج العليا، بعد دراسة ما توصلت إليه لجنة التحقيق في أسباب الحادثة، إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام،"لاستكمال اللازم حيال إقامة الدعوى في الحقين العام والخاص على المقصرين والمتسببين في انهيار المبنى"، والى هيئة الرقابة والتحقيق"في تقصير وإهمال موظفي فرع وزارة التجارة والصناعة في منطقة مكة المكرمة، وأمانتها العامة". كما كلف القرار لجنة التحقيق"تلمس أسباب التقصير في الجوانب الإجرائية والتنظيمية، ذات الصلة المباشرة بسلامة المنشآت التي يقطنها الحجاج والمعتمرون والزوار، ووضع الحلول التي تمنع تكرار ما حدث.
وكانت لجنة الحج العليا تحركت سريعاً إثر وقوع الحادثة، وشكلت لجنة تحقيق تضم إمارة منطقة مكة ووزارة الحج والدفاع المدني وهيئة الرقابة والتحقيق، وأوصت في اجتماع أول طارئ لها، بعد اطلاعها على نتائج التحقيق، باستكمال التحقيقات النهائية في أسرع وقت ممكن وإعلان نتائجها، وتكوين لجنة فنية لفحص المباني قبل الحج وبعده، للنظر في صلاحيتها، وأن تتكفل الدولة مساعدة الناجين من الحادثة، ممن فقدوا وثائقهم وممتلكاتهم لإكمال حجهم والعودة إلى أوطانهم.