توعد وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز أمس، بانزال العقوبة على من ستثبت مسؤوليتهم عن التقصير أو التفريط الذي أدى إلى انهيار المبنى السكني في مكةالمكرمة، الخميس الماضي. وقال الأمير نايف في تصريحات صحافية، بعد ترؤسه الاجتماع الطارئ للجنة التحقيق التي أمر بتشكيلها:"لا بد من الوصول إلى الحقائق وتحديد المسؤولين عن التفريط أو التقصير لأنه لا يمكن ان نترك هذه الأمور". وأضاف:"إن الاجتماع جاء من أجل درس كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وكان محل الاهتمام، وتم تشكيل لجنتين، إحداهما لجنة عامة من الجهات المسؤولة، والثانية لجنة فنية، حتى تحدد الأسباب الحقيقية لانهيار هذا الفندق... وستعلن الحقائق تباعاً، وسيكون كل فرد أصيب في هذا الأمر، سواء توفي أم أصيب، محل اهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين".