شركة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في الدول الإسلامية برأسمال يقدر بنحو 100 مليون دولار

أعلن نائب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس فهد بن محمد السلمي، عن تأسيس شركة لاستكشاف الفرص الاستثمارية بكلفة 100 مليون دولار، بهدف تنمية التجارة البينية والاستثمار المشترك بين الدول الإسلامية، في اجتماعات الدورة ال22 للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية، التي عقدت في كوتونو في جمهورية بنين.
وقال انه تم الاتفاق كذلك على إنشاء شركة إعلامية إسلامية، برأسمال قدره 100 مليون دولار، تشمل إنشاء وكالة أنباء مهمتها توضيح أوضاع مجتمع الأعمال في العالم الإسلامي، من خلال تقديم طرح محايد، لافتاً الى أن المجتمعين أعربوا عن أملهم في ان يتم إنشاء شركة علاقات عامة في أميركا وأوروبا، ضمن هذا المشروع الإعلامي، بالتعاون مع أصدقاء الأمة الإسلامية من الأجانب الوافدين إلى بلدانهم من تلك الدول، والذين يعلمون جيداً أن المسلمين ليسوا بإرهابيين، وكذلك إنشاء قناة فضائية تربط بين الدول الإسلامية وتعكس الوجه الحقيقي للإسلام كدين تسامح.
وأشاد السلمي بنتائج الاجتماعات التي حققت العديد من الانجازات المهمة للدول الأعضاء، والتي من بينها إقرار النظام الجديد للغرفة، وتعيين الأمين العام الجديد، وثلاثة مساعدين للشؤون الاقتصادية، والإعلام والتعليم والعلاقات العامة، والشؤون المالية والإدارية، فضلاً عن استحداث ثماني إدارات جديدة في الغرفة، وأضاف:"تم خلال الاجتماعات تشكيل مجلس إدارة جديد، يضم أعضاء من 17 دولة".
ونوه بتفاعل المجتمعين مع القضايا الآنية، وبخاصة الدعوة التي وجهتها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة إلى رجال الأعمال والشركات في الدول الأعضاء، إلى استغلال علاقاتها بنظيراتها في الدنمارك، للضغط على حكومتها لاستصدار اعتذار رسمي واضح للأمة الإسلامية، تجاه ما بدر من صحيفة دنماركية من تهجم وتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم. مؤكداً استياء كل الأعضاء مما بدر من هذه الدولة وجارتها النروج، من اعتداء صارخ على مشاعر الأمة الإسلامية، وعدم إبداء الأسف للمسلمين.
وأوضح السلمي أن الغرفة أقرت خلال هذه الاجتماعات، التي عقدت برئاسة الشيخ صالح كامل، إطلاق مشاريع جديدة للغرفة التجارية، تهدف في مجملها إلى تعزيز الاستثمار والتجارة بين الدول الأعضاء، مشيراً الى مشاركة مجموعة دلة البركة القابضة في الشركة الاستثمارية بمبلغ عشرة ملايين دولار، فيما من المؤمل تحصيل 30 مليون دولار من خلال الترويج للمشروع لدى القطاع الخاص في العالم الإسلامي، و50 مليوناً من خلال مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب 10 ملايين دولار من البنك الإسلامي للتنمية، مؤكداً أن"من المتوقع أن تحقق الشركة أرباحاً خلال فترة السنوات الثلاث الأولى من تأسيسها".
ومن ناحية أخرى، كشف السلمي عن قرار للغرفة الإسلامية، بتأسيس كيان استثماري للقيام بالنشاطات الاستثمارية، منبثق من الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، تحت مسمى"منتدى رجال الأعمال في الدول الإسلامية". وقال إن المشروع يهدف إلى القيام بأعمال استثمارية وتجارية، وإعداد الدراسات اللازمة لدفع عجلة الاستثمارات والتجارة البينية والتبادل السياحي والعمالة بين دول العالم الإسلامي، والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية بين رجال الأعمال في الدول الإسلامية، وبشكل يتكامل مع أهداف الغرفة.
وأوضح أن المنتدى سيتم تأسيسه كشركة مساهمة تهدف إلى الربح، وتكون جاذبة لرجال الأعمال للاستثمار في رأسمالها، الذي يقترح أن يبلغ مبدئياً 20 مليون دولار، يقسم الى200حصة بواقع 100 الف دولار لكل حصة، على أن يكون مقرها المملكة العربية السعودية أو الإمارات.
وقال السلمي انه تقرر خلال تلك الاجتماعات أيضاً، إنشاء وقف الغرفة الإسلامية من التبرعات التي قام بجمعها الرئيس الراحل للغرفة الشيخ إسماعيل علي ابو داود، والتي بلغت 4 ملايين دولار، إضافة إلى تبرع الرئيس الحالي للغرفة الشيخ صالح كامل بمبلغ مليون دولار، مشيراً إلى أن ريع هذا الوقف سيستخدم في تمويل المشاريع التنموية، وإعداد دراسات الجدوى للمشاريع التي تقوم بها الغرفة، وتحسين أوضاع الفقراء والمساكين في الدول الإسلامية.
وأكد نجاح اجتماعات الغرفة الإسلامية، وإعادة هيكلتها وتبني تأسيس العديد من المشاريع الاستراتيجية، موضحاً انه تم أيضاً إقرار إنشاء الهيئة العالمية للزكاة، بالتعاون مع اتحاد البنوك الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية،إذ وجهت الغرفة الإسلامية خطابات للغرف الأعضاء لمساعدتها، بالتعاون مع حكوماتها، لفتح فروع للهيئة في بلدانها". وأضاف أن من بين ما تم إقراره كذلك، إنشاء اتحاد لرجال الأعمال المسلمين، واتحاد لرجال الأعمال الشباب، يهدف إلى مساندة رجال الأعمال الشباب أو مشاريعهم التي تخدم المجتمع.
وذكر السلمي أن تلك القرارات ستدعم العمل الإسلامي المشترك، وتخدم قطاع الأعمال، من خلال توفير المناخ الملائم لزيادة التبادلات التجارية"الضئيلة"التي لا تتعدى 10في المئة من إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء.