تشتمل على العديد من المشاريع التطويرية التي أمر بتنفيذها الملك عبدالله . المدينة المنورة : مشاريع المنطقة المركزية تدخل مرحلة التنفيذ ... رسمياً

ناقش أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أول من أمس مع أعضاء اللجنة الترتيبات اللازمة كافة لبدء أعمال مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في استكمال أعمال المنطقة المركزية، ومنها تنفيذ الطريق الدائري الأول بتقاطعاته وممرات المشاة السفلية، إضافة إلى تمديد نفق المناخة في اتجاه الجنوب وأعمال التحسين والتجميل الدائمة لشوارع المنطقة المركزية، كما ناقش الاجتماع تطوير المناطق المحيطة بالمنطقة المركزية.
وشارك في الاجتماع أمين منطقة المدينة المنورة المشرف العام على مكتب اللجنة التنفيذية المهندس عبدالعزيز الحصين، ووكيل الإمارة المهندس عبدالكريم الحنيني، وعضو اللجنة المهندس بكر محمد بن لادن وأعضاء اللجنة.
وكان خادم الحرمين الشريفين أمر في أول زيارة له إلى المدينة المنورة فور توليه مقاليد الحكم باستكمال أعمال توسيع المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. وشمل أمر الملك التوجيه باستكمال الأعمال المتبقية من مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف بكلفة إجمالية قدرها 4.7 بليون ريال 1.25 بليون دولار.
وتشمل هذه الأعمال خصوصاً تركيب 182 مظلة تغطي جميع مساحات المسجد لوقاية المصلين والزائرين من وهج الشمس ومخاطر الأمطار، وخصوصاً من حوادث الانزلاق جراء هطول الأمطار، وستزود هذه المظلات"مجهزة بأنظمة لتصريف السيول وبالإنارة، وتفتح آلياً عند الضرورة.
وتغطي كل مظلة 576 متراً مربعاً وسيستفيد منها عند الانتهاء من إنشائها 200 ألف مصل، بحسب الخطط الموضوعة. كما تشمل هذه المشاريع تهيئة الساحة الشرقية للمسجد النبوي الشريف بمساحة تبلغ 70 ألف متر مربع، واستكمال طرق عدة وأنفاق للمشاة في المنطقة المركزية. ويستهدف المشروع تنفيذ الساحة الشرقية للمسجد النبوي الشريف البالغة مساحتها 37 ألف متر مربع، لتستوعب عند انتهائها أكثر من 70 ألف مصل، وستنفذ تحتها مواقف للسيارات والحافلات تستوعب 420 سيارة وسبعين حافلة كبيرة.
كما تشمل الأعمال تنفيذ دورات مياه مخصص معظمها للنساء، ومواقف مخصصة لتحميل وإنزال الركاب من الحافلات والسيارات.
وتشمل أعمال التوسعة أيضاً تنفيذ مداخل ومخارج مواقف السيارات في المسجد النبوي، ويشمل ذلك تنفيذ ثلاثة أنفاق لربط مواقف السيارات بطريق الملك فيصل الدائري الأول، واستكمال طريق الملك فيصل الدائري الأول، الذي يشتمل على تقاطع طريق الملك فهد"الأجزاء الممتدة بين مدخل المدينة الشرقي وما بعد شارع أبي بكر الصديق"، ليلتقي مع الجزء المنفذ من طريق الملك فيصل المعروف ب"الدائري الأول". وستنفذ أيضاً ضمن المشروع التقاطعات الجنوبية"الأجزاء الممتدة بين طريق علي بن أبي طالب وطريق عمر بن الخطاب"، علاوة على أنفاق المشاة الشمالية والجنوبية وعددها سبعة أنفاق، وتنفيذ امتداد نفق المناخة من الناحية الجنوبية إلى خارج طريق الملك فيصل، وأخيراً استكمال تنفيذ الشوارع والأرصفة والإنارة الدائمة في المنطقة المركزية.
وكان المسجد النبوي الشريف شهد توسعة كبرى في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز ? رحمه الله -، والذي وضع حجر الأساس لانطلاقتها عام 1405ه، وبدأ العمل فعلياً في تنفيذها في شهر محرم من عام 1406ه، واستمر فيها حتى 15 ذي القعدة 1414ه، حين وضع الملك فهد يرحمه الله - اللبنة الأخيرة في أكبر توسعة للمسجد النبوي الشريف. وأصبحت مساحة المسجد النبوي الشريف بعد هذه التوسعة 384 ألف متر مربع، وتشتمل على الدور الأرضي والسطح والقبو، علاوة على ساحات ممتدة على الجهات الأربع للتوسعة تبلغ مساحتها 235 ألف متر مربع، تتوزع فيها مبان صغيرة تؤدي إلى دورات المياه، ومواقف لسيارات تتألف من دورين تستوعب أكثر من 4500 سيارة.
لجنة رسم السياسات... والقرارات الرئيسة
تشكلت اللجنة التنفيذية لتطوير المنطقة المركزية في المدينة المنورة بالأمر الملكي السامي رقم 20102 وتاريخ 27/12/1410ه برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة آنذاك الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز وعضوية أمين المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية المهندس بكر محمد بن لادن.
وربط الأمر الملكي اللجنة مباشرة باللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة أعمال تطوير المدينة المنورة والتي كان يترأسها في ذلك الوقت خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ? رحمه الله -، كما منحها الصلاحيات كافة الخاصة بإجراءات نزع الملكية ودفع التعويضات، وتطبيق المخطط الجديد.
وتشرف هذه اللجنة على رسم السياسات وإصدار القرارات الرئيسة واعتماد الخطة العامة لبرنامج التطوير، والتنسيق مع اللجنة الوزارية التي يترأسها خادم الحرمين الشريفين في السياسات الرئيسة للمشروع، والاتفاق على مراحل وأوجه الإنفاق المالي وغيرها، والإشراف على إجراءات نزع الملكية من اعتماد قرارات نزع الملكية ودعوة لجان التقدير وصرف التعويضات لأصحابها.
كما تشرف على التصريح بالمزادات لبيع قطع الأراضي الجديدة القائمة في نطاق المنطقة المركزية، واعتماد أسعار البيع، والإفراغ للملاك الجدد، واعتماد موافقات تصميمات المباني الجديدة، واعتماد الإجراءات الخاصة بترسية التعاقدات الخاصة بالمشاريع كافة، والسماح بصرف الدفعات الجارية والنهائية للمقاولين, وأخيراً التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالخدمات.
وتعّرف اللجنة المنطقة المركزية بأنها المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، وهي الشريط العمراني الدائري الذي يحده من الخارج طريق الملك فيصل"الدائري الأول"، وتضم أكثر النشاطات الدينية والتجارية والخدمية، إضافة إلى أنها ملتقى شبكة الطرق الرئيسة في المدينة المنورة.