مطارد قضائياً وزوجاته يطالبن بالطلاق منه . أب مريض نفسياً يعذب أربعة من أطفاله بأدوات صنعها لهذا الغرض

عذب أب سعودي مطلوب شرعياً، أربعة من أبنائه بأدوات أعدها لهذا الغرض تحتفظ"الحياة"بالوثائق والأسماء كافة، ما ألحق بهم جروحاً وخدوشاً وكدمات في جميع أنحاء أجسامهم، ما استلزم تنويمهم في المستشفى.
ويشتبه في أن هذا الأب استخدم أدوات مخصصة في المنزل لتعذيب أطفاله بحسب إفادتهم. ويذكر أن لديه أمراضاً نفسية توقف عن معالجتها منذ خمسة أعوام.
ويعيل الأب ستة أبناء أنجبهم من أربع زيجات، يعيش معه أربعة منهم أكبرهم فتاة تبلغ من العمر 12عاماً.
واعتدى الأب على ابنته البالغة من العمر أربعة أعوام، وصنفت نوعية الاعتداء على أنها"كدمات في الوجه وآثار خدوش وجروح في أجزاء متفرقة من الجسم".
وبعد الفحص الكامل للطفلة التي لا تزال ترقد في المستشفى، اتضح وجود آثار لعنف سابق ما استدعى محاولة حماية الأشقاء البالغ عددهم ثلاثة ابنتان وطفل. واتضح أن الطفل البالغ عامين، مصاب بالتهاب في الأذن جراء الكدمات والخدوش التي تعرض لها.
وكشفت مصادر مقربة من الأطفال، أن الأب مطلوب في قضايا شرعية ومطارد من رجال الأمن، إضافة إلى تهربه من تطليق إحدى زوجاته التي استعانت بالمحكمة منذ عامين.
وطلبت الزوجة الطلاق بعد أن تعرضت للضرب المبرح بسكين، ما أدى إلى إخضاعها لجراحة في الرأس.
في حين استطاعت أخرى الحصول على حق الخلع مع التنازل عن اثنتين من بناتها عن طريق المحكمة بعد أن أساء معاملتها بضربها وممارسة الاعتداء الجسدي والجنسي عليها.
ولم يخف المقربون من الأطفال قلقهم حول إمكان عودة هذا الأب وسحب أبنائه من المستشفى والاختفاء في شكل يعرض حياتهم للخطر.
وقالت ابنته البالغة من العمر 11عاماً ل"الحياة":"ذهب أبي إلى الحج وهو يضربنا دائماً"، مؤكدة أن والدتها تنازلت عنها وعن أختها في المحكمة".
وأكدت رغبتها في أن يتم ضمها وإخوتها إلى دار الرعاية الاجتماعية، لافتة إلى أن والدها حاول إيداعهم الدار. وتمنت الخلاص من والدها، قائلة:"عصبي على كل زوجاته ويضربهن وحرمنا من الاستنجاد أو الاتصال بالأقارب، إضافة إلى أننا لا نعرف كيفية الاتصال بهم لأنهم لا يسكنون الرياض".
وعن المدرسة وملاحظة الطاقم الإداري والتعليمي لما مرت به هي وأخواتها، قالت:"لاحظوا أوضاعنا النفسية، لكنهم لا يستطيعون رؤية الكدمات لأن الملابس تغطيها".
خط ساخن لتبليغ الشؤون الاجتماعيةعن"الضحايا"... وعقوبات للمتسترين
كشف المدير العام للإدارة العامة للحماية الاجتماعية في الرياض محمد الحربي، عن توجه الوزارة لإنشاء خط ساخن تابع للوزارة يعمل 24 ساعة لتلقي التبليغ عن مثل هذه الحالات، بعد موافقة الوزير على ذلك.
وأكد وجود تعاون بين الإدارة العامة للحماية الاجتماعية ونقاط رصد قضايا العنف الأسري من مراكز الإسعاف والمستشفيات، لافتاً إلى أنه عمم عليها مسبقاً لتفادي التسويف أو عدم التواصل بخصوص أي حالات عنف أسري.
وأوضح استمرار الإجراءات التي سبق وعممت في كانون الأول ديسمبر الماضي على القطاعات المعنية كافة، قائلاً:"يتوازى مع هذا الإجراء قرب الانتهاء من تحديد المهام والأدوار المناطة في كل جهة من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والعدل ووزارة الثقافة والإعلام والشؤون الاجتماعية وغيرها، للإبلاغ عن أي حالات عنف حتى يتسنى لإدارة الحماية التحرك لدراسة الحالة".
وأشار الحربي إلى أن أدوار معظم الجهات حددت وتبقى تحديد جهتين فقط، لافتاً إلى أن مراحل الخطة لدراسة العنف الأسري في السعودية على وشك الانتهاء، وجار إعداد نظام للحماية الاجتماعية. وأفصح عن وجود نظام لحماية الأطفال، يدرس حالياً من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء التي بدورها سترفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، ويتزامن ذلك مع إستراتيجية تهدف إلى التوعية بالحقوق والعقوبات، إضافة إلى تدريب القائمين في الجهات المختصة على ما ستتمخض عنه قرارات مجلس الوزراء من تعليمات تتعلق بالجهات التنفيذية المضطلعة كل في مجال تخصصه. وأكد أن النظام المزمع تنص فقراته على عقوبات تجريمية صارمة لمن يتكتم على أي حالات عنف، ويجرم من يثبت تستره أو تقاعسه عن إخطار الجهات المسؤولة.
وأشار الحربي إلى أن الاختصاصيات الاجتماعيات في وزارة الصحة والتربية، يقع علي عواتقهن العبء الأكبر في اكتشاف حالات العنف الأسري الموجه إلى الأطفال صغار السن الجاهلين بطرق الشكوى، مؤكداً ضرورة أن يمارسن دورهن في التبليغ عن أي حالة والخروج من أسوار المستشفى والمدرسة للمساعدة في الدراسة والتشخيص والعلاج.
... ومطالبة بمراكز إيوائية في المناطق كافة لاستقبال هذه الحالات
طالب أكاديميون بإنشاء مراكز إيوائية في مناطق السعودية كافة، لاستقبال حالات الإيذاء الجسدي، لضمان حمايتهم. وانتقدت عضو هيئة التدريس في كلية التربية في جامعة الملك سعود الدكتورة حنان عطاالله، عدم توافر مراكز للإرشاد الأسري ودور ضيافة تستوعب هذه الحالات من أرجاء السعودية كافة. وطالبت بتأسيس منظمات مجتمع مدني تضطلع بدور الرعاية والرقابة.
وأكدت ضرورة عدم إعادة الأطفال والزوجة إلى من يعتدي عليهم، قائلة:"ليس من الصواب إعادتهم للعيش في كنف من هو مصدر الخطر إليهم، وبالذات في حالات التحرش الجنسي والضرب".
وأشارت إلى ضرورة إعادة تأهيل المعاقبين لكون العقاب الحالي بالسجن لا يشفي ولا يصلح ولا يمكن إدراجه تحت التصنيف التأهيلي للمرضى النفسيين، مضيفة:"كلما عاقبنا المريض من دون علاجه يعود إلى المجتمع أكثر عنفاً".
وأرجع أستاذ الإعلام الدكتور محمد الحضيف، أسباب انتشار هذه الظاهرة إلى ما يحدث من عنف وتجاوز ضد المرأة والطفل حتى الاعتداء اللفظي، موضحاً:"المجتمع أصبح أكثر تعقيداً ولم يعد الضابط الاجتماعي متيناً بعد أن ضعفت العلاقات الاجتماعية ونتج عن ذلك ضعف الوازع الديني".
وطالب بتفعيل دور الشرائح التطوعية في المجتمع لمساندة جهود مكافحة العنف ضد المرأة والأطفال، وانتزاع حقهم من المعتدين عليهم مع إيجاد جهات تدافع عنهم.