محللون اقتصاديون : رفع سعر الفائدة على الريال يحد من تدفق الأموال نحو سوق الأسهم

أكد اقتصاديون ومصرفيون سعوديون أن رفع سعر الفائدة على الريال السعودي الريبو بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المئة، يأتي استجابة لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة الأميركية إلى 3.75 في المئة أول من أمس.
وفي شكل عام، يمكن النظر إلى القرار على أنه يحمل مضامين عدة في مقدمها ارتباط الاقتصاد السعودي بالاقتصاد الدولي خصوصاً بالولايات المتحدة. وتبعاً لذلك، تحرص السلطات النقدية السعودية على تقارب أسعار الفائدة بين العملتين بشكل كبير مع إيجاد فارق هامش صغير، خصوصاً أن الزيادة تعتبر الثانية بعد زيادة آذار مارس الماضي. لكن السياسة النقدية السعودية كانت وما زالت تهدف أخيراً إلى المحافظة على السعر الثابت للعملة السعودية تجاه الدولار على خلفية أن استقرار العملة إحدى أهم أدوات جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعني ذلك التحوط الباكر ضد الضغوط التي ربما يتعرض إليها مستقبلاً، خصوصاً"المضاربة"، إضافة إلى أن سعر الفائدة يرتبط مباشرة بالودائع، والتقارب بين العملتين يمنع التسرب إلى العملة الأميركية.
ويتفق الاقتصاديون على أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي ساما يأتي"استجابة طبيعية لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي أو البنك المركزي الأميركي، لرفع الفائدة على الدولار، خصوصاً أن السعودية تتبع سياسة سعر تحويل عملة ثابتة بين الريال والدولار منذ عام 1986 ما يعني أنه من أجل المحافظة على السعر الثابت ينبغي صدّ أيّ محاولة للمضاربة، ففي حال ارتفاع سعر الفائدة على الدولار ترتفع قيمته في السوق المالية السعودية، ويلحق ذلك التأثير في تحول الودائع الادخارية إليه".
وبحسب أستاذ الاقتصاد والإدارة أسامة فيلالي فإن"قرار"ساما"التدخل لمصلحة الريال السعودي يعتبر من الإجراءات"الاعتيادية"، إن صح التعبير، ما يعني أخيراً أنه ليس مفاجئاً.
وفي شكل عام، فإن القرار الأميركي له ما يبرره، إذ تتوقع الدراسات الاختصاصية حدوث نمو في الولايات المتحدة، ما يرفع نسبة المخاوف من حدوث ردود فعل تضخمية كما هو معروف، ما يستدعي أخيراً ضرورة رفع سعر الفائدة على الدولار للتخفيف من حدة السيولة النقدية أو المعروض النقدي".
وهنا ينظر فيلالي إلى قرار"ساما"على أنه إيجابي للحدّ من السيولة النقدية في السوق، كما أنه ينظر إليه من جانب سلبي آخر، للحدّ من تدفق الأموال نحو سوق الأسهم، وبالتالي إغراء المستثمرين من ملاك السيولة"بالادخار والتضحية ببعض السيولة في سبيل الحصول على الفوائد المصرفية".
في المقابل أشار المستشار البنكي والمالي عبدالله سموم إلى"أن قرار"ساما"الخاص برفع سعر الفائدة سيثمر السيطرة على نسبة التضخم، وتخفيف الضغط على سوق الأسهم السعودية، مع الإسهام في عودة بعض رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في الخارج". وحول توقعاته لاتجاه مؤسسة النقد في الفترة المقلبة إلى إقرار رفع الفائدة مرة أخرى، قال فيلالي:"نحن مرتبطون في تعاملاتنا المالية ب"الدولار"، لذا فعندما ترفع الحكومة الأميركية البنك الفيدرالي سعر الفائدة، فإن غالبية المرتبطين ب"الدولار"سيتجهون إلى رفع الفائدة وبالعكس حال إقرار أي تخفيض".
ومع ذلك كله، فإن ازدهار النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات وفي مقدمها الأسهم أسهم في زيادة الأرصدة النقدية الحرة. والتوقع السائد أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة حتى نهاية العام لن يوقف ضخ الأموال داخل السوق تجاه أسواق الأسهم.
من جهته قال المستشار المالي السيد أحمد آل حسن إن عملية رفع الفائدة التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما"تأتي تماشياً مع خطوة قام بها"البنك المركزي الأميركي"برفع سعر الفائدة الرئيس بواقع ربع نقطة مئوية إلى 3.75 في المئة، وذلك للمحافظة على فرق سعر الريبو السعودي البالغ نصف نقطة مئوية فوق فائدة الأموال الاتحادية الأميركية البالغة 3.75 في المئة.
وأشار إلى أنها تهدف أيضاً إلى امتصاص السيولة على المدى الطويل وتقليل معدلات التضخم من خلال مساواة سعر الوديعة للريال والدولار ما يؤدي إلى إعادة توزيع المحافظ للعملات.
وقال إن التأثيرات الرئيسة ستكون من قرار مؤسسة النقد رفع الفائدة على الإقراض من 4 إلى 4.25 في المئة، ما سيؤدي إلى رفع المصارف الفائدة على الإقراض بالمقدار نفسه في بعض الأحيان بنسب أرفع، وهي عملية آلية تقوم بها المصارف في كل عملية رفع فائدة تقوم بها مؤسسة النقد، مرجحاً ارتفاع كلفة التمويل بالنسبة إلى الأفراد والشركات، ما يحدّ من الطلب لتنفيذ مشاريع توسعية استثمارية.
وأوضح أن زيادة الفائدة ستحدّ من حجم نمو الاقتراض للمتاجرة بالأسهم بسبب التكاليف العالية. وذكر أن رفع سعر الفائدة يأتي في جانب كبح السيولة النقدية التي أصبحت توجه مباشرة إلى سوق الأسهم، مبيناً أن الإجراء احترازي لمنع التضخم، وأن كلفة الأموال السايبور ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية بشدة، إذ كانت عام 2001 تحت مستوى 2 في المئة ثم ما لبثت أن بلغ معدلها 2.5 في المئة عام 2003 ليصل إلى 3.5 في المئة بنهاية 2004.