أكدوا أن 4 آلاف كبينة اتصالات مهددة بالإغلاق و15 ألف شاب بالبطالة . مالكو الكبائن يهددون "الاتصالات" بتصعيد قضيتهم إلى ديوان المظالم

هدد مجموعة من مالكي كبائن الاتصالات في السعودية برفع قضيتهم مع شركة الاتصالات السعودية إلى هيئة الاتصالات أو إلى ديوان المظالم، بعدما طلبوا من الشركة، على حد قولهم، تحسين أوضاع عملهم أكثر من مرة، وخصوصاً بعدما خفضت شركة الاتصالات أخيراً أجور المكالمات الدولية والداخلية من دون أن ترفع نسبة ما يحصلون عليه من عوائد، ما شجع الزبائن على هجر كبائنهم والتوجه إلى الهاتف النقال.
وشرح عدد منهم إبراهيم الحبر ومخلد المطيري وعبدالوهاب المطيري وسعود الحايك ل"الحياة"بعد اجتماعهم أول من أمس في إحدى استراحات الرياض ما وصفوه ب"المعاناة"التي بدأت مع خصخصة الشركة التي جاءت بعد وجود الكبائن.
وأضافوا أن دخل بعض الكبائن انخفض بسبب عدم النظر إلى مثل هذه العوامل من 7 آلاف يومياً إلى 1500 ريال، يذهب 80 في المئة منه إلى شركة الاتصالات، والنسبة الباقية لا تفي برواتب العاملين وبإيجار المحل، ما يستدعي الاكتفاء بفترة واحدة وتسريح اثنين من ثلاثة ممن يعملون فيها.
واعتبر المجتمعون أن بقاء النسبة التي يحصلون عليها من قيمة المكالمات من دون تغيير 20 في المئة مع خفض قيمة المكالمات ومنعهم من الإعلان، وبيع بطاقات الاتصال المسبقة الدفع، وتوقيعهم على تعهدات بعدم بيع بطاقات الشركات المنافسة والكثير من الأمور التي تندرج تحت هذا الإطار، جعلهم يعانون كثيراً، مشيرين إلى أن هذه الكبائن هي الوحيدة التي"سعودت"عمالتها 100 في المئة، وتشغل نحو 15 ألف شاب من خلال 4000 كبينة على مستوى المملكة مهددة اليوم بالإقفال. وقالوا إن نسبة ال 20 في المئة التي يحصلون عليها من قيمة المكالمات اليوم ليست كافية، خصوصاً في ظل توجه الشركة في الآونة الأخيرة إلى خفض أجور المكالمات، مؤكدين أن ذلك أدى إلى تسريح الكثير من الشباب السعودي والى أقفال الكثير من الكبائن لعدم القدرة على تحمل الخسائر.
وعن الخطوات التي سيقومون بها أكدوا وجود خيارات عدة، منها تكوين لجنة لهم في الغرفة التجارية للمطالبة بحقوقهم، كاشفين أن هناك ما يزيد على 200 من اصحاب الكبائن في المملكة متفقون على تكوين لجنه للمطالبة بتحسين أوضاعهم لدى الجهات الحكومية وعلى رأسها هيئة الاتصالات.
وطالبوا برفع نسبة حصولهم على أجور المكالمات إلى 50 في المئة بدلاً من 20 في المئة، والسماح لهم ببيع البطاقات المسبقة الدفع وبأسعار تنافسية، خصوصاً أن التخفيضات الأخيرة تجعل زبائنهم محدودين جداً في ظل استخدام الهاتف المحمول، مشيرين إلى أن الأجور في كبائن الاتصالات العمومية في جميع دول العالم هي الأرخص مقارنة بوسائل الاتصال الحديثة لأنها تستدعي ذهاب الزبون إليها بعكس غيرها من الوسائل.