كبائن الاتصالات بين الرغبة والإحباط

الخسائر فادحة.. أعداد كبيرة أغلقت والبقية في الطريق!

سؤال يبدو من الأهمية اثارته في الوقت الحاضر، خاصة أن مستقبلاً مظلماًَ ينتظر هذا القطاع الاستثماري، الذي يؤكد العاملون فيه أنه على شفا حفرة وأن العديد من الكبائن تنتظر الاغلاق، لعدم الجدوى، وعدم الربحية، وعدم الأداء، بل ان كثيراً منها أغلق بالفعل، وان النشاط في الكبائن لم يعد مساوياً لما كان عليه قبل أشهر، وأن الأشهر القادمة تشير إلى توقف هذا القطاع عن الخدمة، تماماً كما أعلنت شركة براق عن انسحابها مؤخراً، تحت ضغط الظروف نفسها التي تعانيها الكبائن.. وعلى حد تعبير يوسف الربح ( مستثمر في هذا القطاع): ان الانخفاض في إيرادات الكبائن خلال الاشهر الأربعة الماضية تم بمعدل 10 آلاف ريال شهرياً، فكل كابينة كانت تحقق 120 ألفاً شهريا، تأتي في الشهر الذي يليه لتنخفض إلى 110 آلاف ثم إلى 100 ألف وهكذا، والمستقبل يميل إلى هذا الاتجاه النزولي، حيث لا نتوقع أكثر من أربعة أشهر قادمة على هذا القطاع، ويغلق أبوابه، أو على أقل تقدير يبقى بعضها يعمل بأرباح محدودة..
" اليوم الاقتصادي" استطلع الآراء ليقف على ابعاد المشكلة ويكشف أسبابها الحقيقية وعما إذا كان هناك سبيل للعلاج وتدارك الأمر أم لا.
كسرة عصا
يقول صالح البراك ( مالك ل 25 كابينة في المنطقة الشرقية) ان سوق الكبائن بات محصوراً على الأقوياء فقط، لأنه يغطي خسائر كابينة من أرباح كابينة أخرى، أما من يملك كابينة أو اثنتين فإن قرار التوقف والانسحاب من النشاط قد صدر، وقد تم عرض العديد من الكبائن للبيع بأقل من التكلفة، أي ب " كسرة عصا". ان قطاع الكبائن كان ممهداً لتخصيص قطاع الاتصالات، وكان تجربة ( والتجربة خير برهان) على جدوى الخصخصة في هذا القطاع، وتم على اثره إنشاء الشركة السعودية للاتصالات، والتي تتحدث إنجازاتها عن نفسها، سواء على صعيد الخدمات المقدمة، أو على صعيد النتائج الأخرى مثل فتح باب فرص العمل للشباب السعودي، وفي هذا المجال يمكن القول أن الكبائن هي أسبق من الشركة في الخصخصة، وأوسع نسبة في السعودة، التي تصل إلى 100 في المائة، بينما لا تتعدى السعودة في الشركة أكثر من 60 في المائة. لأن أهم وأول شروط للترخيص بالعمل في هذا القطاع هو السعودة الكاملة، فالمالك للكابينة لابد أن يكون سعودياً، ولا يسمح في المقابل بالعمل في هذا القطاع لغير السعوديين، وكل كابينة تعمل 24 ساعة فإنها توفر أربع وظائف لأربعة شباب سعوديين ( بموجب النظام)، وإذا كان عدد الكبائن في عموم المملكة 4000 كابينة، على أقل التقادير، فإن 16 ألف وظيفة توفرها هذه الكبائن، جميعهم يضعون أيديهم على قلوبهم، إذا ما انقطع هذا السبيل من الرزق.
زبون وزنه ثقيل
وعلى صعيد آخر، تشكل إيرادات هذه الكبائن ما يقارب 20 في المائة من إيرادات شركة الاتصالات السعودية خلال عام 2001، حسب تقديرات مصادر قريبة من الشركة، فهي من هذا الجانب خير داعم لنشاط الشركة، كون هذه الكبائن أشبه بمنافذ التسويق أو محلات البيع بالتجزئة، تساهم في تقديم خدمة الاتصالات لمن لا يتسنى للشركة أن تشملهم بخدماتها، مثل العمالة الوافدة، أو الحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة، خصوصاً في المواسم، وكذلك سكان القرى والأرياف والهجر التي يصعب على الشركة الوصول لهم سريعاً، فإن الكابينة تقدم الخدمة نيابة عن الشركة، وبصورة راقية، تنعكس إيجاباً على إيرادات الشركة نفسها، بالتالي فإن الكبائن أشبه بتجار الجملة الذين يستقبلون بضائع التاجر المورد أو المصنع المنتج، وهو على هذه الصورة زبون ثقيل الوزن، لا يمكن تعويضه، ويوفر على الشركة الكثير من الجهد في توفير الخدمة، وربما كانت التكلفة أكثر.. بالتالي فإن هذا الأمر يستدعي من الشركة التعامل مع الكبائن بنوع من الخصوصية والرعاية، ولكن هل هذا حدث؟
يفيد العديد من المستثمرين في قطاع الكبائن بأن ما حصل هو العكس، وأن الشركة أجرت مجموعة خطوات ساهمت في المأزق الحالي للكبائن، وأن ما يجري للكبائن هو راجع لمجموعة خطوات اتخذتها الشركة ساهمت في الوصول إلى النتيجة السلبية التي تشهدها الآن في هذا المجال.
60 ألف وظيفة و3 مليارات ريال
يشرح المستثمر صالح البراك الواضع الحالي قائلاً: ان الاتفاق القائم بين المستثمرين السعوديين ومقام وزارة البرق والبريد والهاتف، وقبل أن تظهر الشركة الموقرة، كان على أساس أن يتم الاستثمار في الكبائن الخاصة بهدف حل أزمة الاتصالات، وقد لبى العديد من رجال الأعمال نداء الواجب، وتم إنشاء أكثر من 10 آلاف كابينة ساهمت في حل أزمة الاتصالات، وقد تم الصرف على إنشاء الشبكة الخاصة بالكبائن وتوفير الخطوط والتأمين وإنشاء الكبائن في جميع أنحاء المملكة أكثر من 15 مليار ريال سعودي.. هدف آخر لهذا المشروع تحدث عنه وزير البرق والبريد والهاتف أمام المستثمرين وفي لقاء متلفز أيضاً وهو توفير 60 ألف وظيفة للشباب السعودي، وهذا ما كانت تسعى إليه الدولة من خلال الكبائن، تطوير الاتصالات وتوفير فرص العمل أكثر.. وبعد أن تمت الخصخصة وظهرت الشركة كانت الكبائن تقدم دخلاً صافياً لها أكثر من 3 مليارات في السنة، حيث ان 80 في المائة من دخل الكبائن يذهب إلى خزينة الدولة، ثم إلى ميزانية الشركة بعد ذلك. هذا ما قامت به الكبائن لخدمة الاقتصاد الوطني، ولخدمة الشركة السعودية للاتصالات.. في المقابل- والكلام لصالح البراك- نجد أن الشركة بدأت تنظر إلى الكبائن على أنها مؤسسات منافسة لها، وليست زبوناً يسوق خدماتها، وهي- كما يبدو لنا- تريد تصفيتها وإبعادها عن السوق، دون النظر إلى مصلحة المستثمر السعودي، ودون النظر إلى مستقبل العشرات من الشباب السعودي العامل في هذا القطاع، متجاهلة ما قامت به الكبائن من خدمة وطنية..
تعهد.. وإحباط
ويمضي البراك شارحاً ما قامت به الشركة بحق الكبائن، قائلا: ان الشركة أول ما قامت به بشكل مباشر ضد الكبائن أن أصدرت وثيقة بها أربعة عشر تعهداً يوقع عليها صاحب كل كابينة، تتضمن إلا يطلب تجديد الترخيص من الشركة بعد ثلاث سنوات من هذا التاريخ، بمعنى إذا انتهت المدة لا يحق للمستثمر أن يطالب بالتجديد بموجب التعهد، وهذا ما سبب احباطاً لنا كمستثمرين.. وحينما صدرت الوثيقة، وتم نشرها في وسائل الإعلام ظهرت تصريحات صحفية لبعض المسؤولين في الشركة اعتبروا التعهد إجراء روتينيا هدفه تأهيل الكبائن من ناحية المعدات والمواقع، والقدرات البشرية، طبعاً لم يكن هناك شيء مقنع، ولا نعلم ربما هذا التعهد يؤخذ ضدنا، ولا يسمح لنا بالتجديد. والإجراء الآخر الذي اتخذته شركة الاتصالات- يقول البراك- هو أنها أنزلت في السوق وسائل اتصال كثيرة وعديدة كانت على حساب الكبائن، وهي بطاقات الاتصال المدفوعة القيمة، التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فلقد دخلت الأسواق خدمات أخرى منافسة لنا، وتحظى بدعم ورعاية الشركة.
التعامل العادل بين الجميع
@ ماذا أحدثت البطاقات مدفوعة القيمة؟
هل يتبنى أصحاب الكبائن إيقاف عجلة التطور والتعامل مع الخدمات العمومية التي تقدمها، رغم أن العالم يتطور والخدمات ترتقي؟
وإذا كانت الكبائن زبوناً مهما للشركة، لا يعني أنها الزبون الوحيد الذي يوزع خدماتها، فهناك موزعو البطاقات مدفوعة القيمة، وبطاقات الاتصالات العامة، و... الخ، كلهم بمثابة عدد من المحلات والزبائن يقتضي المنطق التعامل العادل بين الجميع، كونهم يقومون بالدور التسويقي للخدمة، بوسائل مختلفة، ولسلع ( ان صح التعبير) مختلفة. مما يقتضي الدعم والرعاية والحفاظ عليهم جميعاً.. والشركة بموجب ذلك تقوم بفتح المجال أمام الجميع، بهدف تطوير قطاع الاتصالات. يرى العديد من المراقبين للوضع أن الشركة توصلت إلى قناعة بأن البطاقات مدفوعة الثمن هي أجدى اقتصادياً، من الكبائن، لذلك لجأت إلى هذه الطريقة بطرح التقنيات الحديثة والترويج لها، وقدمت مجموعة عروض لدعم البدائل الأخرى، مما كان له بالغ الآثر على الكبائن وعطائها في السوق، ففي أربعة اشهر ماضية أصدرت الشركة ما يقارب مليون بطاقة للاتصال المدفوع للجوال ( سوا).. وقد يتوقف الأمر عند هذا الحد، وتكون الآثار عادية، إلا أن مجموعة المواصفات التي قدمت مع البطاقة كان لها الآثر الكبير على تواجد الكبائن في السوق، فمثلاً ان الخصم الذي يحصل عليه حامل بطاقة ( سوا) بعد منتصف الليل يصل إلى 40 في المائة، بينما لا تتعدى نسبة الخصم حدود 20في المائة، في جميع الأوقات، رغم أن حامل البطاقة لا يدفع رسوماً تأسيسية ولا رسوم الخدمة، ولا تكاليف الكهرباء ولا.. ولا، هذا فضلاً عن أن البطاقة توفر خدمة الاستقبال الذي يتم مجانا، دون رسوم، أي أن المكالمات الدولية التي تأتي إلى المملكة تتم دونما رسوم، مما يعني أن قطاعاً كبيراً من زبائن الكبائن لجأوا إلى بطاقات (سوا) على حساب الكبائن، مستفيدين من فوارق التكلفة بين المملكة والدول الأخرى.
عجلة الزمن.. وبطاقة "سوا"
يرى يوسف الربح ( مستثمر) أن أحداً لا يتحدث عن مقاومة التطور ومنع عجلة الزمن، بل أن الجميع مع الخدمات المتطورة التي تخدم الوطن والمواطن، لكن من المعروف أن لكل خدمة شريحة اجتماعية معينة تستفيد منها، بالتالي لابد من تصنيف الخدمات، فحينما تنزل بطاقات ( سوا) إلى السوق يفترض أن تكون خدمة أرقى بتكلفة أعلى، حتى يتم الحفاظ على الخدمات الموجودة الأخرى، التي تعاني هذا الوضع، وهذه المنافسة غير المتكافئة، ولا أجد من السليم أن تتبنى الشركة دعم البطاقات على حساب الكبائن، بصورة صريحة وواضحة، إذ كيف ستصمد الكبائن أمام خدمة أرقى بمواصفات أقل، فالكابينة تعطي خصماً قدره 20 في المائة على الاتصال في آخر الليل، بينما يحصل صاحب البطاقة على خصم 40 في المائة. وما يلاحظ على توزيع بطاقات (سوا)- يكمل يوسف الربح- أنه قد تم حصر توزيعها في المنطقة الشرقية على شركة واحدة، فمن يرغب في الحصول على البطاقة عليه أن يتوجه إلى أحد مقرات هذه الشركة، وبسعر 200 ريال، في حين أن سعرها المعلن لدى الشركة هو 196ريالاً، تقدم خصماً بقيمة اربعة ريالات للكبائن التي توزعها، لكن إذا ما جاء طرف يريد شراء البطاقات لتوزيعها تضع عليه الشركة اشتراكاً بقيمة 15 آلف ريال، وإذا ما جاء شخص فرد يريد الشراء فإن ثمة تعقيدات تتم حتى يحصل عليها.. بالتالي فإن الشركة- بكل أسف- نظرت إلى الموضوع من جانبه المادي، دون النظر إلى الجوانب الأخرى.. كان أبرز نتائج هذه البطاقة هو خروج شركة براق من السوق، بكل خدماتها، وموظفيها وأغلبهم من السعوديين.
الوضع.. خطير جداً
ويقول حسين المرهون ( مستثمر في قطاع الكبائن): ان الوضع خطير للغاية، وان مستقبل الكبائن بات واضحاً، وهو الاغلاق، إذا لم تتحرك الشركة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، إذ ليس من السليم التعامل مع قطاع ناجح في العمل وهو قطاع الكبائن، بهذه الطريقة التمييزية، وليس من السليم أن تغلق الكبائن، إلى أين يذهب العاملون فيها؟
ويضيف المرهون: ان من المفترض أن تقوم الشركة بحماية الكبائن من المنافسة غير الإيجابية التي نراها الآن من قبل البطاقات مدفوعة القيمة، فإن ذلك سوف يجعل الشركة تفقد زبوناً هاماً وقناة أكثر أهمية لتسويق الخدمة، وسوف ينعكس ذلك على مصداقية الشركة، تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن عدة لقاءات تم تنظيمها من قبل المستثمرين في قطاع الكبائن، وصدرت منهم عدة خطابات موجهة إلى المسؤولين في الشركة، وعدة لقاءات مباشرة تمت أيضاً، كان الجواب أن الأمور سوف تنتهي قريباً، إلا أن ما قوبلت به مطالب أصحاب الكبائن هو ظهور الإحصاءات التي تؤكد انتشار البطاقات، وتراجع أعداد الكبائن وانخفاض نشاطها. ورغم أن الشركة- كما يبدو- لا تريد أن تضع حلاً للكبائن، فلقد تقدم أصحاب الكبائن بخطابات كثيرة، يمكن اختصار مقترحاتهم لحل هذا المأزق والتي تتمثل في دعوة شركة الاتصالات السعودية بإيقاف الخصم الدولي المقدم لبطاقة (سوا) أو أن يكون الخصم أقل من الكبائن على غرار البطاقات الأخرى مسبوقة الدفع مثل بطاقة (زجول) أو (آلو) أو (سلام).. ويؤكد أصحاب الكبائن أنهم ليسوا ضد البطاقات مدفوعة القيمة، وليسوا ضد الخدمات الجديدة، وإنما في أسلوب التنفيذ، حيث تعطي الشركة تخفيضاً على المكالمات الدولية عبر البطاقات، وهذا غير معمول به في كافة أرجاء العالم، بل يضاف إليه نسبة 10 في المائة، كذلك تفرض رسوما على الاستقبال على خطوط الجوال ذي البطاقة مسبقة الدفع.. كذلك أن تزيد نسبة الخصم المعطى لزبائن الكبائن إلى 40 في المائة وأن تكون الفترة الزمنية للعمل 15 ساعة تقريباً من الساعة السادسة مساء إلى التاسعة صباحاً..هذه هي المشكلة كما سمعناها ورصدناها من أفواه الذين يعيشونها.. فهل ستغلق بحق كبائن الاتصالات أم أنه سوف يكون هناك حل آخر؟
شبح البطالة يهدد الكبائن