توظف اكثر من 20 ألف مواطن . السعودية : توجه لإغلاق كبائن الاتصالات الهاتفية الخاصة

بات أكثر من 3500 كابينة اتصالات هاتفية مهددة بالإغلاق بعد الترخيص لل"اتحاد اتصالات"بتقديم خدمة الهاتف النقال وهو المنافس الأكثر جاذبية لهذه الكبائن. ويشتكي المستثمرون من ارتفاع الكلفة وتناقص العائد الذي بدأ بمنافسة النقال العادي ثم بطاقات"سوا"و"الو"مدفوعة الكلفة ما افقدهم زبائنهم المستمرين من العمال الأجانب الذين يُقدر عددهم بحوالى 5.5 مليون نسمة.
يشتكي عادل العياف، صاحب مجموعة من الكبائن الهاتفية، من أن حصة المستثمر من المكالمات لم تتغير منذ بدء الترخيص لهذا النشاط قبل سبعة اعوام ويقول:"ان حصتنا من المكالمة حُددت بنحو 20 في المئة من قيمة المكالمة وهذا كان مقبولاً في أواسط التسعينات حينما بدأنا النشاط عندما كانت الهواتف النقالة نادرة وقبل ايجاد بطاقات الاتصال مسبقة الدفع". ويضيف:"أن هذه النسبة لم تعد مجدية ألآن مع وجود النقال الرخيص وبطاقات المكالمات مسبقة الدفع ما افقد هذه الكبائن 50 في المئة من زبائنها". ويرى العياف أن شركة"الاتصالات"لم تُقدم لاصحاب الكبائن أي نوع من الحماية لأن البطاقات وغيرها تم طرحها بكلفة دقيقة الاتصال العادي من الكابينة ما جعل المتصلين يقبلون على شراء هذه البطاقات وحفظها في جيوبهم والاتصال من أي هاتف من دون كلفة اضافية"ما افقدنا عدداً كبيراً من الزبائن أولهم العمال الأجانب في البلاد".
ويقول:"ان هيئة الاتصالات يجب أن تتدخل لحماية المستثمرين في هذا المجال بعد التصريح أيضا لشركة"اتصالات"الاماراتيه"لأن المنافسة ستكون أكبر الآن ونحن من سيخسر في النهاية لأننا لا نملك من أمر استثمارنا شيئاً إنما تتقرر حصتنا من دون النظر لظروف السوق ولا الزبائن".
ويختتم أن حصة المستثمرين من دقيقة المكالمات يجب أن ترفع الى 45 او 50 في المئة حتى يكون العائد مجديا لبقاء المستثمرين في السوق والا فإن الضحية الأولى ستكون اكثر من 20 ألف مواطن سعودي توظفهم هذه الكبائن حالياً.
من جهته يرى عبيد النافع، مستثمر في هذه الكبائن،"أن العائد كان كبيراً في البداية لدرجة أن التصريح فقط كان يُباع بما يفوق مئة ألف ريال 33 ألف دولار وهو ما حدا بشركة"الاتصالات"إلى إيقاف منح التراخيص فترة من الزمن ثم اشتراط مسافة كلم بين المحل والآخر حتى يكون التنافس معقولاً إلا انه مع طرح بطاقات سوا وغيرها بدأت هذه الكبائن تفقد شريحة كبيرة من زبائنها وبقي لنا الأجانب فقط الذين يأتون في وقت الخفوضات بعد الثانية عشر مساء ما يجعلنا نعمل على مدار 24 ساعة وما يكلفنا عمالاً إضافيين يشترط التصريح ان يكونوا من السعوديين ونحن نوظف بين أربعة وخمسة مواطنين للمحل الواحد برواتب تصل إلى 12 ألف ريال شهرياً وأي تأثير أو إغلاق لهذه الكبائن سيمس شريحة كبيرة من المواطنين العاملين.
ويختتم النافع بالقول:"ان الكثير من الكبائن أغلق خصوصاً في الأحياء الجديدة مرتفعة الإيجار وبعضها اكتفى بفروع قليلة في الأحياء الشعبية تبعاً لسكن العمال الاجانب ولم تعد مجدية للاستثمار". ويرى أن تسارع هيئة الاتصالات السعودية بإعادة درس الكلفة والعائد على هذه الكبائن حتى يستطيع المستثمر الاستمرار في هذا النشاط.