ترؤس الملك عبدالله للمجلس الاقتصادي الأعلى يعكس اهتمام الدولة . السعودية تتجاوز مرحلة الطفرة في صناعة البتروكيماويات إلى مرحلة النهضة الصناعية

يرى المراقبون الاقتصاديون، أن خطوة إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى، والعمل على التسريع في قرارات التصحيح الاقتصادية، من أكثر العلامات الإيجابية، نحو تفعيل التجديد في المناخات الاقتصادية الحديثة في السعودية.
ويتطلع الاقتصادي الدكتور أسامة فيلالي، إلى أن يضع أعضاء التشكيل الجديد للمجلس الاقتصادي الأعلى مشكلة الدَّين العام على رأس أجندتهم، واقترح فيلالي وضع جدول زمني لمدة خمس سنوات لإطفاء هذا الدَّين، وبعد ذلك يتم توفير هذه الأموال لدفع عجلة التنمية.
وأشار فيلالي إلى أن الدَّين العام وما يشمله من رسوم الخدمات يعتبر من أهم معوقات التقدم الاقتصادي لأي دولة. ولا تقل أهمية موضوع تنويع مصادر الدخل على إطفاء الدَّين العام، بحسب قول فيلالي، متمنياً أن يسهم المجلس الاقتصادي الأعلى في الاستفادة من الطفرة الهائلة في أسعار النفط بتوجيه هذه الأموال لاستثمارها في قطاعات أخرى، كالتعدين والصناعات المعتمدة على البحر من صيد وأساطيل للنقل البحري وخدمات"الترانزيت"والسياحة والبرمجيات وغيرها من القطاعات الواعدة. وفي السياق نفسه أوضح فيلالي أن أهمية قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى تكمن في أنها تصدر من مجلس يترأسه خادم الحرمين الشريفين، وينوب عنه ولي العهد ويضم عقولاً مميزة تعمل في اختصاصات مختلفة.
وأضاف قائلاً:"من بين المواضيع المهمة التي يتطلع الاقتصاديون لمناقشتها: العمالة والبطالة والسياسة النقدية". واعتبر الاقتصادي حسين شبكشي أن المجلس الاقتصادي الأعلى يعود له الفضل في تفعيل مسيرة الخصخصة، وتمنى أن تستمر هذه المسيرة وتشمل قطاعات أخرى لم تشملها عملية الخصخصة إلى الآن.
ويتطلع شبكشي إلى سن المزيد من القوانين لجعل البيئة الاستثمارية في السعودية من أخصب البيئات الاستثمارية في الشرق الأوسط وآسيا، إضافة إلى تفعيل أكبر لقرارات المجلس. وعن أهمية المجلس الاقتصادي قال شبكشي:"يعتبر المجلس الاقتصادي نقطة تواصل مهمة بين القطاعين العام والخاص وبين الوزارات الحكومية".
من جهة أخرى، قال مساعد الأمين لمجلس الغرف السعودية المهندس عبدالرحمن الكنهل إن المجلس الاقتصادي الأعلى يلعب دوراً مهماً في البلاد وأسهم في صدور العديد من القرارات الاقتصادية التي كان لها تأثير مهم في الناتج المحلي خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن وجود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وترأسه له يعطي الاقتصاد دفعة قوية وتفاؤلاً بزيادة النمو الاقتصادي. وأكد أن السعودية تشهد تطوراً في قطاع الصناعة، خصوصاً صناعة البتروكيماويات، لافتاً إلى أن ذلك يعد المقياس الحقيقي لتطور في أي بلد. وأشار إلى أن وجود خادم الحرمين الشريفين في المجلس الاقتصادي الأعلى ينعكس بشكل إيجابي على ادائه إذ يتمز باتخاذ القرار المناسب بشكل سريع ما يسمح بتجاوز أي عقبة من العقبات التي تسببها البيروقراطية الحكومية.