اقتصاديون ل «عكاظ»: تنويع الإنتاج والخصخصة أساس البناء

اتفق خبراء اقتصاديون على أن مواصلة الدولة للانفاق على مشاريع التنمية المستدامة يعزز نجاح البرنامج الإصلاحي الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأول، ودعوا إلى ضرورة تطبيق برنامج الإصلاحات بعقلية احترافية بعيدة عن الروتين حتى يضمن النجاح في تنويع قاعدة الإنتاج والخصخصة.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل إلى أن حركة البناء وعجلة التنمية مستمرة ولا يعيقها شيء في ظل الإصلاحات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين للسير بالوطن نحو مرحلة جديدة من التطور والرقي، مشيرا إلى أن هذه الميزانية تدلل على مشروع نهضة تنموية مقبلة وقفزة حضارية في شتى المجالات.
وقال كامل: نحن كممثلين للقطاع الخاص نتحدث عن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته العالية على استيعاب مختلف المشاريع وإيجاد الفرص الاستثمارية الواعدة رغم التراجع الكبير في أسعار النفط العالمية بفضل التركيز على مواصلة الإنفاق على مشاريع التنمية المستدامة.
وقال رجل الأعمال حسين شبكشي إن نجاح السعودية في بناء اقتصاد قوي خلال الفترة المقبلة يتطلب البدء في العديد من الخطوات نحو توسيع وتنويع مصادر الدخل واستحداث العديد من البرامج غير المسبوقة بعيدا عن النفط مع إزالة البيروقراطية بهدف جذب الكثير من المستثمرين سواء من المواطنين أو الأجانب. وأضاف شبكشي: أنه لا يمكن معالجة الوضوع الاقتصادي إلا بطرق وآليات جديدة وحديثة ومتطورة تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى سن العديد من الأنظمة والقوانين التي تخاطب المستثمرن الجدد. وأشار إلى أن تحرير الخدمات وطرحها للخصخصة يعد أحد أهم الخطوات لدعم الاقتصاد بالإضافة إلى إيجاد برامج مشتركة بين القطاع العام والخاص.
من جانبه قال رجل الأعمال صالح التركي، إن بناء اقتصاد قوى للمملكة في المرحلة المقبلة يحتاج إلى تضافر جهود مختلف الوزارات والهيئات، وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال العمل بالشباك الواحد في إصدار التراخيص مما يعزز من الثقة في المناخ الاستثماري العام وعودة رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية المهاجرة للخارج، ومضي يقول: لابد من تنويع الإيرادات وعدم الاعتماد على النفط، وقد سبق وأن طالبنا بذلك مرارا وتكرارا إلا أن الفوائض المالية المتحققة في السنوات الماضية، كانت غالبا ما تخفي الضرورة للتحرك الفاعل نحو هذا الملف. وشدد على أن أي إصلاحات اقتصادية يبقى نجاحها مرهونا بضبط النفقات وعدم المبالغة سواء في التكاليف أو العائدات المتوقعة، باستثناء الظروف القهرية الاستثنائية، وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت توجيه الكثير من المخصصات المالية لبعض المشاريع، أكثر من مرة، ولكن لم تخرج بالصورة المأمولة لغياب الرقابة الفاعلة، مطالبا بضرورة تفعيل أداء الأجهزة الرقابية الحكومية. وشدد على التوسع في القطاع الصناعى وتحسين سبل الاستفادة من المواد الخام والمزايا التي تتمتع بها المملكة حاليا، مشيرا إلى أهمية العمل على توطين التقنية بالدرجة الأولى وعدم الاكتفاء بنقلها فقط. وطالب بضرورة الاستعانة أيضا بكفاءات اقتصادية مؤهلة لإدارة العمل الحكومي اليومي خارج الإيقاع الروتيني اليومي.