انخفاض مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي

أعربت «الأهلي كابيتال» عن اعتقادها بأن مرحلة الانكماش الاقتصادي، التي مرت بها أسواق المنطقة كانت بمثابة اختبار لبرامج التنويع التي تعتمدها اقتصاداتها، خصوصاً في قطاعات كالقطاع العقاري، كما أنها خرجت أقوى من السابق، من خلال التزام الحكومات المستمر، والنمو الذي تشهده القطاعات غير النفطية، والذي فاق مستوياته الاعتيادية، إضافة إلى التحول الملحوظ في الأنشطة الاقتصادية من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
وأشار كبير الاقتصاديين في «الأهلي كابيتال» الدكتور يارمو كوتيلاين، في التقرير الشهري الذي يصدره البنك حول الاقتصاد الخليجي، إلى أنه «في الوقت الذي يسيطر فيه قطاع النفط على الاقتصاد الإقليمي، تسير جهود التنويع الاقتصادي بشكل مشجع جداً. ويبدو أن العديد من مشاريع التنويع باتت في مرحلة متقدمة وخلقت زخماً قوياً يعزلها عن تأثير تقلبات الدورات الاقتصادية».وعلى رغم أن قطاع النفط في السعودية لا يزال اللاعب الأكبر في اقتصاد الدولة، فقد بات القطاع غير النفطي يلعب دوراً متزايد الأهمية في تنمية الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة. فعلى سبيل المثال، انخفضت مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي السعودي (وفقاً لأسعار عام 1999 الثابتة) من 34,1 في المئة في العام 2000 إلى 33,3 المئة في العام 2005.واستمرت النسبة في التدني بعد ذلك حتى وصلت إلى 28,1 في المئة في العام 2009. ويمكن ملاحظة هذا النموذج وتأثيراته لدى جميع دول الخليج العربي.
وأوضح التقرير أنه في البداية كانت سياسات التنويع الاقتصادي تستهدف بشكل أساسي قطاع التصنيع المربوط بالطاقة، ولكن التطوير المستمر للكوادر العاملة والخدمات على حد سواء بات أولوية كبرى لضمان استمرارية نجاح جهود التنويع، كما أنه تشكلت قناعة لدى الكثيرين بأن توليد فرص عمل كافية للعدد المتنامي من السكان بشكل منتظم لن يتم إلا من خلال تعزيز مؤهلات القوى العاملة، وإيجاد المزيد من الفرص في قطاع الخدمات. وبالنتيجة فإن أكثر من نصف إجمالي المبالغ المقرر إنفاقها وفقاً للخطة الخمسية السعودية التاسعة سيخصص لتطوير الموارد البشرية، وستوجه غالبية هذه المبالغ لتطوير التعليم وبرامج التدريب.
وأخذت الحكومات الخليجية على عاتقها مسؤولية توسعة وتحديث البنية التحتية الاجتماعية والمادية في اقتصاداتها، ولكنها قامت أيضاً بالتسهيل لقطاعات اقتصادية جديدة بالنهوض، مثل قطاعي التعدين والبتروكيماويات، من خلال الاستثمارات والتدخلات المباشرة. ولفت إلى أنه على رغم النجاحات المبهرة التي حققتها، إلا أن التدخل المستمر والكبير لحكومات المنطقة في إدارة الاقتصاد القومي أصبح يشكل عبئاً متزايداً عليها. وأسفر هذا عن جهود لتحويل مسؤولية الحكومات من لاعب نشط في الاقتصاد إلى جهة تنظيم ورقابة، وهو النموذج الذي يتماشى مع التوجه السائد في العديد من الدول خارج منطقة الخليج العربي على مدى العقود الماضية.
وقال كوتيلاين ان الانكماش الحاصل حالياً يضع هذا النموذج تحت الاختبار، بينما تتدخل الحكومات لدعم الطلب الكلي مع ضمان استمرارية مشاريع التنويع الأساسية، وبالأخص مشاريع البنى التحتية الضخمة. وبشكل مشجع غدت النفقات الحكومية متركزة على الإنفاق الرأسمالي طويل المدى بدلاً من الحوافز قصيرة المدى.
ومع ذلك، فإن الحفاظ على التركيز اللازم لخلق فرص عمل وتطوير القطاع الخاص يستدعي مزيداً من الإجراءات لضمان انسحاب الحكومات في الوقت المناسب من المجالات التي تدخلت فيها في السابق بناء على اعتبارات موقتة.
وشدد على أن «التحدي الحقيقي أمام استمرارية التنويع الاقتصادي يكمن في تقليل الاعتماد على المشتقات الاستثمارية وبرامج الدعم والتدخلات الحكومية. ويبدو أن طبيعة النمو في الخليج المعتمد على الطاقة بشكل كبير تعد مشكلة يتزايد الاعتراف بها، لذلك تبذل حالياً الكثير من الجهود لخفض اضطرابات الأسعار. كما أنه يجب النظر في خطر التدخل المفرط للحكومات بمجرد اكتمال الدورة الاقتصادية».
وعدّدَ الدكتور كوتيلاين العوامل الأساسية التي تسهم في استمرارية نمو التنويع الاقتصادي، وهي تطوير الموارد البشرية ورؤوس الأموال، واستمرار الإصلاحات القانونية والتنظيمية، كخفض القيود التي تعوق تطور استثمارات القطاع الخاص، ووضع أطر تنظيمية واضحة لعملية خصخصة المنشآت الحكومية، إضافة إلى تعزيز تطور السلع ذات القيمة المضافة العالية والقابلة للتصدير.