سعياً لمعالجة مشكلة معلمات المناطق النائية تحديد 5 شروط للموافقة على نقل المعلمين

أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله صالح العبيد، قراراً يقضي بتحديث إجراءات وضوابط الظروف الخاصة للمعلمين والمعلمات الراغبين في النقل، من ذوي الظروف الإنسانية الخاصة، وهي خمس حالات.
ونصت الحالة الأولى على أن يكون المعلم أو المعلمة مريضاً بمرض لا يمكن علاجه في المنطقة التي يعمل بها، مع وجود مركز متخصص للعلاج أو التأهيل لحالته المرضية في المنطقة التي يرغب النقل إليها. واشترطت الوزارة حدوث المرض بعد التعيين.
فيما نصت الحالة الثانية على وجوب أن يكون أحد أبناء المعلم أو المعلمة مريضاً بمرض لا يمكن علاجه في المنطقة التي يعمل بها، مع وجود مركز متخصص للعلاج أو التأهيل للحالة المرضية في المنطقة التي يرغب النقل إليها.
وتختص الحالة الثالثة بزوجة المعلم أو زوج المعلمة المريض، من حيث عدم وجود علاج في المنطقة نفسها، ووجوده في المنطقة التي يرغب النقل إليها.
أما الرابعة فهي خاصة في المعلمين فقط، إذا توفي والد المعلم، ولم يكن له أبناء ذكور على قيد الحياة، تتجاوز أعمارهم 17 عاماً سوى المعلم.
والحالة الخامسة تختص في المعلمات، إذا توفي محرم المعلمة، سواءً كان زوجها أو والدها، بشرط حدوث الوفاة بعد التعيين ومباشرة العمل.
وأكد الوزير على استمرار لجنتي المعلمين والمعلمات المكلفتين في بحث حالات طلب النقل لذوي الظروف الخاصة في العمل، وفق الإجراءات والضوابط، مع تفعيل دور اللجان الفرعية في إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات. وشدد على عدم إدراج حالات الأمراض النفسية ضمن الحالات التي تدرسها اللجان. وطالب بإحالتها للهيئة الطبية، للتعرف إلى أهلية المعلم أو المعلمة للاستمرار في التدريس.
وتأتي الضوابط الجديدة نوعاً من الرعايتين الإنسانية والاجتماعية، ورغبة من الوزارة في توحيد إجراءات وضوابط لجنتي نقل المعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة.
وشكلت قضية نقل المعلمين، خصوصاً المعلمات، قضية كبرى في المملكة. وورثت وزارة التربية والتعليم وزارة المعارف المشكلة عن الرئاسة العامة لتعليم البنات، قبل أن تُدمج معها. ويقدر عدد المعلمات الراغبات في النقل بين مناطق البلاد سنوياً بنحو 50 ألف معلمة، تستجيب الوزارة لطلبات 25 في المئة منهن. في حين اضطرت معلمات إلى البقاء فترات طويلة في مناطق تبعد عن مقار سكنهن مئات الكيلومترات. وبعضهن يعملن في مناطق نائية، لا تتوافر فيها الخدمات الأساسية، خصوصاً القرى والهجر.
وتفاعلت قضية المعلمات في شكل كبير بعد الحوادث المميتة التي تعرضت لها معلمات المناطق النائية، وكان آخرها حادث احتراق شاحنة تقل معلمات في مدينة عفيف، والذي أودى بحياة ثلاث معلمات احتراقاً. وعلى رغم محاولات إدارة تعليم البنات والوزارة لمعالجة المشكلة، إلا أن الحلول المطروحة لم تعالج المشكلة، التي تضخمت عاماً بعد آخر. ما دفع المعلمات إلى البحث عن طرق غير قانونية للنقل، مثل تزوير شهادة وفاة لأولياء أمورهن، وأوراق طلاق من أزواجهن، أو ادعاء مرض أطفالهن.