بدأت الجهات المختصة في مناطق المملكة أمس تنفيذ الأمر السامي الذي أصدره ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير عبدالله بن عبد العزيز، والذي يقضي بالعفو عن سجناء الحق العام، وذلك لمناسبة تحسن صحة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وتماثله للشفاء. وأطلق في مكةالمكرمة أمس سراح 46 سجيناً شملهم العفو، يمثلون الدفعة الأولى، وسيتبعها دفعات أخرى في الأيام المقبلة. وكان أمراء المناطق وجهوا اللجان العاملة في إدارات السجون بسرعة العمل لحصر جميع الحالات التي تنطبق عليها الشروط ويشملها العفو في مثل هذه الحالات، وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لإطلاقهم. إلى ذلك، أفاد المدير العام للسجون اللواء علي بن حسين الحارثي في تصريح إلى"الحياة"، بأن إدارات السجون في بعض مناطق السعودية بدأت أمس إطلاق الدفعة الأولى من السجناء من مختلف المناطق، بعد استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق سراحهم، فيما تواصل اللجان في جميع المناطق أعمالها لدرس جميع ملفات السجناء، وحصر وتحديد الحالات التي تنطبق عليها الشروط في مثل هذه الحالات العفو، ليتم إطلاق سراحهم تباعاً فور انتهاء الإجراءات اللازمة لكل حالة. وتحفظ الحارثي عن ذكر أي أرقام عن العدد الذي اشتملت عليه هذه الدفعة أو التي ستليها، حتى تنجز جميع اللجان أعمالها والمهام المناطة بها، خلال الأسبوعين المقبلين، ومن ثم تتضح الرؤية عن إجمالي عدد السجناء الذين شملهم هذا العفو في المناطق السعودية كافة. وشدد اللواء الحارثي على أهمية عدم عودة السجناء المفرج عنهم في هذه الدفعة أو من سيفرج عنهم في وقت لاحق إلى السجن مرة أخرى، والاستفادة من العفو الكريم الذي أصدره ولي العهد. مؤكداً أن من سيعود سيطبق بحقه كامل المدة التي أعفي منها. وفي المنطقة الشرقية، واصلت إدارة السجون الإفراج عن بعض النزلاء المشمولين بالعفو، وأقرت اللجنة المشتركة المكونة من إمارة المنطقة الشرقية والشرطة والجوازات والسجون، وعدد من القطاعات ذات الصلة، عدداً من أسماء المفرج عنهم. وشهد يوم أمس إطلاق عشرات من سجناء الحق العام ومن عليه حقوق وقضايا لا تمس الحقوق الخاصة أو القتل ولا يشكلون خطراً على الأمن العام، وكانت سجون المنطقة الشرقية شملت بالعفو قرابة 435 نزيلاً ستفرج عنهم خلال الأيام الأولى من القرار. وأكد مدير سجون المنطقة الشرقية العقيد عبدالله البوشي، أن اللجنة تعمل بشكل متواصل ليلاً ونهاراً، كي يشمل العفو أكبر عدد ممكن من النزلاء الذين تنطبق عليهم ما نصت عليه المكرمة الملكية، وأوضح أنه في كل ليلة يتم إعداد تقرير بأسماء المفرج عنهم بحسب ما قررته اللجنة. وفي الرياض شكلت إدارة السجون لجاناً متخصصة لتنفيذ الامر السامي وأوضح المدير العام لسجون الرياض بالإنابة العميد محمد الدوسري أن اللجان بدأت بحث الترتيبات لإطلاق سراح السجناء الذين انطبقت عليهم الشروط الموضحة في الأمر السامي. وقال الدوسري في اتصال مع"الحياة"إن الإفراج عن السجناء سيكون خلال يومين وعلى دفعات، متوقعاً أن يصل عدد المفرج عنهم إلى 500 سجين، مشيراً الى أن أعضاء اللجان بحثوا من خلال الحاسب الآلي في أسماء السجناء والقضايا المتورطين فيها، تمهيداً لحصرهم ومن ثم إطلاق سراحهم بعد التأكد من عدم تعارض إطلاقهم مع الشروط المعلنة. وأشار إلى أن الموقوفين الذين سيشملهم العفو في مدينة الرياض سيكونون من سجن الحائر، فيما توقع ألا يشمل العفو إطلاق سراح بعض الموقوفين في سجن الملز، كون معظم نزلائه موقوفين في قضايا قتل وقضايا مالية وحقوق خاصة، وهو ما يتعارض مع الشروط التي وردت في الأمر السامي. وكان مصدر رسمي في وزارة الداخلية صرح بتنفيذ قرار العفو عن بعض سجناء الحق العام الذين لا يشكلون خطراً على الأمن العام أو النظام، ويمثلون الغالبية العظمى من النزلاء، بعد زوال العارض الصحي الذي ألم بخادم الحرمين الشريفين. واستثنى الأمر الكريم من العفو السجناء الموقوفين والمحكومين في جرائم كبيرة، ومن كان محكوماً عليه بحد شرعي أو يتوقع أن يحكم عليه بحد شرعي، ومن يترتب على الجريمة التي أوقف من أجلها حق خاص، كذلك لم يشمل العفو المتهرب سواء قبل الحكم أو بعده. وطالب القرار المفرج عنهم ببدء حياة جديدة ونسيان ما فات، ووجه بأخذ تعهد على من يستفيد من هذا العفو بعدم العودة إلى أي جرم، وأن من عاد تعاد عليه المدة التي أعفي منها، إضافة إلى ما يحكم به عليه عن جرمه الجديد.
