محادثات قهوجي في واشنطن: التزامات لبنان وتولي الحدود

يبدأ قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي غداً الاثنين زيارة لواشنطن هي الأولى له منذ تولي الرئيس نجيب ميقاتي منصب رئاسة الحكومة، وستجمعه بنائب وزيرة الخارجية بيل برنز ومساعدها جيفري فيلتمان ويتصدر المحادثات موضوعا التزامات لبنان الدولية وحماية المعارضين السوريين في لبنان.
وأكد مسؤول في الخارجية الأميركية ل «الحياة» أن الإدارة الأميركية «تتطلع قدماً» لاستقبال قهوجي، في زيارته التي تستمر حتى الخميس.
وأكدت مصادر ديبلوماسية وأخرى أميركية ل «الحياة» أن قهوجي سيجتمع بكل من رئيس هيئة الأركان في الجيش الأميركي مارتن ديمبسي ونائب وزير الدفاع ميشيل فلورنوي في مبنى الوزارة. أما في الخارجية الأميركية فأكد المسؤول أن فيلتمان مساعد الوزيرة لشؤون الشرق الأدنى سيستقبل قهوجي الى مأدبة غداء بعد غد الثلثاء، وسيكون هناك لقاء بين المسؤول العسكري اللبناني وويليام برنز.
وفي الكونغرس حيث يدور الجدل حول المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، سيجتمع قهوجي بالسناتور جون ماكين ونواب بينهم ستيف شابات ولوي غومرت والنائب اللبناني الأصل داريل عيسى.
ويعد السفير اللبناني لدى واشنطن أنطوان شديد لعشاء رسمي لقهوجي يحضره دامبسي ووجوه عسكرية وديبلوماسية رفيعة المستوى.
والزيارة التي كان ينتظرها الجانب الأميركي في وقت سابق واستمر تأجيلها من الربيع الفائت وحتى الصيف وصولاً لإتمامها في هذا الشهر، تقع في إطار حرص الجانبين اللبناني والأميركي على استكمال العلاقة والتعاون العسكري بينهما. وأكد المسؤول في الخارجية ل «الحياة» أن واشنطن ستعيد التزامها بدعم الجيش اللبناني، «إنما ستؤكد لقهوجي أيضاً أهمية التزام لبنان بتعهداته الدولية بينها دعم المحكمة الخاصة بلبنان وتولي الجيش حماية الحدود اللبنانية».
وأوضح المسؤول أن قهوجي سيسمع من الجانب الأميركي تأكيداً صريحاً «لأهمية قيام السلطات اللبنانية والجيش اللبناني بحماية المعارضين السوريين داخل الأراضي اللبنانية»، مشيراً الى أن «حماية الحدود اللبنانية وسيادة لبنان هي في صلب دور الجيش اللبناني»، ومستغرباً الانتهاكات في منطقة عرسال من قبل القوات السورية.
ويبحث قهوجي مع الإدارة والكونغرس في موضوع المساعدات للجيش اللبناني، والتي جرى تعليق برامج الأسلحة الثقيلة فيها واستكمال تلك الخفيفة والمرتبطة بقوى الأمن. وتعكس أجواء الإدارة التزاماً ورغبة في استكمال المساعدات والتي تخطت قيمتها 600 مليون دولار منذ العام 2006، إنما يبدي الكونغرس الجمهوري تحفظات حول استمرارها ولديه أسئلة حول علاقة «حزب الله» بالمؤسسة العسكرية وموقف الحكومة الجديدة من القرارات الدولية.