غرفة الرياض تتعاقد مع مكتب متخصص . لدرس مشكلات المنشآت الصغيرة لسيدات الأعمال

وقعت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عقد خدمات استشارية مع أحد المكاتب الاستشارية، يهدف إلى قيام المكتب بتقديم خدمات ومساعدة استشارية لسيدات الأعمال، وخصوصاً صاحبات المنشآت الصغيرة من منتسبات الغرفة، تعينهن على التغلب على المشكلات التنظيمية والإدارية والتخطيطية وتحسين مستويات الأداء لشركاتهن.
واوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الرحمن الجريسي أن العقد يلزم الطرف الثاني وهو المكتب الاستشاري، واسمه مكتب"عبق الخزامى"، بالقيام بدرس المشكلة التي تواجه عمل صاحبة المنشأة، وتشخيص أسبابها وطرح الحلول المناسبة لها، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تكليف الغرفة للمكتب.
ووقع العقد عن الغرفة التجارية نائب الأمين العام الأستاذ حمد بن صالح الحميدان, وعن المكتب الاستشاري الدكتور ليلك الصفدي.
وأكد الجريسي ان اهتمام الغرفة بإنشاء الوحدة الاستشارية التي انشاتها الغرفة، جاء لخدمة منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، وليكمل مسيرة جهودها لخدمة منتسبيها في القطاعات الصناعية والإنتاجية كافة، مشيراً إلى أن أهدافها تتلخص في تقديم أفضل الحلول والاستشارات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الأنشطة الإنتاجية والخدمية كافة، والتعرف على مشكلاتهم ومناقشتها مع الاختصاصيين والخبراء في الغرفة والمكاتب الاستشارية وأساتذة الجامعات، مشيراً إلى أن العقد الجديد مع المكتب الاستشاري يضيف منشآت سيدات الأعمال إلى هذه الخدمة.
وأوضح أن الحاجة نبعت لاستحداث هذه الوحدة بعد أن وقف مركز تنمية المنشآت الصغيرة التابع للغرفة على حجم التراكمات والمشكلات التي تعترض مسيرة المنشآت الصغيرة، التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى تصفية أعمالها وتوقفها نهائياً، وقال إن البحوث والدراسات التي نفذها المركز أثبتت أن المسؤولين عن هذه الشركات والمؤسسات تغيب عن معظمهم الأسباب الخفية والحقيقية التي تؤدي لتوقف نشاطاتهم، لعدم إدراكهم طرق العلاج الناجحة ما استدعى قيام هذه الوحدة التي تم تدعيمها بالكوادر والخبرات الفنية اللازمة.
وأشار إلى أن الوحدة الاستشارية أعدت استمارات تستكشف عبرها نوعية المشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة واسبابها، وتم تصنيف سبعة محاور رئيسية تمثل العناصر المؤثرة في أي مشروع منذ بزوغ فكرته حتى اكتمال تشغيله، وتمكن فريق الخبراء التابع للوحدة من تشخيص المشكلات التي تواجه عمل المنشأة، وهذه العناصر هي: دراسة جدوى المشروع والتمويل وتكنولوجيا الإنتاج التي يتبعها المشروع ونوع العمالة والمواد الخام للمشروعات الإنتاجية ودراسة التخطيط والإدارة والمتابعة بالإضافة إلى التسويق، وأي اعتبارات أخرى يراها صاحب العمل أو فريق الخبراء التابع للوحدة الاستشارية.
وقال الجريسي إن هذه الخدمة يستفيد منها صغار التجار وأصحاب المؤسسات المتوسطة، الذين لا يخصصون في الغالب مبالغ مالية لدرس اتجاهات العمل داخل مؤسساتهم، وليس لديهم الكوادر المتخصصة القادرة على استشفاف الرؤية المستقبلية في سوق النشاط الذي يمارسونه، ناهيك عمّا إذا كان الأمر يتعلق بدراسات جدوى المشاريع أو اتخاذ قرارات حيوية تؤثر في مستقبل المنشأة، وتوفر الغرفة هذه الخدمة بمبالغ رمزية لا تتجاوز 300 ريال، تتحمل الغرفة نسبة النصف منها.
ورأى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل وعاءً مهماً لاستيعاب العمالة الوطنية وتوظيفها، خصوصاً في المرحلة الراهنة التي يتكرس فيها دور القطاع الخاص كموظف رئيسي للعمالة المواطنة، فضلاً عن دور هذه المنشآت في تحقيق التنمية المتوازنة ونمو الناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها أداة فاعلة في توسيع القاعدة الانتاجية عند تطبيق استراتيجيات دعم الصادرات وإحلال الواردات، وتوفير حاجة السوق المحلية من السلع الاستهلاكية والوسيطة واستخدام الخامات المحلية.
وكشف رئيس الغرفة أن الوحدة الاستشارية في الغرفة أجرت استبياناً مع مجموعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أقامت مشروعاتها بدون إعداد دراسة جدوى، فأظهر أنها 61 في المئة، بينما ظهر أن نحو ثلثي المنشآت التي أعدت دراسة الجدوى قامت بإعدادها بشكل شخصي ، وليس على يد أشخاص متخصصين، مع ما ينطوي عليه ذلك من أوجه عدة من القصور تشمل كفاءة الدراسة وشموليتها.
وقال إن الاستبيان أوضح أن 46 في المئة من أسباب عدم إعداد دراسات الجدوى يرجع إلى عدم وضوح أهميتها لدى أصحاب المشروع و 35 في المئة يرجع إلى عدم معرفة كيفية إعدادها أو الجهات المتخصصة التي تقوم بإعدادها، و19 في المئة يرجع لعدم توافر التمويل، كما ظهر افتقاد معظم المنشآت أساسيات التخطيط وهو ما يتضح من أن نسبة المنشآت التي تعد خطة سنوية وموازنة تقديرية بمنشآت العينة لم تتجاوز 24في المئة.
وأشار الجريسي إلى أن الاستبيان أوضح كذلك أن أكثر الأنشطة غير الملتزمة بأسلوب التخطيط هي الأنشطة التجارية، اذ لا تقوم سوى 7في المئة منها فقط بإعداد خطة سنوية، في حين لا تقوم أي منها بإعداد ميزانية تقديرية، في حين كانت منشآت نشاط المقاولات الأكثر التزاما بأسلوب التخطيط حيث أن 57 في المئة منها يعد خطة سنوية ، وموازنة تقديرية، كما ظهر أن 56 في المئة من أسباب عدم التزام المنشآت بالبعد التخطيطي في أعمالها يرجع إلى عدم درايتها بكيفية إعداد الخطط والموازنات التقديرية.
وبيّن الاستبيان أن هناك غياباً للأسس التنظيمية للعمل، إذ أن 50 في المئة من عينة الاستبيان فقط تداوم كل الوقت في أعمال منشآتها، و50 في المئة تفوض الغير بالكامل أو تداوم نصف الوقت، وهو ما يؤثر حتما على كفاءة إدارة المشروع ،كما ظهر الافتقار إلى إطار محدد ومستقر للهيكل التنظيمي، وأقرت 60 في المئة من المنشآت بعدم إعدادها هيكلاً تنظيمياًَ لأعمالها، فيما أقرت نسبة 52 في المئة من المنشآت بعدم ربطها في إدارة أعمالها بين المسؤوليات المطلوب تنفيذها من مسؤولي المؤسسة وبين السلطات المخولة لهم ما يؤدي إلى اضطرابات مستمرة في الأعمال اليومية للمنشأة.
كما أظهر أن عدم لجوء أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمستشارين القانونيين عند إنشاء مشروعاتهم أو إبرام عقودهم وصفقاتهم، يعرضهم للعديد من المشكلات مع الأطراف الأخرى، والوقوع في براثن مشكلات التقاضي والتعرض لخسائر قد تؤدي للإفلاس.
وقال الجريسي إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تواجه فقط تحديات ناتجة من ضعف في البنية والقدرة على المنافسة في السوق المحلية ونقص الكفاءة الإدارية والتقنية والتسويقية والتمويلية وارتفاع كلفة الإنتاج، وإنما تواجه كذلك تحديات خارجية ناجمة عن تطورات العولمة وفرض اتفاقات منظمة التجارة العالمية التي تضع الكيانات الاقتصادية الصغيرة في موقف صعب، تحت وطأة أنظمة ضاغطة ومنافسة حادة غير متكافئة.
ولفت إلى عنصر مهم يتمثل في ضعف التكامل بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، بمعنى ضعف اعتماد الأخيرة على الأولى في انتاج بعض مستلزماتها ومدخلاتها من السلع الوسيطة والخدمات التي تساعد في انتاج السلع الكبيرة، وهو أمر يتطلب العمل على إزالة المعوقات التي تعترض تعزيز مثل هذا الترابط والتكامل، ما يقوي فرص المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البقاء.