غرفة الرياض تبدأ السبت تقديم الخدمات الاستشارية للمنشآت الصغيرة

تبدأ الوحدة الاستشارية التي اسستها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض السبت المقبل استقبال أول المواضيع الاقتصادية التي تتطلب رأياً استشارياً وفنياً متخصصاًَ.
وقال رئيس مجلس ادارة الغرفة عبدالرحمن الجريسي إن مهمة الوحدة الجديدة تتمثل في تقديم افضل الحلول والاستشارات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الأنشطة الإنتاجية والخدمية، والتعرف على مشاكلهم ومناقشتها مع الاختصاصيين والخبراء في الغرفة والمكاتب الاستشارية وأساتذة الجامعات الذين تتعاقد معهم الغرفة وفق برنامج اسبوعي مجدول حسب نوعية المشاكل. وأضاف، في بيان اصدرته الغرفة امس، "ان الحاجة لاستحداث هذه الوحدة نبعت بعدما وقف مركز تنمية المنشآت الصغيرة التابع للغرفة على حجم المشاكل التي تعترض هذه المنشآت والتي تؤدي إلى تصفية أعمالها وتوقفها نهائياً". وكانت بحوث ودراسات انجزتها غرفة الرياض اثبتت ان المسؤولين عن المنشآت الصغيرة يجهلون الأسباب الحقيقية لتوقف نشاطاتهم وعدم ادراكهم لطرق العلاج الناجحة.
ولا تستطيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل اكثر من 90 في المئة من المنشآت في السعودية، توفير وحدات او خدمات استشارية مثلما تفعل المنشآت الضخمة التي تخصص جزءاً من موازناتها لهذا الغرض.
وقال الجريسي: "إن الوحدة أعدت استمارات تستكشف عبرها نوعية المشاكل وأسبابها، وتم تصنيف سبعة محاور رئيسية تمثل العناصر المؤثرة في أي مشروع هي درس جدوى المشروع والتمويل وتكنولوجيا الانتاج التي يتبعها المشروع ونوع العمالة والمواد الخام للمشاريع الانتاجية ودرس التخطيط والإدارة والمتابعة والتسويق".
وستقدم الغرفة هذه الخدمة لمنسوبيها البالغ عددهم 32 الف منتسب برسم قيمته 300 ريال 80 دولاراً، وهي قررت إعفاء أول مئة منتسب من هذه الرسوم للذين يتقدمون في الشهور الثلاثة الأولى من تاريخ بدء تقديم هذه الخدمة.
يُشار الى ان المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تتركز في ثلاثة مجالات اولها مجال التجارة والفنادق بنسبة 43.3 في المئة والبناء والتشييد بنسبة 26.1 في المئة والصناعات التحويلية 11.5 في المئة. وتلعب هذه المنشآت دوراً كبيراً في توفير فرص وظيفية كبيرة للشباب السعودي حيث بلغ عدد العاملين بتلك المنشآت اكثر من 552 الف عامل من جميع المستويات الوظيفية بنسبة بلغت 33.4 في المئة من إجمالي المشتركين في التأمينات الاجتماعية، "علماً ان ما يقارب 70 في المئة من شاغري هذه الوظائف من العمالة الوافدة التي تعمل في تلك المنشآت".