المرأة السعودية تطالب بتنفيذ القرارات التي تسهم في دعم دورها الاقتصادي

قالت الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد آل سعود ل "الحياة"، إن ضمان تطبيق توصيات منتدى الرياض الاقتصادي بمحاوره كافة، يتعلق بإيجاد لجنة لتنفيذ القرارات الكثيرة غير النافذة, وفي السياق ذاته ركزت على ضرورة الاستفادة من المؤتمرات الدولية التي تكلف الدولة أموالاً باهظة، وفي النهاية تبقى التوصيات في الأدراج، والحل يكون بإيجاد لجنة لتنفيذ توصيات المؤتمرات والندوات، وتابعت أن الضامن لتطبيق المحور المتعلق بالمساهمة الاقتصادية للمرأة يتوقف على وجود المرأة الفاعلة والمؤثرة التي تطالب دائماً وأبداً بتنفيذ كل القرارات الصادرة التي تخدم مصلحتها.
وفي موقع آخر، قالت الأميرة الجوهرة إن هناك صعوبة واجهتُها عند محاولة إيجاد إحصاءات عن أعداد العمالة النسائية الوافدة في مختلف الاختصاصات. وعزت هدى الجريسي أسباب ذلك إلى العدد الكبير من العمالة النسائية الوافدة غير المصرح لها بالعمل، وتناولت أيضاً شقاً آخر يتعلق بممارسة بعض النشاطات التي تختلف عن مسماها مثلاً العاملة المصرح لها أن تعمل في مشغل، لكن الواقع أنها تعمل في صالون تجميل، ولذلك رأت ضرورة تصحيح الوضع. وفي الموضوع ذاته، ذكرت الدكتورة نادية باعشن أن هناك سبباً آخر هو العدد الكبير للعاملات في القطاع الخاص، ضمن اتفاق عمل وليس عقد عمل، وبالتالي غير مسجلين في وزارة العمل، واعتبرت الدكتورة باعشن أننا أمام اقتصاد رسمي واقتصاد مواز. وأشارت الدكتورة نادية ل"الحياة"إلى أن المشكلات التي واجهت توصيات سابقة مختصة بالمرأة لا تكمن في النقص في القرارات، وإنما تكمن في الأجهزة التنفيذية الحكومية التي لا تنفذ هذه القرارات وتابعت الدكتورة باعشن أن المسؤولية قد تقع على الوزير الذي لم يرسل أمراً إلى موظفي وزارته من القمة إلى الهرم من اجل السير في تنفيذ القرار واقعياً، وقالت إن هناك مرسوماً ملكياً لإلغاء الوكيل، ولكن الخطأ كان بعدم التعميم، وذلك لأن الجهاز التنفيذي لم يأخذ الأمر واقعياً.
وأضافت الدكتورة نادية أن مشكلة الجهاز التنفيذي يلزمها حل, كضرورة وجود لجنة حتى من أجل مساءلة هذا الجهاز. وذكرت من جهة اخرى ما تم التوصل إليه في جدة من انتخاب سيدتين في الغرفة التجارية الصناعية نتج من روح المقاومة وسرعة التحرك التي تتمتع بها سيدات الأعمال هناك، كما أكدت أن من أسباب فوز هذه اللائحة من المرشحين عائداً إلى انهم عادوا إلى مرجعية نظام مجلس الغرف الذي لم يأت على ذكر الترشيح للمرأة، ولكنه لم يمنعه. وطالبت الدكتورة نجوى سمك بتفعيل القرارات وألا تبقى حبراً على ورق. وأشارت إلى ضرورة وجود أقسام نسائية مستقلة في الإدارات كافة، وألا تبقى المرأة حلقة وصل. وتابعت الدكتورة سمك أن طريق الحل هو بإيجاد لجنة عليا لمتابعة تنفيذ القوانين الكثيرة، وألمحت إلى أن من اجل حسن تنفيذ القرارات التي تخص المرأة هو العمل على إعادة تأهيل وتدريب النساء بما يتفق مع سوق العمل وإنشاء برامج متخصصة جديدة. مشيرة إلى أن المحور الذي يتحدث عن المساهمة الاقتصادية للمرأة ضمن المنتدى لا يطالب بإصدار قرارات جديدة, وإنما يطالب بإيجاد آلية لتنفيذ القرارات الموجودة.