في 13 ورشة عمل اختصاصية . مصدرون ومستوردون يناقشون مفاهيم "الإغراق" في منظمة التجارة العالمية

اختتمت أمس في جدة، ورشة العمل المتقدمة حول "مكافحة الإغراق ضمن إطار منظمة التجارة العالمية، التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة، بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إسكوا لمدة يومين.
وشهدت اليوم الثاني لورشة العمل مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالإغراق، في مقدمها القانون الموحد لمكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقاية لدول مجلس التعاون الخليجي واللائحة التنفيذية، والآلية المناسبة لتسوية المنازعات التجارية حول قضايا الإغراق مع إعطاء أمثلة عملية، وتحديد مفاهيم الدعم، والإغراق، والوقاية، إضافة إلى التسويات في إطار منظمة التجارة العالمية.
وتحدث المحاضرون خلال ورشة العمل عن أهداف القانون الموحد الخليجي لمكافحة الإغراق والتي تركز على مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي تتسبب بضرر الصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه، أو تعوق قيامة وتشمل الإغراق المعرف على أنه تصدير سلع ما إلى دول المجلس بسعر أقل من قيمته العادية، أو الدعم المبني على مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من دولة المنشأ أو أي هيئة عامة بها، وأخيراً الزيادة غير المبررة في الواردات، والتي تتضمن استيراد السلع غير معروفة وغير مدعومة بكميات متزايدة تضر بالصناعة الخليجية.
وأوضح المحاضرون أن القانون الخليجي مقسم إلى ثلاث لجان، تشتمل على اللجنة الوزارية والممثلة في لجنة التعاون الصناعي في دول الخليج، وتختص باعتماد التدابير النهائية الوقف، الإنهاء، الزيادة، الخفض، وتسوية المنازعات لتفسير النظام، وإقرار اللائحة التنفيذية أقرت، إضافة إلى النظر في التظلمات.في حين تشغل اللجنة الدائمة والأمانة والممثلة في لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والأمانة الفنية للجنة الدائمة، القسمين الثاني والثالث من القانون الخليجي، إذ تختص بالتدابير والإجراءات وفقاً للنظام"الإجراءات الموقتة وقبول التعهدات السعرية"، وتشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق، واقتراح فرض الرسوم النهائية، ورفعها إلى اللجنة الوزارية، مع إعطاء الدعم والمشورة الفنية للمنتجين الخليجين، ونشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء، وإقرار النظام الداخلي، والمشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل ذات الصلة، وإنشاء اللجان الفرعية مع أي اختصاصات آخرى في اللائحة التنفيذية.
وطُرِح خلال الورشة عدد من الحالات العملية لمنازعات متعلقة بالإغراق، وصلت إلى مرحلة التسوية في الفترة الماضية، منها رسوم مكافحة الإغراق على الدواجن، وكان الخلاف بين البرازيل والأرجنتين، إذ طلبت البرازيل التشاور مع الأرجنتين في 7-11-2001 بشأن رسوم مكافحة الإغراق، التي فرضت على الواردات البرازيلية من الدواجن بموجب قرار وزارة التجارة الأرجنتينية.
أما المثال الثاني فيتعلق برسوم مكافحة الإغراق على ورادات الورق بين سويسرا واستراليا في 1998، في حين ناقشت في الحالة الثالثة فرض الرسوم النهائية على حديد التسليح بسبب الخلاف بين تركيا ومصر في عامي 2000و2002. يذكر أن ورشة العمل شهدت حضور نحو 50 مشاركاً يمثلون رجال أعمال من السعودية ودول الخليج العربية والعالم العربي، معظمهم من المصدرين والمستوردين والتجار والوكلاء والقانونيين أمس في جدة الاتفاق المتعلق بالإغراق في منظمة التجارة العالمية، مع إعطاء حالات عملية عدة لخلافات نشبت فعلياً بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، وتمت تسويتها ضمن آلية تسوية المنازعات التجارية.