3 آلاف شكوى في المنطقة و335 ألفاً في العالم . دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم تفعيل قانون موحد لمكافحة الإغراق

حذّر مسؤولون وخبراء خليجيون من تعرض اقتصادات بلدانهم إلى موجة عالمية من الإغراق التجاري تهدّد المنتجات في القطاعات الإنتاجية. ودعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي الدول الأعضاء إلى بذل مزيد من الجهود المشتركة وتفعيل القوانين الموحدة لمواجهة الظاهرة والحد من تأثيراتها السلبية.
وتتزايد أخطار الإغراق على دول الخليج في ظل سياسات الانفتاح والتحرر الاقتصادي التي تعتمدها في شكل متزايد. وتخطط الأمانة الفنية في المجلس، لإطلاق ورش عمل تعريفية تستهدف رفع مستوى الوعي العام في المنطقة والتوعية بأخطار الإغراق وتأثيره في اقتصاداتها، وفقاً لمديرها العام ريحان مبارك فايز، الذي زار دبي أخيراً ضمن جولة على عدد من بلدان المنطقة.
ودعت الإمارات إلى تكثيف الجهود لمكافحة الظاهرة والعمل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وأكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، بعد استقباله المسؤول الخليجي، على ضرورة تفعيل القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، مشدداً على أهمية رفع مستوى الوعي العام بأهمية هذا القانون وانعكاساته.
وتشير إحصاءات إلى ان نحو مئة بلد في العالم تعاني ظاهرة الإغراق التجاري. وبلغ عدد الشكاوى التي وردت إلى منظمة التجارة العالمية 335 ألفاً. ويُقدر عدد الشكاوى في دول الخليج وحدها بنحو ثلاثة آلاف حتى نهاية عام 2007 يحقق فيها حالياً. وثمة 31 قضية إغراق مرفوعة من شركات عالمية على وكلاء في دول المجلس، منها 13 قضية فرضت فيها رسوم إضافية.
وأشار المنصوري الى ان تفعيل القانون يتطلب تضافر جهود المعنيين على مستوى المنطقة. وأكد أنه يكتسب أهمية بالغة في حماية القطاع الصناعي من الإغراق التجاري والزيادة غير المبررة في الواردات، ويعتبر الطريقة الوحيدة لحماية الصناعة الخليجية في ظل المتغيرات العالمية وارتباط دول المنطقة بكثير من الاتفاقات المنظمة لهذه المسألة.
وأكد ان الوزارة ستعمل على توظيف إمكاناتها لدعم جهود الأمانة الفنية، كما ستنسق معها لمكافحة الإغراق في دول المجلس من خلال تنظيم ندوات وورش عمل هذه السنة للقطاعين العام والخاص، بهدف تعريف المتخصصين بالقانون الموحد والوسائل التي تضمن حماية الصناعة الوطنية من أي ممارسات ضارة قد تلحق بها. وطالب بالتصدي للممارسات الضارة التي تستهدف الهيمنة على الأسواق والتحكم في الأسعار، وحذر من كل المخالفات التي تؤثر سلباً في الصناعات الوطنية.
ولفت خبراء ومسؤولون، في ندوة عقدت أخيراً في إمارة عُجمان حول القانون الموحد لمكافحة الإغراق، إلى حداثة القانون ولائحته التنفيذية، وضرورة مواكبته قوانين منظمة التجارة لجهة توضيح القواعد والإجراءات المتبعة لتسوية المنازعات واستيعابها، بغرض مكافحة الإغراق ومن ثم توفير الحماية القانونية للتجارة والصناعات الوطنية.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون محمد بن عبيد المزروعي، أهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصادات بلدان المنطقة وانسجامها مع متطلبات الاتحاد الجمركي، استكمالاً لدرب مسيرة التكامل.
وأكد ضرورة إعداد القوانين والأنظمة التي تدعم قيام الوحدة الاقتصادية الخليجية، وضرورة اتخاذ دول المجلس التدابير اللازمة ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، مؤكداً ان الإغراق يهدد كيان الصناعات الوطنية. ولفتت"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"الى معاناة منطقة الخليج، بسبب المنافسة غير العادلة والإغراق، مطالبة بضرورة تشخيص مدى مواءمة تدابير القانون الموحد لمكافحة الإغراق وإجراءاته.
يُذكر أن الأخير كقانون إلزامي منذ بداية عام 2004. أما الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق في دول مجلس التعاون، فتأسست قبل سنة وتضطلع بدور في إدارة اتفاقات منظمة التجارة المعنية بمكافحة الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات، وتطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ولائحته التنفيذية.