في معرض "العقار والإسكان الدولي الثالث" في الظهران . شركات خليجية تسعى لاختراق سوق العقار السعودية

تجتمع كبرى شركات العقار في السعودية ودول الخليج تحت سقف واحد في معرض "العقار والإسكان الدولي الثالث"، الذي تبدأ فعالياته اليوم برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، وسط توقعات بتشكيل تحالفات عقارية كبيرة وعقد صفقات تصل قيمتها إلى نحو أربعة بلايين ريال، وان يتجاوز زوار المعرض 40 ألف زائر طوال أيامه.
ويجمع المعرض الذي تنظمة شركة معارض الظهران الدولية بالاشتراك مع اللجنة العقارية التابعة للغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية بين المشاريع الاستثمارية العملاقة الموجهة إلى الشركات التي تبحث عن تحالفات عقارية، وكبار المستثمرين، والمشاريع الموجهة إلى الأفراد والعائلات التي تبحث عن تملك"السكن العائلي"والمقيمين الراغبين في التملك ببلادهم أو في الدول التي تسمح بتملك المقيمين فيها.
وأوضح مدير شركة معارض الظهران الدولية عادل العومي أن المعرض"يعتبر من أهم المعارض العقارية المتخصصة في المنطقة". وأشار الى أنه"ملتقى لأصحاب القرار، ويوفر فرصاً استثمارية وخدمات عقارية مهمة، وتعرض فيه أحدث الفرص للاستثمار والتسويق والترويج العقاري المحلي والدولي". وأشار إلى ان"تطورات مهمة ستظهر على سوق العقار، منها تحالفات عقارية ستتم بين مجموعات من المستثمرين، سيكون مجال عملها واسعاً يشمل دول مجلس التعاون الخليجي".
وأوضح أن الحدث الأبرز هو"نشأة مجموعة من الشركات المشتركة، يشكل رأس مالها تحالفاً بين مصارف وشركات عقارية واستثمارية خليجية".
من جانبه أوضح مدير مشروع معرض العقار والإسكان الدولي الثالث محمد العطاري ان الإحصاءات والمعلومات تشير الى أن نسبة المستثمرين السعوديين في دول الخليج العربي وبعض الدول العربية تتزايد في شكل ملحوظ، ما دفعنا لاجتذاب شركات عقارية خليجية وعربية، لنعطي الفرصة لها بالاجتماع تحت سقف واحد من أجل طرح مشاريعها المتنوعة، وعرض منتجاتها على شريحة واسعة من المواطنين المهتمين بالاستثمار، وإيجاد حال مستقبلية من التحالفات الاستثمارية بين كبرى الشركات العقارية والمالية والاستثمارية السعودية والخليجية والعربية للدخول في مشاريع وبرامج مشتركة وتبادل الخبرات بين الأطراف كافة.
وقال:"إن المعرض سيشهد مفاجآت عقارية مهمة ستؤثر في السوق العقارية"، إلا انه ألمح إلى احتمال الإعلان عن تشكيل"جمعية"أو"تجمع"للعقاريين، يكون نواة لمشروعات عقارية كبرى، وتنسيق عقاري لحماية السوق. وأضاف أن"القرارات الحكومية المعنية بالعقار والاستثمار الخليجي بشأن التملك والاستثمار للخليجيين والمقيمين، دفعت بالمستثمرين إلى التوسع في استثماراتهم في مختلف المجالات، ضمن نطاق دول المجلس، حيث أسهمت هذه القوانين في تشجيع الاستثمار والتملك".
وقال:"أصبحنا نجد أن معظم الاستثمارات في عدد من دول الخليج تمتلكها أو تشارك بها مجموعة من المستثمرين من خارج الدولة".