السوق ليست في حاجة إلى شركات عقارية . العقاريون : تعثر تمويل المشاريع لعدم وجود التشريعات المنظمة

أكد عدد من المستثمرين العقاريين ان السوق العقارية السعودية في حاجة الى تمويل للمشاريع العقارية المختلفة، خصوصاً المشاريع والمجمعات السكنية وبأرباح معقولة، إضافة الى ضرورة الإسراع في إصدار التنظيمات العقارية التي تحفظ حقوق الممول والمستهلك بشكل عام.
وأشاروا عقب الإعلان عن تأسيس شركة عقارية كبرى برأسمال يتراوح بين 20 و 30 بليون ريال للاستثمار في إنشاء المدن السكنية للمواطنين على اختلاف فئاتهم، وإنشاء المدن الصناعية والسياحية والاسهام في تطوير القطاع العقاري، وطرح المشاريع العقارية المتعددة إلى ان مثل هذه الشركة تحتاج الى تمويلات كبيرة لمشاريعها وتحتاج الى أنظمة تحفظ حقوقها، وليس المهم إنشاء الشركة ولكن المهم متطلبات تلك الشركة، خصوصاً في ظل وجود عدد كبير من الشركات تقوم بالعمل نفسه من تنفيذ المشاريع السكنية، وكذلك عملية التطوير العقاري وغيرها من البرامج والمنتجات العقارية الأخرى.
وقال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالعزيز العجلان ل"الحياة"ان المهم في القطاع العقاري حالياً سرعة إصدار التنظيمات واللوائح التي تنظم السوق العقارية في المملكة، خصوصاً ان القطاع العقاري بشكل عام مرتبط بتلك التنظيمات، مشيراً الى ان السوق العقارية السعودية تستوعب الكثير من الشركات العقارية، وليس المهم قيام تلك الشركات ولكن المهم التنظيمات التي تحفظ حقوق تلك الشركات في ظل وجود العديد من العقبات التي يعاني منها القطاع العقاري بسب غياب اللوائح والتشريعات التي تنظم تلك السوق. وأكد ان وجود تنظيمات ولوائح لهذا القطاع سيجعل الكثير من المصارف والشركات العقارية الكبرى تستثمر وتمول المستثمرين في هذا القطاع، لافتاً الى ان نظام الرهن العقاري سيحل كثيراً من مشكلات التمويل، الذي نحن في حاجة الى سرعة إصداره، خصوصاً انه سيسهم بشكل كبير في نمو ونشاط القطاع العقاري في المملكة.
وذكر العجلان ان المملكة ما زالت في حاجة الى ملايين الوحدات السكنية، والى الكثير من المشاريع السياحية والصناعية، خصوصاً في ظل وجود سيولة كبيره في السوق بحاجة الى قنوات استثمارية وفق أنظمة وتشريعات قانونية، يتم من خلالها ضخ تلك السيولة في مختلف المشاريع الاستثمارية.
من جهته، قال المدير العام لشركة دار الأركان للتطوير العقاري المهندس سعود بن عبدالعزيز القصير ان القطاع العقاري السعودي يوجد فيه منتجات عقارية متعددة، في حاجة الى استثمارات كبيرة، ومن اهم هذه المنتجات قطاع الإسكان الذي يمثل أكثر من 70 في المئة من حجم القطاع العقاري في المملكة.
وأشار الى ان القطاع العقاري في حاجة الى رفع القدرة الشرائية لدى الفرد، ويحتاج ذلك الى تمويل طويل المدى، وبأرباح محدودة لاتتجاوز 4 في المئة، إضافة الى ضرورة وجود النظام الذي يحفظ حقوق الممول والمستفيد مثل نظام الرهن العقاري، وكذلك يجب على المطور العقاري ان يوجد منتجات عقارية مناسبة وبأسعار معقولة، تتناسب مع القدرة الشرائية ودخل الفرد المستفيد.
وأكد القصير ان تنفيذ او تطوير أي مشاريع عقارية يحتاج الى تمويل، ما يؤكد ان العملية مرتبطة بعضها ببعض خصوصاً ان الغالبية من سكان المملكة يعتبرون من أصحاب الدخل المحدود والذين هم في حاجة الى تمويل يتناسب مع دخل الفرد، ويحفظ حقوق الممول والمنقذ بشكل جيد.
ويرى المدير العام لشركة الصميعي والشثري للاستثمارات العقارية المهندس عبدالعزيز بن حسن الصميعي ان القطاع العقاري السعودي ليس في حاجة الى تأسيس شركات عقارية لتنفيذ مشاريع سكنية، ولكن السوق بحاجة الى ممول عقاري، خصوصاً ان هناك الكثير من الشركات العقارية القائمة، نفذت مشاريع ومجمعات سكنية كبرى ولم يتم بيعها وتسويقها بسبب عدم وجود ممولين، لعملية الشراء من المواطنين، وارتفاع نسبة المرابحة في حالة وجود ممول، إضافة الى ان الكثير من الباحثين عن إسكان هم من أصحاب الدخل المحدود، والذين لايستطيعون تحقيق الكثير من الشروط التي يضعها أي ممول في ذلك القطاع.
وأكد أهمية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة وكذلك دول الخليج المجاورة في عملية تصميم وتنفيذ المشاريع السكنية وكذلك في عملية التقسيط والتمويل، سواء للعقارات ام المنتجات الاقتصادية الأخرى، إذ نشاهد الكثير من المستفيدين من عمليات التمويل، يتم وفق نظام محدد وبأرباح ميسرة، لاتتجاوز 4 في المئة وعلى سنوات طويلة يستطيع المستفيد من خلالها الحصول على سكن ميسر يتناسب مع دخله العام.
ولفت الصميعي الى ان أكثر من 65 في المئة من الشعب السعودي وهم أصحاب الدخل المحدود تم إهمالهم، ولم يتم طرح منتجات عقارية لهم تتناسب مع مستوياتهم المالية، وهذا ما جعل السعودية تعاني من عجز كبير في قطاع تمويل الإسكان الذي أصبح يمثل هاجساً للكثير من الشباب السعودي، في ظل توافر المشاريع الإسكانية بأسعار كبيرة، لا يستطيع احد شراءها او الموافقة على الشروط التي توضع من الممول في حاله الشراء.