تغييب المصالح الشخصية وتطوير الأنظمة يسهمان في حل المشكلة . اقتصاديون وقانونيون يحذرون من "موجة قضايا الاندماجات"

طالب اقتصاديون عاملون ومراقبون، بضرورة اتخاذ خطوات حكومية وأخرى من القطاع الخاص، تنظم مرحلة الاندماج المقبلة التي ستشهدها السوق السعودية، في ظل دخولها منظمة التجارة العالمية، ويعزز توجههم نصائح المحامين.
ويأتي تحرك رجال الأعمال وخبراء الاقتصاد والمحامين ضمن"دائرة الحرص على الخروج بأقل سلبيات من علميات الاندماج، والخوف من تأثر السوق"، في وقت تخوفت قلة من تطور الأمر إلى"موجة قضايا الاندماجات"، عطفاً على تجربة بنك البلاد ومؤسسة الراجحي.
ويرى أستاذ الاقتصاد وكبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ أن"الاندماجات بين الشركات والمؤسسات في المرحلة المقبلة ستكون مسألة صحية وتهيئ هذه المنشآت إلى مواجهة المنافسة العالمية، وخفض التكاليف والتوسع في التقنية، والتطور الإداري".
ويشدد الشيخ على ضرورة نشر"ثقافة المؤسسة"، مطالباً العاملين في قطاع الأعمال بأن يدركوا حجم التحديات، وان"يتنازل الملاك عن مصالحهم المباشرة، من اجل البقاء ويعظموا مصلحة المؤسسة والاقتصاد الوطني".
وقلل الخبير الاقتصادي من مسؤولية وزارة التجارة والصناعة، موضحاً أن"المسؤولية الكبرى هي بيد ملاك هذه المنشآت، إذ لا بد من أن يسهلوا عمليات الدمج، ويبتعدوا عن المصالح الشخصية، والحساسية، والنزعة الفردية".
وخلص الدكتور الشيخ الى انه"من الطبيعي ان تكون هناك سلبيات حتى يتعلم قطاع الإعمال منها، ومن ثم تصبح مرحلة قديمة وتأتي الخبرة"، لافتاً الى ضرورة الاستفادة من تجربة بنك البلاد ومؤسسة الراجحي بطريقة ايجابية واستخلاص الفائدة منها.
ويوضح نظام الشركات السعودية الصادر بالمرسوم رقم 6 عام 1965، في فصله الثاني من الباب العاشر عبر المواد من 213 الى 215، المسائل القانونية المرتبة على اندماج الشركات والمؤسسات.
موضحاً ان الاندماج بضم شركة او أكثر الى شركة أخرى قائمة او بمزج شركتين او أكثر في شركة جديدة تحت التأسيس، ويحدد عقد الاندماج شروطه ويبين بصفة خاصة طريقة تقويم ذمة الشركة المندمجة وعدد الحصص او الأسهم التي تخصها في رأسمال الشركة الدامجة.
ولا يكون الاندماج صحيحاً الا إذا صدر قرار به من كل شركة طرف فيه، وفقاً للأوضاع المقررة لتبديل عقد الشركة او نظامها.
ويشهر هذا القرار بطرق الشهر المقررة لما يطرأ على عقد الشركة المندمجة او نظامها من تعديلات.
من جهة المتعالمين في السوق، يقول صالح الهنيدي المستثمر في قطاع الصيدليات وأدوات التجميل ان"الخيارات المستقبلية للاندماج ليست بيد المستثمر فحسب، بل إن على وزارة التجارة والصناعة ان تقدم الحلول المناسبة وتنظم حلقات تثقيفية بالتعاون مع الغرف التجارية في هذا الجانب".
ويعتقد الهنيدي ان"تجاوب التجار في المجال الواحد يسهل عملية الدمج من دون النظر إلى كون يعرف ذلك المستثمر أم لا، بل الأرقام والنتائج وقوة اسم المنتجات هي الدافع، من دون تغييب لدور أي منها".
... وأنظمة التجارة تسهل عمليات الاندماج
وكانت السوق السعودية شهدت عمليات اندماج، كان أشهرها وأكثرها هدوءاً، اندماج شركات تقديم خدمات الانترنت، حيث شهدت السوق، بحسب المراقبين، فوضي في كثرة العرض على الطلب المحدود وسوء الخدمة، ما دفع الشركات الى بحث الفكرة التي طبقت من دون سلبيات ملموسة.
إضافة الى"أهمية تطوير الأنظمة القديمة في ما يتوافق والمرحلة المقبلة، ما يسهل عمليات الدمج من دون التخوف من المسائل القانونية، والتفكير في تقديم منتج قوي ومنافس للوافد".
كما ان نظام الدمج الصادر عن وزارة التجارة والصناعة واضح، والقوانين الحالية لا تتسبب في أي مشكلات، بل إنها تسهم في تسهيل عمليات الدمج، والتغيير المطلوب في الأدوات المستخدمة داخل قطاع الأعمال.