شهدت السنة الجارية اتجاهاً متزايداً لاندماج الشركات العالمية في اكثر من حقل، تارة لمواجهة المصاعب التي تمر بها بعض القطاعات واخرى لخفض التكاليف وثالثة لانقاذ شركات من الافلاس. ويتوقع ان يتزايد هذا الاتجاه خلال السنتين المقبلتين بسبب اتفاقات التجارة العالمية ورغبة الشركات في الدخول الى عصر العولمة الاقتصادية بشكل ثابت ومتين. ويبدو ان الشركات السعودية، باستثناء حالات نادرة جداً، لا تفكر ملياً في هذا الاتجاه، فالسائد في السوق السعودية وربما الخليجية هو الشراء الكامل للشركات وليس الاندماج معها. ويعتقد اقتصاديون سعوديون التقتهم "الحياة" ان هناك مفاهيم كثيرة تحتاج الى التغيير قبل التفكير في هذا الاتجاه. وقال المهندس عبدالله المعلمي نائب رئيس مجلس ادراة "شركة العليان المالية" ان ابرز ايجابيات اندماج الشركات هو تحقيق وفر في الكلفة وايجاد مقومات اقتصادات الحجم الوفير، وبالتالي رفع كفاءة الانتاج وتعزيز القدرة التنافسية وتخفيض التكلفة، "اما ابرز السلبيات فهي انها في بعض الحالات قد توجد كيانات احتكارية اوشبه احتكارية مما يؤدي الى تشوهات في الهيكل الاقتصادي اذا لم يكن هناك انظمة رقابية فعالة". واضاف ان الاندماج قد يخلق في بعض الحالات كيانات بيروقراطية كبيرة، تتجاوز مزايا الحجم الوفير وتصل الى مرحلة تناقص الغلة، الامر الذي يتيح الفرصة امام شركات صغيرة متخصصة للاستيلاء على اجزاء متعددة من السوق دون منافسة تذكر من الشركة الكبيرة. واشار الى ان اندماج شركات محلية مع اخرى اجنبية غير متاح لانه محكوم بالنظم السائدة. اما اندماج الشركات المحلية بعضها مع البعض الاخر فهو جائز نظاماً في معظم الحالات. ورفض المعلمي الحكم على تجربة الشركات السعودية في الاندماج نظرا الى قلة هذه التجارب. وقال انه لا توجد في الوقت الحاضر تجارب معروفة الا تجربة اندماج مصرف "القاهرة" و"التجاري المتحد" وكذلك اندماج "صافولا" و"بنده"، وكلتا التجربتين حديثة وبالتالي قد لا يتسنى للمراقب ان يصدر حكماً او ملاحظات حولهما. ونفى ان تكون هذه الاندماجات استباقا للعولمة، اذ انها لم تشكل ظاهرة ملموسة فانه لا يمكن تصنيفها بانها استباق للعولمة. وبرر المعلمي تردد الشركات السعودية في الاندماج، قائلا ان السبب الرئيسي في ذلك هو ان هيكل الشركات غير المساهمة لا يساعد على تحقيق الاندماج، وان كثيراً من الشركات الوطنية تكون مرتبطة بملاكها بشكل يجعل من الصعب النظر الى مزايا الاندماج اوعيوبه بشكل موضوعي بعيداً عن العواطف لاعتبارات غير اقتصادية. من جهته قال توفيق السويلم المستشار الاقتصادي والمحاسب القانوني ان ايجابيات الاندماج تتمثل في امكان توسيع نشاطات المؤسسات المندمجة في انحاء العالم كافة وكسب اسواق جديدة ورفع الكفاءة الانتاجية وتوحيد العمليات المماثلة بشكل يعود باقصى الارباح على هذه الشركات، واحلال التعاون محل الصراع والمنافسة الشرسة على الحصص السوقية بغية السيطرة على اكبر عدد ممكن من الاسواق، الى جانب القدرة على الاستمرار في السوق في ظل المنافسة التي يشهدها الاقتصاد الدولي. وحدد السويلم سلبيات الاندماج بتمركز بعض الصناعات والخدمات الرئيسية بأيدي عدد قليل من الشركات واحتكارها بعض القطاعات وتحكمها باوضاع واسعار السوق، والخوف من تطبيق مبدأ البقاء للاقوى ما يؤدي الى سقوط الشركات الصغيرة واحياناً المتوسطة امام قدرة الشركات المندمجة الكبيرة و يخرجها من سوق المنافسة بما يترتب على ذلك من المشاكل، فضلا عن البطالة الناتجة من اغلاق بعض المشاريع بسبب دخولها في المنافسة الشرسة. وقال السويلم انه يفضل ان تتمتع الشركات المحلية بقوة اقتصادية وقوة تنافسية عالية عبر اثبات وجودها في سوق الانتاج المحلية ومن ثم الدولية وبعدها يمكن اللجوء الى عمليات الاندماج مع شركات اجنبية انطلاقاً من مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل خاص وهذا يساعد تلك الشركات على تقوية مركزها في ساحة المنافسة الدولية. وحول تقييمه لتجارب الاندماج التي تمت على المستوى المحلي والخليجي، اتفق المستشار القانوني في الرأي مع المعلمي في شأن صعوبة تقويمها بسبب حداثة التجربة "ولابد من الانتظار لبعض الوقت لتحليل سلبياتها وايجابياتها ولكن في اطار تطور الاقتصاد الدولي يمكن التنبؤ بان هذه التجارب ستكون بشكل عام ناجحة في حالة التقيد بما اتفقت عليه الاطراف ولا شك ان اتساع دائرتها المحلية والخليجية سيخدم الاقتصاد المحلي والخليجي وسيقوي القدرات التنافسية لديها". وعزا السويلم تردد الشركات السعودية في الاندماج الى المخاوف تجاه ما يمكن ان تنتج عنه، لافتاً الى ان الوضع الاقتصادي الدولي بشكل عام وخصوصاً في القرن المقبل لايزال تنقصه الكثير من جوانب الوضوح ولا تزال تطرح اسئلة جوهرية وحتى من كبار الاقتصاديين والسياسين في شأن مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية
