الباعة يؤكدون جهلهم بالإجراءات المتخذة عند اكتشافهم لها . الوهيبي ل "الحياة": "النقد" تبدل العملة المزيفة إذا لم تتجاوز 3 ورقات من كل فئة

كشف مساعد مدير الخزينة في مؤسسة النقد العربي صالح الوهيبي عن صدور تعميم في هذا الشأن من وزارة المالية يقضي بتبديل العملة المزيفة لمن يحملها، وبحد أقصى لثلاث ورقات نقدية من أي فئة، على أن تؤخذ بياناته الشخصية كاملة هويته - عنوانه، ويكتب محضر بهذه الواقعة ويرفع صورة منه للمركز الرئيس لمؤسسة النقد وأخرى إلى البحث الجنائي ويخلى سبيل الرجل، مستطرداً"في حال توافر مبلغ كبير مع الشخص يحول فوراً إلى البحث الجنائي".
وعاد الوهيبي ليؤكد محدودية المشكلة"لا يوجد تداول بشكل كبير لعملات مزيفة داخل السوق السعودية، إذ اقتصر الأمر على حالتين أو ثلاث حالات فقط خلال العام الماضي".
وأشار الوهيبي إلى أن المواطن أو المقيم يقع ضحية لجرائم التزييف لجهله بالعلامات الأمنية الفارقة،"تنطلي عليهم عدد من الحجج مثل إنها"مغسولة أو تعرضت لمواد كيمائية"، وفي حال قدومه إلى المؤسسة نعتبر هذا الشخص جاهلاً بهذه الأمور إذ لا يمكن أن يأتي مزور طواعية إلى المؤسسة".
من جهته، أكد الاقتصادي عبدالله سموم حجم الضرر على الاقتصاد الوطني نتيجة العملة المزورة المتداولة في السوق، مشيراً إلى أن هذه العملة لا يوجد لها غطاء في سوق التداول المالية، ما يؤثر سلباً على جميع القطاعات والموازين الاقتصادية.
وأضاف"تصعب السيطرة على العملة المزيفة في حال دخولها بشكل كبير في السوق الاقتصادية وذلك يؤدي إلى تدهور في الاقتصاد.
وألمح سموم إلى أن الصعوبة في مواجهة آفة تزييف العملة تكمن في توعية أصحاب المحال التجارية والعامة لعدم الوقوع في فخ العملات المزورة إذ يصعب كشفها بسهولة،"توجد أجهزة كشف تزوير متوافرة في السوق لكن يكاد توفيرها أمراً أشبه بالمستحيل نتيجة ارتفاع أسعارها بما يفوق متناول الجميع، كما أنه من غير المعقول التأكد من سلامة جميع فئات المبالغ الكبيرة إذ يستهلك ذلك وقتاً كبيراً".
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور سالم سعيد" يؤدي انتشار العملات المزيفة في السوق إلى تضاؤل القوة الشرائية للعملة"، مؤكداً أن"تبادل العملة المزيفة بين الجمهور لا يكون في صالح المتملك لها، كما أن الرقابة الصارمة من البنوك تمنع تداولها في السوق".
وأوضح المحامي عبدالله جميل أن العقوبات التي ينص عليها نظام العقوبات حول جريمة تزييف العملة واضحة، إذ تبدأ من سنة إلى عشرين سنة، وغرامة مالية تتراوح ما بين ألف إلى 50 ألف ريال، وتقدر هذه العقوبات من جانب القاضي نظراً إلى وقائع الجريمة.
واستطلعت"الحياة"آراء عدد من أصحاب المتاجر التجارية من فئات مختلفة حول تعاملاتهم مع تلك العملات، وتخوف جزء منهم عن الخوض فيه، فيما اعترف آخرون بوقوعهم ضحية لهذه الجريمة رغم صدور التنبيهات من جانب الداخلية.
ويقول الصيدلي أحمد سلامة"أحيانا يكون التزوير ظاهراً وسهل الاكتشاف إذ يكون خط الضمان واضحاً وملمس الورقة، وفي أحيان أخرى أفشل في اكتشافها وذلك راجع إلى تطور تقنية الطباعة المستخدمة".
وأضاف"يمكن أن أخدع بنسبة لا تتجاوز الخمسة في المئة، وفي حال كشفها أحتفظ بها في جيبي أو أحتفظ بها للذكرى، إذ أني أجهل ما يجب عليّ فعله للحصول على حقي في ذلك". ويعترف موظف الاستقبال في مجمع للشقق المفروشة فواز باراجي"وقعت لمرة واحدة ضحية لهذه الجريمة، إذ عند مراجعتي للبنك لإيداع مبلغ مالي كشف لي موظف البنك وجود خمسمئة ريال مزيفة، واضطررت لدفع هذا المبلغ من مالي الخاص، على رغم أني أستطيع كشف العملات المزيفة، لأن الفروق تكون أحياناً واضحة، لكن في هذه الحال كانت نسبة التشابه كبيرة".
من جهته، يؤكد صاحب أحد المطاعم حسان الأحمد"أستطيع كشف التزوير بشكل فوري، إذ توجد فروق واضحة ولم يسبق أن وقعت ضحية لهذه الجريمة، وعند كشفها أرجعها للزبون لكي لا أحرج نفسي وأطالبه بإبدالها، ولا أعلم من الجهة الرسمية المسؤولة عن متابعة هذه القضايا".
تحذيرات متواصلة من "الداخلية"
أصدرت وزارة الداخلية في الفترة الماضية توجيهات عدة للمواطنين والمقيمين لوقاية أنفسهم من الوقوع ضحية لجريمة تزييف العملة، إذ تعتبر من الجرائم الفنية المتطورة بشكل مستمر لارتباطها بالتقدم العلمي والتكنولوجي الخاص بطرق الطباعة وأنظمة الكومبيوتر ووسائل الاتصال. ولخصتها على شكل نصائح وإرشادات أهمها أنه من الواجب على موظف البنك عدم إعادة العملة المزيفة إلى العميل، وفي حال إعادتها تعتبر جريمة، وحيازة عملة مزيفة مع العلم أنها مزيفة تعتبر جريمة كذلك، وركزت على أهمية استبدال النقود من خلال البنوك والمصارف المرخصة.
وأوضحت الوزارة الاحتياطات الواجب اتباعها قبل استلام العملة، إذ يمكن التحقق من وجود العلامة المائية الخاصة بكل فئة، والتأكد من وجود خط الضمان بوضع الورقة المالية أمام الضوء، كما الطباعة البارزة أهم ما يميز ملمس جميع العملات.