ديوان المظالم يعفو عن العيد وشريكيه ... وخطة زمنية لإعادة أموال المساهمين

أسقط ديوان المظالم في المنطقة الشرقية في حكم أصدره أول من أمس، الحق العام عن ثلاثة من المتهمين في قضايا استثمار الأموال، وهم: حمد العيد وقاسم العجمي وعبد الغني الغامدي.
وأكد وكيل المتهمين الثلاثة المحامي عبد الرحمن الغملاس ل"الحياة"صدور القرار من الدائرة الإدارية في الديوان، بيد أنه تحفظ عن تقديم معلومات إضافية حول الحكم الصادر في حق الموقوفين الثلاثة في سجن الدمام المركزي منذ نحو ثلاثة أعوام، في قضية شركات استثمار الأموال. ويتوقع الإفراج عن المتهمين الثلاثة بعد نحو شهر.
وقال الغملاس:"إن هناك تنسيقاً لإعداد خطة زمنية مجدولة، لإعادة الأموال في وقت قياسي، وأن مدة الخطة تتفاوت بين ستة أشهر وسنة". وأكد"حرص الجهات المختصة، ممثلة في وزارة الداخلية، على إنهاء الأزمة، والتعجيل بحلها، وإعادة أموال المواطنين".
ويأتي ذلك في خطوة لإغلاق ملف شركات استثمار الأموال، الذي فتح قبل نحو ثلاث سنوات، حين صدر قرار بتجميد حسابات شركات في المنطقة الشرقية، تعمل في مجال استثمار أموال لمواطنين، بلغت نحو ثلاثة بلايين ريال. يملكها عشرات الآلاف من المواطنين في المنطقة ومناطق المملكة الأخرى.
وبعد أيام صدر قرار بإلقاء القبض على عدد من أصحاب تلك الشركات، أبرزهم جمعة الجمعة وحمد العيد. وصدر قرار بالإفراج عن الأول قبل نحو شهرين، ما اعتبره مراقبون، إشارة إلى قرب الإفراج عن العيد، الذي كان قرار الإفراج عنه مرهوناً بتوافر الكفلاء.
وعلى رغم تجميد أموالهم واعتقالهم، إلا ان أصحاب الشركات لم يتوقفوا عن نشاطاتهم الاستثمارية، سواءً داخل المملكة أو خارجها، من خلال المساهمة في شركات عقارية وصناعية كبرى. وفي هذا الصدد، ينتظر صدور حكم ديوان المظالم في القضية التي رفعها العيد والغامدي ضد إدارة شركة كيان للبتروكيماويات، المساهمين فيها، بسبب طرح أسهمها للاكتتاب، من دون طرح ذلك عليهما.