الحكم بإطلاق «العيد وشركاه» لم يكتسب القطيعة وتأجيل الحسم قضائياً إلى الشهر المقبل

مصادر مقربة من ملف أشهر قضية لتوظيف الأموال في السعودية:

بينما يترقب المساهمون في مشاريع رجل الأعمال حمد العيد وشركاه، حسم أشهر قضايا توظيف الأموال في المنطقة الشرقية باتخاذ إجراءات تضمن استرداد حقوقهم المالية إثر قرار ديوان المظالم الأخير القاضي بالإفراج عن المتهمين الثلاثة، كشفت مصادر مقربة من القضية أن الحكم لم ينفذ حتى الآن بالرغم من مرور أكثر من شهر على صدوره.
وقالت هذه المصادر أمس ل«الرياض»، إن السبب وراء تأخير تنفيذ القرار القضائي يعود لعدم اكتسابه صفة القطعية على حد تعبير تلك المصادر، مؤكدةً في ذات الوقت ان جلسة قضائية ستعقد الشهر المقبل لاستكمال النظر في القضية، والتي يتوقع لها أن تحمل نتائج حاسمة نحو تنفيذ الحكم من عدمه.
ويتخوف المساهمون في قضية حمد العيد وشركاه قاسم العجمي وعبدالغني الغامدي، من أن تستأنف وزارة الداخلية الحكم وتستمر في احتجاز المتهمين ، خاصة وأن قرار ديوان المظالم الأخير أعطى الحق للوزارة في الاعتراض على حكم الإفراج خلال مهلة حددت ب 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
ويتذمر المتورطون في هذه القضايا، من الغموض الذي يكتنف مجرى القضية وعدم الكشف دورياً عن فحوى التحركات الهادفة لصرف مستحقاتهم التي مضى على تجميدها أكثر من عامين.
ويعتبر تنفيذ حكم الإفراج بادرة نحو حلّ القضية، إلا أنها قد لا تكون الخطوة الأساس في إعادة أموال المساهمين، حيث يقارن البعض بالإجراءات التي تمت حيال قضية جمعة الجمعة، الذي أفرج عنه قبل فترة، ولم يتخذ حتى اللحظة أي إجراءات تضمن فعلياً صرف حقوق المساهمين.