أبدى فريق الدفاع عن عبدالله السنوسي، رئيس الاستخبارات الليبية السابق، قلقه العميق على مصير ابنته العنود 22 سنة بعدما خطفها مسلحون من أمام سجن في طرابلس مباشرة بعد الإفراج عنها وقبل تسليمها إلى ذويها. وسارعت قبيلة المقارحة التي ينتمي إليها السنوسي، إلى التهديد بالانتقام في حال لم يتم الإفراج عن كريمة المسؤول الكبير السابق في نظام الراحل معمر القذافي. وأصدر فريق الدفاع عن السنوسي الموقوف في ليبيا منذ العام الماضي، بياناً اعتبر فيه خطف العنود بأنه يمثّل دليلاً على أن المرتبطين بالنظام السابق في ليبيا يتم استهدافهم في ظل عجز الحكومة الجديدة أو عدم رغبتها في السيطرة على المجموعات المسلحة التي تستهدفهم. وقال فريق الدفاع إن سجوناً ليبية عديدة لا تقع تحت سيطرة الحكومة بما في ذلك سجن الهضبة في طرابلس حيث يتم احتجاز عبدالله السنوسي الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بالتورط في جرائم ضد الإنسانية خلال الانتفاضة ضد حكم عديله معمر القذافي عام 2011. ويواجه سيف الإسلام، نجل القذافي، تهماً مماثلة لكنه محتجز لدى ثوار الزنتان في غرب ليبيا. وأشار محامو الدفاع عن السنوسي، في بيانهم، إلى أن سجن الهضبة يضم حراساً كانوا في السابق أنفسهم سجناء فيه، مؤكدين أن موكلهم"ليس في أمان ولا يمكن أن يلقى محاكمة عادلة وحقيقية في ليبيا". وقالوا إن عبدالله السنوسي يمكن أن يتعرض للخطف إذا ما حاولت السلطات نقله من سجنه إلى أي محكمة في ليبيا، في تلميح إلى عجز الحكومة عن توفير الحماية لابنته أمام السجن في طرابلس. وكانت قبيلة المقارحة هددت في الساعات الماضية بالرد على خطف العنود من خلال قطع خطوط إمداد الماء والكهرباء عن العاصمة الليبية، علماً أن القبيلة تتمتع بنفوذ كبير في جنوب البلاد. وكان وزير العدل صلاح المرغني أعلن الإثنين اختطاف العنود ابنة عبدالله السنوسي أثناء خروجها من السجن فور الإفراج عنها بعدما قضت محكوميتها في قضية دخول البلاد بجواز سفر مزور نهاية العام الماضي. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن وزير العدل قوله في مؤتمر صحافي إن خطف العنود حدث على بعد أمتار قليلة من بوابة السجن بطرابلس وهي في الطريق لتسليمها إلى أهلها الذين كانوا ينتظرونها في مطار طرابلس. وأوضح المرغني أن عملية الإفراج أشرف عليها وكيل وزارة العدل وائل نجم وأنها تمت بعد التواصل مع أسرتها لإيصالها بأمان إلى أهلها في الجنوب الليبي. وأوضح أن القافلة التي كانت تنقل العنود والمكونة من ثلاث سيارات إحداها كان يستقلها وكيل وزارة العدل مع اثنين من المسؤولين بالوزارة فوجئت بكمين نصبته مجموعة مسلحة يبدو أنها منظمة تنظيماً عالياً حيث أطلقت النار وقامت بعملية الاختطاف بعد عجز أفراد الحراسة عن حمايتها. وأضاف أن"هذه المجموعة وصفت أعضاء القافلة بأوصاف مهينة سياسياً، ولم يراعوا أن ما يقومون به هو واجب وطني وجزء أساسي من حالة الثورة الليبية التي ما قامت إلا من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم"، مؤكداً أن ما وقع اليوم هو"ظلم وجريمة وقعت على مواطنة ليبية لا ذنب لها".
