ظاهرة الإسلام السياسي ومجتمعات تحت الوصاية

الخلل والتناقض المشار إليهما كثيراً في أزمة"الإخوان المسلمين"مع الدين والسياسة لا تخص"الإخوان"وليست مشكلتهم وحدهم، هم لم يصنعوا الأزمة، ولعلهم كانوا من نتاجات هذه الأزمة ومتوالياتها، وإن ساهموا في جعلها الأزمة أكثر متانة ورسوخا! والحال إن ظاهرة صعود الإسلام السياسي تؤشر إلى حالة أخرى أشد عمقاً وتأثيراً، مثل ظواهر أخرى تكتسب اجماعاً في تفسيرها وإن كانت غير مختلفة، قوة وتأثيراً المحاكم في الصومال بسبب غياب الدولة، وصعود الروابط القرابية في المدن.
الأزمة الكبرى والأصلية هي تهميش المجتمعات والمدن والأسواق وإلحاقها بالسلطة، ويمكن القول ببساطة ووضوح إن ذلك يفسر الانهيار الأخلاقي والقيمي في السلوك والتفكير والسياسة والإدارة وغياب العدالة والقانون، والفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وضعف التعليم ومؤسساته ومخرجاته وما ينشأ عنه من ضعف في العمل والإنتاج والكفاءة والمنافسة، فالأسواق والموارد هي هدية الله أو الديبلوماسية الإلهية التي تنشئ الفضائل والقوانين والقيم والتقدم والسلام والاستقرار"لأنه وببساطة تنشأ المجتمعات والقيم والقوانين والأفكار والنظريات والثقافات والاختراعات والعلاقات والروابط حول المصالح والأعمال والموارد والأسواق.
هذه النخب والقيادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي هيمنت على الموارد والنفوذ والفرص كيف ستقدر العدل وفرصها قائمة على الظلم؟ وكيف تحترم القوانين وتلتزم بها وهي من غير تجاوز القوانين وانتهاكها تخسر كل مكتسباتها؟ وكيف تؤيد الإصلاح وتسعى إليه وهي لولا الفساد لم تكن شيئاً مذكوراً؟ وقل الشيء نفسه عن الوظائف والعطاءات والتوريدات، وتنظيم وإدارة الطاقة والماء والاتصالات والمهن والحرف والمستشفيات.
إنها تتحول في غياب القانون والذي لا ينشئه ولا يحميه إلا مجتمعات مستقلة متمدنة إلى أعمال وتجمعات بدائية ينظمها البقاء والبداءة! ويصبح العقل الباطن والذاكرة المحركة للمسؤول والسفير والمدير ورجل الأعمال والمهني والحرفي هي قيم يغلب عليها سلوك البقاء والشعور بالتهديد"شخصية قاطع الطريق والخارج على القانون وبطبيعة الحال ستكون منظومة السلوك والعلاقات مستمدة من الخوف الدائم على الحياة والمصائر؟
هل يأتي انتقاد"الإخوان"في تقويمهم ومراجعتهم بأنهم لم يشغلوا بالإصلاح كما يفترض أن يكون أم لأنهم جزء من السياق العام نفسه يعيد إنتاج الأزمة في طبعات وحالات أشد قسوة ورسوخاً؟
في شغل"الإخوان"بالدعوة والتأثير فإن ذلك يعني ببساطة أنهم جماعة تراهن على الناس والمجتمعات، وأنها تستمد تأثيرها من مجتمعات فاعلة ومستقلة، ولذلك فإن جهدها وطاقتها ستكون في مساعدة المجتمعات والناس على التنظيم الاجتماعي الذي يرتقي بروابطهم وتشكلاتهم لتكون حول القانون والموارد والأعمال والمصالح، وليست تجمعات عشائرية ودينية في مدن كبيرة ومعقدة تقوم على الأسواق والمصالح والمهن والتنظيم الشبكي للمرافق والخدمات والسلع والتعليم العالي والمتقدم!
ولكن في انتقال"الإخوان"إلى العمل السياسي تأييداً أو معارضة أو مشاركة أو حكماً، فإنهم يوظفون تشكيلاتهم الاجتماعية والدعوية وما اكتسبوه من ثقة وتأييد لأجل بناء السلطة السياسية أو معارضتها وليس لأجل بناء المجتمعات وتمكينها، ثم إنهم يستخدمون خطاباً دعوياً استنهاضياً وإصلاحياً لإدارة منظومات أكثر تعقيداً من المؤسسات والبرامج والتشريعات، فهم يقحمون أدوات وأفكاراً في غير مجالها وعملها، ويدخلون أنفسهم في تجارب لم يستعدوا لها ولا تجمعوا لأجلها ابتداء، لا يختلف ذلك عن محاولة عشيرة أو نقابة مهنية أو عمالية للمشاركة السياسية وتشكيل الحكومة او المشاركة فيها أو معارضتها!
الحلقة الأخرى في متوالية المتاهة التي أدخلنا"الإخوان"وأنفسهم فيها هي مظنة أن تطبيق الشريعة موكول بهم وحدهم وأنه لا يمكن تطبيقها أو قيام دولة إسلامية من دونهم، وأن أي دولة قائمة اليوم ليست إسلامية! فبعد أن أدخلوا أسلوب الجماعات والنقابات في العمل السياسي فقد أقحموا الدين في عملية اجرائية محددة، وهي أنه لا وجود للدين بدونهم! وأن الدين هو ما يؤيدون ويرونه وأن ما يعارضونه ليس من الدين! وصارت الأزمات تعالج بأزمات جديدة،"الإخوان"لمواجهة الفساد والجيش لمواجهة"الإخوان". وداوني بالتي كانت هي الداء!
* كاتب أردني