مرة أخرى وليست أخيرة ... عن "التدخل الإنساني"

بمناسبة الحديث عن قرب تعرض الحكم السوري لضربة عسكرية من الولايات المتحدة، عاد الجدل مجدداً حول مدى إمكانية اللجوء إلى تبرير تلك الضربة المرتقبة عبر الدفع بأطروحة"التدخل الإنساني"، وهو مفهوم ما زال محل خلاف دولي قانونياً وسياسياً.
ولا تعد إثارة المسألة أمراً جديداً لتبرير التدخل. ويمكن القول إن طرح هذا المفهوم ومحاولة إكسابه الصبغة القانونية والمشروعية الدولية بدأ عقب الغزو العراقي للكويت في 1990، وجاء ذلك عبر وزير الدفاع الفرنسي آنذاك ووزير الخارجية في ما بعد برنار كوشنير، واتصالاً بدعوة حماية أكراد العراق مما تم اعتباره مذابح قام بها ضده نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، بخاصة على خلفيات اتهامات لنفس النظام باستخدام أسلحة كيماوية ضد أكراد العراق خلال الحرب العراقية - الإيرانية 1980-1988. إلا أن هذا المسعى لم يأت أكله حينذاك، وذلك نتيجة معارضة قوية داخل الأمم المتحدة من غالبية دول العالم لمنح"التدخل الإنساني"صفة"الحق"قانونياً. ومع ذلك قامت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، ومن دون موافقة مجلس الأمن، بفرض منطقة حظر جوي، بداية في شمال العراق تحت ذريعة حماية الأكراد، ولاحقاً في جنوب العراق بحجة حماية العراقيين الشيعة من نفس النظام، ثم تمت إقامة منطقة برية محظورة على الجيش العراقي في الشمال أيضاً.
إلا أن الحالة الأبرز لممارسة"التدخل الإنساني"كانت حالة كوسوفو في النصف الثاني من التسعينات، نظراً لأنها الحالة التي تدخل فيها حلف شمال الأطلسي الناتو بحجة حماية السكان المدنيين من قوات صربيا، والتي كانت كوسوفو جزءاً من أراضيها، حيث كان هناك قدر ما من التعاطف الدولي مع هذا التدخل، على الأقل على مستوى الرأي العام العالمي، نظراً لكونه جاء عقب حرب استقلال البوسنة والهرسك والتي أدى تأخر التدخل الدولي فيها، سواء من جهة الأمم المتحدة أو غيرها، إلى تعرض مدنييها لمذابح على يد قوات متنوعة، ومنها قوات صربيا وميليشيات مختلفة. إلا أنه حتى في هذه الحالة، وبينما رأت بريطانيا مثلاً أن"حق"التدخل الإنساني هو الغطاء لتدخل"الناتو"، فإن الولايات المتحدة كانت أكثر حرصاً حيث وصفته بأنه لا يمثل قاعدة أو سابقة. كما أن ما دعم الدفع بطرح"التدخل الإنساني"كان دعم المنظمة الإقليمية المعنية، بخلاف الحالة العراقية.
وجاءت آخر حالة للدفع بطرح"التدخل الإنساني"على الصعيد العربي في ليبيا، بعد ثورة الشعب الليبي على نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وفي مسعى لوقف الهجوم المضاد الذي كانت تقوم به قواته حيث بدا أنه بصدد النجاح في القضاء على الثوار، وجاء المبرر بأن قوات الجيش الليبي تعمل لخدمة الحاكم والنظام وليس الشعب. وأدى هذا التدخل، وإن اقتصر على البعد الجوي، إلى قلب موازين القوى وشكل غطاءً مهماً لانتصار الثوار. وتجدر الإشارة إلى أن التدخل هذه المرة جاء بعد ضوء أخضر من جانب المنظمة الإقليمية المعنية، وأعني جامعة الدول العربية، كما بعد اتخاذ مجلس الأمن لقرار فضفاض سمح بتفسيره على أنه يعطيه أيضاً الضوء الأخضر.
وأمام الحالة السورية فالوضع ليس مماثلاً لأي من الحالات السابقة أو غيرها حيث رفع شعار"التدخل الإنساني"لتبرير التدخل العسكري الخارجي، على رغم وجود أوجه للتشابه مع هذه الحالة أو تلك منها. فهنا تقول الدول المنتوية للتدخل، بخاصة الولايات المتحدة وفرنسا، أنه لن يكون هناك تدخل بري أو متواصل، بل ضربة محدودة الزمن والأهداف ولا تهدف لإسقاط النظام. كما ارتبط الأمر، مثل الحالة العراقية، باتهام النظام الحاكم باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، في انتظار تقرير بعثة التفتيش الأممية والذي قد يستغرق بعض الوقت. وبالمقابل، غاب أي قرار من مجلس الأمن، بخلاف الحالة الليبية، في ضوء استخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو وكذلك معارضة دول أخرى أعضاء في مجلس الأمن لاعتبارات مختلفة، وجاء موقف مجلس وزراء الخارجية العرب يحمّل النظام السوري المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيماوية، وكما في الحالتين العراقية والليبية، جاء موقف غالبية فصائل المعارضة السورية مؤيداً، بل داعماً، للتدخل العسكري الأجنبي.
وستوضح الأيام المقبلة، في حالة حدوث هذه الضربة، مدى الجهد القانوني والسياسي الذي سنراه من مختلف الأطراف ذات الصلة، إما لتكييف الضربة مع"التدخل الإنساني"أو، على النقيض، لإثبات عدم وقوعها تحت تلك المظلة، أو رفضاً لهذا المفهوم أصلاً وتشكيكاً في قانونيته.
* كاتب مصري