بريطانيا تغلق أبوابها في وجه العالم

فليتوقف العالم. بريطانيا تريد الترجل. كانت الألعاب الأولمبية عام 2012 مناسبة مجيدة للاحتفال بالتنوع. قدمت لندن نفسها كملتقى عالمي لا يضاهى، لكن هذا كان في الماضي.
بعد عام على الأولمبياد، تعكس سياسة الأمة صدى أصوات الأبواب وهي توصد. الرسالة الموجهة إلى الأجانب واضحة إلى درجة الإحباط: ابقوا بعيداً. وعد المحافظون الذين يتزعمهم ديفيد كامرون بالدعوة إلى استفتاء يمكن أن يفضي إلى كسر التزام بريطانيا بأوروبا. لقد مر وقت منذ قدم المحافظون المشككون بالمشروع الأوروبي خيارهم: التخلي عن أوروبا والتطلع إلى العالم. لم يعد الأمر كذلك. ارتفعت العوائق أمام الجميع، سيُنظر إلى السياح والطلاب ورجال الأعمال كمهاجرين غير شرعيين.
قبل أيام، قدمت وزارة الخارجية، المسؤولة عن السيطرة على الحدود، لمحة عن الشعبوية القذرة التي توجه سياسة الحكومة. نُشِرت شاحنات تحمل ملصقات كبيرة في مناطق لندن المتنوعة عرقياً. ما هي الرسالة؟ على المهاجرين غير الشرعيين"العودة إلى بلادهم أو مواجهة التوقيف". احتج حزب الليبراليين الديموقراطيين، الشريك الأصغر في حكومة كامرون على المبادرة باعتبارها غبية وعدوانية. لم يتزحزح مكتب رئيس الوزراء عن موقفه مؤكداً إن الحملة ربما تتسع لتشمل البلد بأسره.
تلعب الحكومة في الملعب الشعبوي. لقد تخلص رئيس الوزراء من رعاية"المجتمع الكبير"لكل الفئات والتي عدها ذات يوم ماركته المسجلة. والتف القوميون المنهكون في"حزب استقلال المملكة المتحدة"على المحافظين من جهة اليمين. فقد أثار الاختناق الاقتصادي والتقشف المالي الاستياء العام، وبعدما كان كامرون يسمي أنصار حزب الاستقلال"عنصريين مستترين"راح يتودد إليهم.
وتنشر رياح الذعر مجموعات ضغط من نوع"مراقبة الهجرة إلى المملكة المتحدة""ميغراشن ووتش يو كيه". وأعدّ السير أندرو غرين الذي يرأس المنظمة دراسة تعتبر إن"بريطانيا البيضاء"بحسب تعبيره قد تتحول إلى أقلية في النصف الثاني من القرن الواحد والعشرين.
قد يسأل بعضهم"وماذا في ذلك؟". وعندما جرى الاحتفال بالرياضيين مو فرح الصومالي الأصل وجيسيكا إنيس التي يتحدر أحد أسلافها من منطقة الكاريبي فوق الأسطح، بدا من المعقول الاعتقاد بأن بريطانيا تخلت عن رؤية لون الجلد كهوية وطنية. لن أعيد التذكير بالحجج التي قيلت عند فوزهما بالميداليات الذهبية من أنهما"ولدا بريطانيين". ومما يؤسف له أن انتصارات كهذه لا تتجاوز عتبات صالات الجلوس في بيوت الريف الإنكليزي.
تحتاج بريطانيا إلى سياسة هجرة ذكية ومؤثرة، ويريد الناس أن يروا أن النظام منصف وفاعل وليس مثيراً للمشكلات في المجتمعات المحلية. لقد قلّلت آخر حكومة عمالية تقليلاً محبطاً من اعتبار إعداد الآتين من الدول الشيوعية السابقة بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. واجتمعت سياسة الباب المفتوح مع إدارة متراخية لتعطيا انطباعاً بأن الهجرة خرجت عن السيطرة.
بالنسبة إلى الحكومة الحالية، بات الذعر الأخلاقي والحركات الشعبوية بمثابة الإلهاء عن فشلها في الإمساك بالنظام. وما أسهل لوم المهاجرين لملئهم فرص العمل بدلاً من معالجة إخفاقات نظام التعليم الذي يخرّج أعداداً من الشبان المفتقرين إلى المؤهلات والحوافز.
قبل أيام، أكّدت لجنة من أعضاء البرلمان أن الإحصاء الرسمي للمهاجرين يرتكز إلى"تكهنات". ليست في ذلك أي مفاجأة بما أنه لا يجري تسجيل تأشيرات أو جوازات سفر المغادرين. وتقول هذه التكهنات إن الهجرة انخفضت انخفاضاً حاداً، والأرجح أن هذا صحيح، لكن الانخفاض يعود أساساً إلى القيود الشديدة على أعداد الطلاب الأجانب.
ولا تحصي دول كالولايات المتحدة وكندا وأستراليا الطلاب كمهاجرين دائمين لسبب جليّ هو أن أكثرهم يعود إلى بلاده. في المقابل، فإن نظام التأشيرة البريطاني يعاني الارتباك، فالتحكم بالدخول في مطار هيثرو في لندن في فوضى كاملة وهناك 300 ألف حالة لجوء وهجرة معلّقة بانتظار معالجة.
الهدف الرسمي الرامي إلى تقليص الهجرة ليبلغ العدد الصافي بضع عشرات من الألوف، تلفه التناقضات. فهو يفترض أن عدد الداخلين إلى بريطانيا من البرازيل أو الولايات المتحدة يجب أن يرتفع أو ينخفض بالتناسب مع عدد البريطانيين الذين يلجأون إلى الشمس الإسبانية، وأنه إذا عاد السبّاكون البولنديون إلى بلادهم، سيكون في وسع بريطانيا استقبال مزيد من المهندسين الهنود، والعكس صحيح.
وراء هذه البلاهات، يكمن خطر أكبر بكثير. كانت بريطانيا ذات مرة رائدة في النظام الدولي المفتوح والمتحرر، وها هي اليوم تعيد تعريف ذاتها أمام العالم كضحية تعتصرها المرارة. وتتحدث خطوات الخروج من أوروبا ومنع دخول المهاجرين عن انهيار الثقة الوطنية، وستكون التبعات الاقتصادية كارثية. فلماذا سيقبل أي رجل أعمال صائب التفكير، لنقُل من الصين أو الهند أو البرازيل، بأن يستثمر في بلد يمنعه من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، ويقول له إن مواطنيه ضيوف غير مرغوب فيهم؟
* صحافي، عن"ذي فايننشال تايمز"البريطانية، 2/8/2013، إعداد ح. ع.