مجلس الشيوخ الأميركي يقر إصلاح قانون الهجرة

بعد مخاض استمر أشهراً عدة، أقر مجلس الشيوخ الأميركي أول إصلاح لقانون الهجرة منذ ربع قرن، الأمر الذي من شأنه أن يتيح لملايين المهاجرين غير الشرعيين، وغالبيتهم من المكسيكيين، قوننة أوضاعهم.
وأقر المجلس بغالبية 68 صوتاً في مقابل 32 مشروع قانون الهجرة الذي لا يزال في حاجة لمواءمته خلال الأشهر المقبلة مع النسخة التي يعمل مجلس النواب على إقرارها، كي يقر القانون ويصدره الرئيس باراك أوباما الذي يعتبر من أبرز داعميه.
وفور إقرار النص ارتفعت في المجلس أصوات مجموعة من الناشطين الشبان الداعمين لهذا الإصلاح والذين هتفوا:"نعم نستطيع!"، في استعارة لشعار حملة أوباما الانتخابية الأولى عام 2008.
ويعتبر هذا الإصلاح وعداً قديماً قطعه الرئيس أوباما ولكنه ظل لسنوات في الأدراج بسبب الخلاف حوله في واشنطن. وشكلت الانتخابات الرئاسية في 2012 صدمة للحزب الجمهوري بعدما اكتشف الأخير أن فقط 29 في المئة من الناخبين المتحدرين من أصول ناطقة بالإسبانية صوتت لمرشحه ميت رومني.
وقال السناتور الجمهوري النافذ جون ماكين الذي يعتبر أحد واضعي نص الإصلاح:"هل أننا لا نملك القدرة على أن نخرج من الظلمة 11 مليون شخص هم اليوم موضع استغلال ولا يتمتعون بالحماية التي توفرها لهم المواطنة؟".
بدوره قال السناتور الديموقراطي تشارلز شومر إن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين"هم اليوم هنا، وطردهم جميعاً أمر مستحيل وغير معقول".
وأضاف:"سواء أكانوا مهاجرين من أصحاب المؤهلات العالية الذين يبتكرون التكنولوجيات الحديثة أم كانوا يداً عاملة غير مؤهلة، فان المهاجرين شكلوا على الدوام قصة النجاح الأميركية".
ويتيح نص الإصلاح، الواقع في أكثر من ألف صفحة، تشريع أوضاع حوالى 11,5 مليون مهاجر غير شرعي ويعطيهم أيضاً الحق في أن ينالوا الجنسية الأميركية بعد 13 سنة على الأقل.
وينص الإصلاح القانوني أيضاً على تعزيز إجراءات مراقبة الحدود الجنوبية للبلاد البالغ طولها 3200 كلم، تتقاسمها الولايات المتحدة مع المكسيك.