شروط الدولة الإنمائية الفاعلة

يبيّن"تقرير التنمية البشرية 2013"الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان"نهضة الجنوب: تقدم بشري في عالم متنوع"، أن بلداناً عدة من جنوب الكرة الأرضية البلدان النامية والناشئة، حققت في السنوات الماضية تقدماً شاملاً في التنمية البشرية. وجاء هذا التقدم الذي يبعث على الأمل، في ظل قيام العديد من بلدان الجنوب بإعادة نظر في سياسات تحقيق التنمية البشرية وإجراءاتها.
فتجارب هذه البلدان المتنوعة اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، تبيّن أن نهضتها لم تكن نتيجة تطبيق حزمة جاهزة من وصفات السياسات العامة، بل هي ناجمة عن وضع سياسات عملية تأخذ في الاعتبار الظروف والفرص المحلية، أي أن السياسات التي تبنتها ولَدت من اقتناع بضرورة تفعيل دور الدولة في التنمية والإصرار على النهوض بالتنمية البشرية، ودعم التعليم والرعاية الاجتماعية، والانفتاح على التجارة والابتكار. ويؤكد التقرير أن استمرار التقدم في المستقبل يتطلب من صانعي السياسات توجيه الاهتمام اللازم إلى قضايا المساواة، والاستماع إلى صوت الجميع، والمساءلة ومعالجة الأخطار البيئية، ومواكبة التغيرات الديموغرافية.
ويقارن التقرر بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في عدد من البلدان ويخلص إلى نتيجة تفيد بأن البلدان لا تستطيع أن تعتمد على النمو الاقتصادي وحده ليتحول إلى تنمية بشرية لأن الرابط بين النمو والتنمية البشرية ليس تلقائياً، بل هو ناجم عن سياسات داعمة للفقراء ترتكز على الاستثمار في الصحة والتعليم وتأمين فرص العمل اللائقة، والحد من استنزاف الموارد الطبيعية والإفراط في استغلالها، وتحقيق التوازن بين الجنسين، والإنصاف في توزيع الدخل، وتجنب تشريد المجتمعات المحلية لأسباب واهية.
ويُذكر أن تقرير التنمية البشرية لعام 1996 حدد ستة أنواع من النمو الاقتصادي غير المجدي هي: نمو البطالة، الذي لا يولد فرص عمل"والنمو المتوحش، الذي يساهم في تعميق انعدام المساواة"والنمو الذي لا صوت له، أي الذي يحرم المجتمعات المحلية الأكثر تعرضا للأخطار من المشاركة"والنمو الذي لا جذور له، الذي يرتكز على نماذج منقولة من مكان إلى آخر حيث لا جذور لها في الاقتصاد لمحلي"والنمو الذي لا مستقبل له، الذي يقوم على الاستغلال المفرط للموارد البيئية من دون أخذ المستقبل في الاعتبار.
وفي هذا الإطار يثير التقرير أسئلة محورية مثل: ما الذي يؤدي إلى التفوق في النمو الاقتصادي وتحويله إلى تنمية بشرية؟ ما هي الدروس التي يمكن استقاؤها من تجارب التنمية البشرية المتنوعة لوضع السياسات؟ أي باختصار، ما هي محركات التحول؟
يحدد التقرير ثلاثة محركات مستمدة من تجارب العديد من بلدان الجنوب في التحول من نمو اقتصادي إلى تنمية بشرية هي: الدولة الإنمائية الفاعلة"واختراق الأسواق العالمية"والابتكار والحزم في السياسات الاجتماعية. تتجسد التنمية التي تحدثها هذه المحركات في تغيير في المجتمع لتحقيق رفاه الفرد من جيل إلى جيل، ومن أجل توسيع خياراته في الصحة والتعليم والدخل، وتوسيع حرياته وفرص مشاركته الفاعلة في المجتمع.
والسمة المشتركة بين البلدان التي حققت تغييراً كهذا هي وجود دولة قوية مبادرة، يشار إليها أيضاً بمصطلح"الدولة الإنمائية". ويُقصد بهذا المصطلح الدولة ذات الحكومة الناشطة أو أحياناً كثيرة النخبة غير السياسية التي تتخذ من التنمية الاقتصادية السريعة هدفاً رئيساً لها. ومن العناصر الأساسية في عملية التحوّل في أيّ بلد، وجود إستراتيجية إنمائية تكون موضوع إجماع والتزام، وتوفر القدرات البيروقراطية القوية، والعمل بالسياسات المناسبة.
وتشير هذه المحركات إلى محورية الدولة في التحول المنشود بحيث تتبنى سياسات عملية ومسارات براغماتية ترتكز على الواقع الجديد وتحديات الأسواق العالمية. وفي ظل هذا النهج الجديد لا تتحقق التنمية تلقائياً ولا يترك التحول لقوى الأسواق وحدها، الأمر الذي يتطلب من الدولة أن يكون لها دور نشط في تعبئة المجتمع من خلال سياسات ومؤسسات تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعززها وتحول المحركات الثلاثة إلى سياسات وإجراءات تستند إلى الظروف المحلية، وخصائص البلد، وقدرات الحكومة، والعلاقات مع بلدان العالم. ويظل التساؤل حول تفاعل المحركات الثلاثة في عملية التحول من نمو اقتصادي إلى تنمية بشرية شاملة ومستديمة.
كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية