دعت جماعة"أنصار الشريعة"الإسلامية المتشددة الموالية لتنظيم"القاعدة"الثلثاء إلى التظاهر يوم الجمعة في مدينة القيروان وسط غربي تونس أمام مقر حركة"النهضة"الإسلامية الحاكمة للمطالبة باطلاق الناطق الرسمي باسم الجماعة سيف الدين الرايس الموقوف منذ الأحد الماضي. وقالت الجماعة على صفحتها الرسمية على موقع"فايسبوك":"دعوة عامة لكافة المسلمين، وقفة احتجاجية نصرة للشيخ سيف الدين الرايس بعد صلاة الجمعة أمام مقر حركة النهضة قرب باب الجلادين في القيروان". وأوقفت الشرطة سيف الدين الرايس الأحد في مدينة القيروان حيث كان مقرراً أن تعقد جماعة انصار الشريعة مؤتمرها السنوي الثالث الذي منعته السلطات. وقالت وسائل اعلام محلية ان الشرطة حجزت لدى الرايس بطاقات شحن هواتف نقالة بقيمة 2000 دينار 1000 يورو. والاربعاء أعلن سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم"انصار الشريعة"في مؤتمر صحفي ان الجماعة ستعقد مؤتمرها السنوي في القيروان وانها لن تطلب ترخيصا من وزارة الداخلية، وذلك في تحد للسلطات. وحمّل الرايس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة مسؤولية"أي قطرة دم قد تراق"الأحد في القيروان. والأحد جرت مواجهات عنيفة في حي التضامن الشعبي وسط العاصمة بين الشرطة ومئات من السلفيين المحتجين على منع مؤتمر جماعة انصار الشريعة. وأسفرت المواجهات عن مقتل متظاهر واصابة 6 آخرين وجرح 21 رجل أمن أحدهم في حال خطيرة، بحسب ما أعلن الاثنين محمد علي العروي الناطق باسم وزارة الداخلية في مؤتمر صحافي. ولا تعترف"أنصار الشريعة"التي تأسست في 2011 بالدولة وبالقوانين الوضعية وتطالب باقامة دولة خلافة اسلامية تطبق فيها الشريعة. وزعيم الجماعة سيف الله بن حسين المعروف باسم ابو عياض 48 عاماً والهارب من الشرطة منذ شهور، متهم بالضلوع في هجوم نفذه سلفيون في 14 ايلول سبتمبر 2011 على مقر السفارة الأميركية بالعاصمة تونس خلال احتجاجات على فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولاياتالمتحدة. وفي شباط فبراير 2012 وجّه القضاء التونسي إلى ابو عياض تهمة"الانضمام الى تنظيم ارهابي داخل وخارج تراب الجمهورية، وانتداب أو تدريب اشخاص قصد ارتكاب عمل ارهابي، واستعمال تراب الجمهورية قصد ارتكاب عمل ارهابي ضد بلد آخر ومواطنيه والمشاركة في ذلك". وقاتل ابو عياض ضد القوات الأميركية في أفغانستان مع تنظيم"القاعدة"والتقى سنة 2000 في قندهار الزعيم الراحل للتنظيم أسامة بن لادن. وفي عام 2003 اعتقل ابو عياض في تركيا وتم تسليمه إلى تونس حيث حكم عليه بالسجن لفترات وصلت الى 68 عاماً بموجب قانون"مكافحة الإرهاب". وفي آذار مارس 2011 تم الافراج عن ابو عياض بموجب"عفو تشريعي عام"اصدرته السلطات بعد الاطاحة في 14 كانون الثاني يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.