الآليات الناجعة لحماية أموال المودعين

يشعر أصحاب الودائع في أنحاء العالم بقلق بعد المشاكل والخسائر التي تعرض لها المودعون في المصارف القبرصية فتوالت الاستفسارات عن حماية أموال المودعين في مصارف المنطقة. ولا بد هنا من الإشارة إلى حقائق مهمة تتعلق بموضوع ضمان الودائع في مصارف المنطقة وحمايتها.
الحقيقة الأولى: في بادرة تعتبر الأولى في تاريخ العمل المصرفي في المنطقة، اتخذت معظم الحكومات في الثلث الأخير من 2008 قرارات تعتبَر سيادية واستراتيجية واقتصادية بضمان كل أموال المودعين في المصارف الوطنية وفي فروع المصارف الأجنبية بهدف حماية الجهاز المصرفي من الانهيار بعدما نشرت الأزمة المالية العالمية الذعر والرعب في أوساط المودعين في كل أنحاء العالم، خصوصاً الذعر بعد إفلاس المصرف الأميركي العملاق"ليمان براذرز"وإفلاس مئات المصارف الأميركية الصغيرة الحجم وتوقف هذا الضمان خلال 2010.
وإذا كانت دول الخليج تملك احتياطات مالية ضخمة وبالتالي القدرة على ضخ سيولة كبيرة في المصارف لتعزيز سيولتها، وهذا ما حدث فعلاً في معظم هذه الدول إذ أمنت حكومة الإمارات، مثلاً، 120 بليون درهم 32.67 بليون دولار نهاية عام 2008 من خلال المصرف المركزي الإماراتي ووزارة المال، ضُخّت في المصارف الإماراتية لتعزيز سيولتها وحتى تستطيع الاستمرار في القيام بدورها الاقتصادي والمالي، خصوصاً أن قيمة إجمالي القروض التي قدمتها المصارف الإماراتية في تلك الفترة تتجاوز قيمة الودائع بنسبة 15 في المئة وهي نسبة ترفع أخطار السيولة لدى المصارف باعتبار أن فترة استحقاق الودائع تتراوح ما بين قصيرة ومتوسطة الأجل، بينما فترة استحقاق القروض تتراوح ما بين متوسطة وطويلة الأجل، فإن دول المنطقة الأخرى تعتمد على مصارفها المركزية في الإشراف على القطاع المصرفي للتأكد من سلامته وقوته والتزامه بالمعايير الدولية.
الحقيقة الثانية: بادرت دول كثيرة في المنطقة إلى تأسيس مؤسسات لضمان الودائع تساهم في تشجيع الادخار وحماية صغار المودعين وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي وبالتالي تحقيق الاستقرار المالي ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وسقف الضمان يختلف من دولة إلى أخرى، فمثلاً، يبلغ سقف الضمان للودائع في الأردن 50 ألف دينار أردني 71.4 ألف دولار وعدد المودعين المضمونة وودائعهم بالكامل وفق آخر تقرير يشكلون 97.7 في المئة من إجمالي عدد المودعين الخاضعة ودائعهم لأحكام القانون.
الحقيقة الثالثة: المصارف المركزية في المنطقة وللحفاظ على سمعة مصارفها الوطنية وسلامتها ومتانتها ساهمت في تأمين السيولة لعدد من المصارف التي تعثرت لأسباب مختلفة خلال سنوات سابقة.
الحقيقة الرابعة: مع تطور القطاع المصرفي في المنطقة واتساع قاعدته وانفتاحه الكبير على العالم الخارجي وانتشاره في معظم دول العالم إضافة إلى الأهمية التي يحظى بها لكونه يحشد المدخرات المحلية والأجنبية ويمول الاستثمار، فإن المصارف المركزية باعتبارها الجهة الرقابية التي تمثل الحكومة وضعت القواعد والمعايير والمؤشرات المحلية التي تتناسب مع المؤشرات والمعايير الدولية للحفاظ على سلامة هذا القطاع ومتانته وكفاءته وشفافيته وقوته من أجل الحفاظ على أموال المودعين والدائنين والمساهمين وحقوقهم. وتأتي في مقدم هذه المؤشرات نسب السيولة إذ أدى انخفاض سيولة عدد كبير من المصارف الأميركية المتوسطة والصغيرة الحجم إلى إفلاسها في بداية الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى أهمية مؤشر كفاية رؤوس الأموال.
ومعلوم أن رؤوس أموال المصارف وحقوق مساهميها هي صمام الأمان لحماية أموال المودعين والدائنين وبالتالي لا يسمَح للمصارف توظيف حقوق المساهمين في استثمارات تحمل أخطاراً بل في استثمارات سائلة وعديمة الأخطار، إضافة إلى التأكد من كفاية المخصصات المقتطعة سنوياً من أرباح المصارف لمواجهة الديون المتعثرة للتأكد من جودة أصول المصارف.
وفي الختام فإن المودع يتحمل مسؤولية اختيار المصرف المناسب، خصوصاً كبار المودعين إذ يجري تصنيف المصارف من وكالات التصنيف العالمية وتستند هذه الوكالات في تقويمها إلى مؤشرات تأتي في مقدمها قوة مؤشراتها المالية ومؤشرات ربحيتها والتزامها المعايير المصرفية المحلية والدولية إضافة إلى تصنيف الدولة التي يعمل بها المصرف والتي عادة ما تؤخذ في الحسبان عند إجراء التقويم لجهة قدرتها على دعم مصارفها عند تعرضها للأخطار. ومن اللافت ارتفاع تصنيف المصارف الخليجية في صورة عامة.
مستشار لأسواق المال في"بنك أبو ظبي الوطني"