هدد حوالى 700 عامل وعاملة مغاربة احتجوا الخميس أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في الرباط، بشل معبري مدينتي سبتة ومليلة الإسبانيتين الحدوديتين مع المغرب ما لم تتدخل الحكومة لاسترداد حقوقهم. ورفع المشاركون في احتجاج الرباط الأعلام المغربية وشعارات منددة ب"انبطاح الحكومة المغربية أمام الحكومة الإسبانية"في تعاملها مع قضايا الهجرة السرية من ناحية، ومع حقوق العمال المغاربة من جهة ثانية. وقال محمد بوجيدة ممثل فرع الاتحاد المغربي للشغل أكبر نقابة مغربية في الجهة الشمالية الشرقية"هناك حوالى ثمانية آلاف من المغاربة، يملكون رخصاً للعمل في مدينتي سبتة ومليلية، ويؤدون واجباتهم كاملة لإسبانيا، لكن حقوقهم مهضومة". وأضاف بوجيدة أن"العمال المغاربة يدفعون ما يقارب من 900 يورو للحصول على رخصة العمل، كما يدفعون 25 في المئة كضريبة على الأجر مقابل 12 في المئة فقط للعمال الإسبان، وفي آخر المطاف يحرمون من الحق في التغطية الصحية والتعويض عن فقدان الشغل". واستغرب بوجيدة من"كون السلطات المغربية تقول عن المدينتين إنهما محتلتان وتسمح لمئات الشاحنات المغربية والإسبانية، باجتياز المعابر، لتساهم في بناء المدينتين وتطويرهما، وتوطين الاستعمار أكثر مقابل تسامحهما إزاء التمييز والحيف ضد مواطنيها". وقال عبدالحي العمراني ممثل فرع الاتحاد المغربي للشغل في الجهة الشمالية الغربية إن"للحكومة الحالية سلوكاً غريباً في التعامل مع حقوق مواطنيها. فهي تلبي رغبات الاتحاد الأوروبي وإسبانيا في محاربة الهجرة السرية". وأضاف العمراني"من ناحية ثانية لا تستطيع هذه الحكومة التفاوض مع الإسبان وحماية المواطنين المغاربة العاملين في المدينتين المحتلتين، وضمان حقوقهم التي تلتهما الشركات الإسبانية". وتأسف محمد لقصر الذي عمل في مدينة مليلة 13 سنة ل"صمت الحكومة المغربية"، معتبراً أن"الحكومة الإسبانية تريد التخلص منا بسبب الأزمة بعد سنوات من الكد والعمل في بناء المدينتين". وأكد لقصر"أصرف راتبي كاملاً في المغرب، ما يعني أني أساهم في تنمية اقتصاد البلد من طريق جلب العملة الصعبة، كما أؤدي حقوقي كاملة للسلطات الإسبانية. فلماذا هذا الحيف ولماذا هذا الصمت؟". وعقدت نهاية كانون الثاني يناير 2012 اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وإسبانيا من أجل إيجاد فرص اقتصادية أوسع بين البلدين. كما عبر مسؤولون مغاربة عن استعدادهم لدعم إسبانيا للخروج من أزمتها. وتبحث مدريد عن مخارج لأزمتها لدى الجارة المغربية حيث تعول كثيراً على المشروع المغربي الطموح لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر خمس محطات ضخمة بحلول 2020. أما المغرب فلم يتأثر بالدرجة نفسها التي تأثرت إسبانيا بالأزمة، إلا أن نسبة نمو اقتصاده شهدت تباطؤاً حاداً خلال 2012 جعله ينحسر في أقل من 3 في المئة بعد معدل نمو بلغ 5 في المئة خلال عقد كامل. ويتوقع القانون المالي المغربي استرجاع الاقتصاد المغربي لعافيته بتحقيق أكثر من 5 في المئة كنسبة نمو خلال 2013.
