تستضيف في 2014 قمة حول دول الساحل والصحراء . الرباط تشدد على التنمية البشرية في أفريقيا

جدد ملك المغرب محمد السادس دعم الرباط لقضايا أفريقيا، لمساعدتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في حل النزاعات الإقليمية لإقرار السلم والأمن في المنطقة، وإعطاء أولوية للتنمية البشرية وتوفير البنى التحتية، وتبادل الخبرات وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
ويستضيف المغرب العام المقبل قمة دولية حول دول الساحل والصحراء لإنشاء"صندوق للتنمية والاستثمار في أفريقيا"بالتعاون مع"البنك الدولي"والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة و"البنك الأوروبي والإسلامي".
وأشار الملك في خطاب بمناسبة الذكرى 38 للمسيرة الخضراء"إن المغرب يضع تجاربه رهن إشارة الدول الأفريقية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق التنمية والازدهار"، لافتاً إلى أن الرباط"تعمل على تعزيز وتنويع علاقاتها الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع القارة السمراء ومنحها طابعاً إنسانياً والارتقاء بها إلى شراكات تضامنية مثمرة، والمساهمة في تحقيق تطلعات شعوبها إلى التنمية والاستقرار".
ودعا الحكومة إلى تعميق التنسيق والتعاون مع تلك الدول وإبرام اتفاقات شراكة للتبادل التجاري الحر في أفق اندماج اقتصادي. وقال:"علاقاتنا بدول أفريقيا جنوب الصحراء ليست سياسية واقتصادية فقط، بل إنسانية وروحية عميقة". ويرتبط المغرب بمعاهدات تعاون اقتصادي مع دول أفريقيا جنوب الصحراء الممتدة من ساحل العاج والكونغو والكاميرون والغابون إلى النيجر والسنغال وبوركينافاسو ومالي وموريتانيا.
وقُدّرت الاستثمارات المغربية العامة والخاصة بنحو بليون دولار سنوياً طيلة العقد الجاري، ما يجعلها من بين الأبرز في القارة السمراء إلى جانب نظيراتها الصينية والهندية والبرازيلية والفرنسية.
ويرغب المغرب في جذب مزيدٍ من الاستثمارات الأجنبية إلى القارة السمراء، خصوصاً نحو دول الساحل والصحراء، التي تعاني ضعفاً أمنياً بسبب الإرهاب والصراعات المسلحة، والتغيرات المناخية التي قلصت الإنتاج الزراعي في المنطقة ودفعت مئات آلاف الأشخاص نحو الهجرة. وقدّم إلى الأمم المتحدة مبادرة"التحالف الأفريقي للهجرة والتنمية"ليطلع المجتمع الدولي على قضايا الهجرة وأسبابها ودوافعها الاقتصادية والأمنية وعلاجاتها التنموية.
وقال الملك"إن إشكالية الهجرة تهمّ كل الدول والشعوب، وأننا نناشد المنتظم الدولي الانخراط القوي في معالجة هذه الظاهرة لتفادي ما سببته من كوارث إنسانية كالمأساة التي شهدتها سواحل لامبيدوزا الإيطالية أخيراً والتي كان لها وقع أليم في نفوسنا جميعاً".
ومن وجهة نظر المؤسسات الدولية، فإن أفريقيا تحقق ثاني أكبر نسبة نمو بعد آسيا عند نحو ستة في المئة سنوياً، وقد تتجاوز ثمانية في المئة في الدول النفطية أو التي تمتلك معادن الثمينة. وأشار"البنك الأفريقي للتنمية"إلى أن 350 مليون شخص أصبحوا ينتمون إلى الطبقات الوسطى خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، وهناك توقع بأن يزيد الاستهلاك الأفريقي نحو 410 بلايين دولار في السنوات السبع المقبلة بحسب تقديرات مؤسسة"ماكنزي".