المغرب يستعيد دوره الأفريقي ويستثمر في القارة بليون دولار سنوياً

يواصل الملك محمد السادس مند أسبوع زيارته لعدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء، مثل السنغال وساحل العاج والغابون، التي تربطها مع المغرب علاقات تاريخية واقتصادية وسياسية قوية. وترغب الرباط في تطوير هذه العلاقات وتعزيزها، بما يساعد على استقرار المنطقة ويؤمن لها مزيداً من الاستثمارات الأجنبية الضرورية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
ويُعتبر المغرب ثاني اكبر مستثمر في أفريقيا بعد الصين، وتقدر استثماراته بأكثر من عشرة بلايين دولار في قطاعات مثل الاتصالات والمصارف والتأمين والعقار والبناء، والنقل الجوي والمعادن والكهرباء والطب والصيدلة والتجارة والصناعة والإسمنت.
وأفادت مصادر، بأن القطاع الخاص المغربي يستثمر نحو بليون دولار سنوياً في هذه المنطقة الواقعة بين شمال أفريقيا والبحيرات الكبرى، والمتميّزة بمخزونها الكبير من المعادن الثمينة والمواد الأولية والطاقة والأخشاب والأسماك. وتراهن الرباط على حضورها الأفريقي لتعويض بعض خسائرها الاقتصادية والتجارية مع منطقة اليورو، التي تواجه أوضاعاً مالية صعبة.
ووقع الوفد المرافق للملك المغربي اتفاقات مع حكومات دول أفريقيا الغربية، تشمل النقل الجوي والبري الدولي، والبنية التحتية والسياحة والصيد البحري والزراعة والطاقة والكهرباء والشحن البحري والأمن والتعاون التقني والصحة. وستُؤسس شركة للنقل البحري بين المغرب والسنغال لتأمين التجارة بين شمال المحيط الأطلسي وجنوبه وربطه بميناء طنجة الدولي على البحر الأبيض المتوسط. ويساهم ذلك في فك العزلة عن الدول الواقعة جنوب الصحراء ودمجها بالاقتصاد الدولي. وسيُوقّع لاحقاً اتفاق للتجارة والاستثمار بين المغرب ومجموعة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
والتزمت الرباط مساعدة هذه الدول على تجاوز صعوباتها الاقتصادية والأمنية، خصوصاً ساحل العاج التي كانت عانت مخلفات الصراع الدامي على السلطة بعد انتخاب الرئيس الحسن وتارا العام الماضي. وهناك إجماع على أن الأوضاع غير المستقرة في مالي، والتي استدعت التدخل العسكري الفرنسي، تتطلّب مزيداً من التعاون الإقليمي بين دول شمال أفريقيا وغربها ووسطها، بما يضمن مزيداً من الأمن والاستقرار والنمو المستدام في القارة السمراء.
وتشارك وحدات عسكرية مغربية تحت لواء الأمم المتحدة، في حفظ الأمن في مناطق ساحل العاج ودول أفريقية أخرى. ورأى خبراء أن أفريقيا التي حققت نمواً بلغ 4.8 في المئة في المتوسط في السنوات الأخيرة، تحتاج إلى مضاعفة الاستثمارات إلى أكثر من 70 بليون دولار سنوياً، لمواجهة الطلب على السلع والخدمات الأساسية، في قارة يُتوقع ازدياد عدد سكانها إلى 1.4 بليون في العقد الثالث من القرن الحالي. وهي تحتاج إلى توفير 170 مليون فرصة عمل جديدة و400 مليون مقعد مدرسي.
ويسود اعتقاد بأن القارة الأفريقية لم تتأثر بالأزمة العالمية، بل استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة التي تختزن منها 10 في المئة من الاحتياط العالمي، والمواد الأولية مثل المعادن النفيسة في مقدمها الذهب والماس ومواد أخرى تستعمل في صناعة التكنولوجيات الحديثة (الهواتف الذكية والحواسيب)، وساهم كل ذلك في زيادة إيرادات بعض الدول الأفريقية بنحو 32 في المئة في المتوسط سنوياً.
وكانت المصارف المغربية وشركات الاتصالات سباقة إلى الاستثمار في أفريقيا في العقد الماضي، إذ أنشأت عدداً من فروع المصارف، مثل «المغربي للتجارة الخارجية»، و «التجاري وفا بنك» و «البنك الشعبي».
وأدخل المغرب الاتصالات الخليوية والانترنت إلى قرى نائية في أدغال أفريقيا، كما مدّ هذه القرى بمياه الشفة والكهرباء، وأنشأ مستشفيات متنقلة لتوزيع الأدوية والتلقيح والمساعدات الإنسانية، خصوصاً للنساء والأطفال.
وتبني شركات مغربية مساكن اقتصادية في عدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وتنجز أخرى مشاريع في تشييد الطرق السريعة والموانئ والمطارات والمستشفيات والمدارس والجامعات. ويصدّر المغرب بنحو 3 بلايين دولار إلى دول جنوب الصحراء.
واعتبرت مصادر دبلوماسية في الرباط، أن الرهان على تنمية أفريقيا باستثمارات مغربية مفيد للاقتصاد الإقليمي، ويشكل عامل استقرار وتكامل في المنطقة، ويعزز دور الرباط التاريخي الاقتصادي والثقافي بين أوروبا والقارة السمراء، ف «المغرب شجرة جذورها في أفريقيا وأغصانها في أوروبا»، وفق مقولة شهيرة للملك الراحل الحسن الثاني.