نحو تكامل اقتصادي خليجي - مغربي

أعرب المغرب أمس عن ارتياحه إلى موافقة مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماع القمة الخليجية التي عقدت أول أمس في الرياض، على انضمامه إليه مع الأردن، وطلبه إجراء مفاوضات مع الرباط في هذا الشأن.
وأفادت وزارة الخارجية في بيان أمس بأن «المغرب يعبّر عن استعداده الكامل لإجراء مشاورات معمقة مع مجلس التعاون الخليجي من أجل وضع إطار للتعاون الأمثل مع هذه المنطقة المهمة من العالم العربي الإسلامي». وأضافت: «المغرب تلقى باهتمام كبير دعوته من مجلس التعاون الخليجي للانضمام إلى هذه المنظمة، ويود في هذه المناسبة أن يذكّر بأهمية العلاقات الأخوية التي تربطه ببلدان الخليج العربي وخصوصيتها، والمشاورات العميقة والتضامن الفعال الذي يجمعه معها».
ووصف محللون الحدث بأنه «مهم جداً وتاريخي، نظراً إلى مجالات التكامل التي يمكن أن يتيحه مثل هذا التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين دول صديقة خليجية غنية ومنتجة للنفط، على الطرف الشرقي من الأمة العربية، وأخرى في أقصى الغرب الإسلامي وعلى تخوم الأسواق الأوروبية والأميركية، لا تملك نفطاً بل تتفوق في بعض المجالات مثل الزراعة والصيد البحري والسياحة وصناعة السيارات والملابس والأجهزة الإلكترونية وقطع غيار الطائرات والاتصالات وصناعة الفوسفات، فضلاً عن جالية في أوروبا تقدر بخمسة ملايين نسمة بعضها من الجيل الرابع».
ويقدر الناتج الإجمالي للمغرب بنحو 110 بلايين دولار، تساهم السياحة بنحو 8 في المئة منها، خصوصاً أن المغرب يتميز بوجوده على ضفتي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي على سواحل تمتد 3500 كيلومتر وتستقطب أكثر من 9 ملايين سائح سنوياً.
ويرتبط المغرب باتفاقات للشراكة الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي الذي منحه «الوضع المتقدم»، وهي صيغة وسطى بين العضوية الكاملة ومجرد التعاون الاقتصادي – الثقافي. كما يرتبط باتفاقات مناطق حرة مع الولايات المتحدة وكندا وتركيا ودول «إعلان أغادير» التي تشمل مصر وتونس والأردن، إضافة إلى اتفاقات تجارة تفضيلية أخرى مع روسيا وبعض دول أميركا اللاتينية ودول أفريقية جنوب الصحراء حيث تنشط شركات الاتصالات والنقل الجوي والمصارف التجارية والتنقيب عن المعادن الثمينة، والبناء.
وكان المغرب تضرر من توقف العمل بمعاهدة «اتحاد المغرب العربي» بسبب خلافات مع الجزائر حول ملف الصحراء، وزادت الاضطرابات في ليبيا وتونس الوضع تعقيداً في شمال أفريقيا، إذ بدا المغرب بلداً شبه معزول في منطقة تتقاذفها أمواج الحراك الاجتماعي السياسي الأمني.
ويعتقد محللون أن دول مجلس التعاون الخليجي يمكنها الإفادة من هذه الاتفاقات التجارية الدولية للمغرب، من خلال إنشاء شركات استثمارية مشتركة في مجالات عالية المنافسة تكون قاعدة تصدير صناعية وخدماتية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وشمال القارة الأميركية. كما يمكن الرباط أن تستفيد في مجال النفط والغاز التي تكلف الاقتصاد نحو 10 بلايين دولار سنوياً. ويستورد المغرب حالياً معظم حاجاته من الطاقة من دول مجلس التعاون الخليجي.