مسألة في صلب التنافس بين الأحزاب الرئيسة قبل انتخابات 2015 : السياسيون البريطانيون يفكرون ملياً في كيفية تعزيز الحد الأدنى للأجور

ألقى رئيس وزراء اسكتلندا أليكس سالموند خلال المؤتمر الأخير للحزب الوطني الاسكتلندي الذي يترأسه، كلمةً وعد فيها الشعب الاسكتلندي بأنه إذا صوت للاستقلال، ستقر حكومته ضمان الحد الأدنى للأجور، ما سيؤدي إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور في شكل يتماشى مع التضخم الذي تشهده البلاد.
ومن المقرر أن يشارك الشعب الاسكتلندي في استفتاء شعبي حول الاستقلال عن المملكة المتحدة في 18 أيلول سبتمبر 2014. ويقول سالموند:"لم تشهد القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور أي ارتفاع منذ عقد تقريباً، وفي الواقع، ومنذ بداية فترة الركود عام 2008، لم يتمكن الحد الأدنى للأجور من مواكبة كلفة المعيشة".
ويُظهر الوعد الذي قطعه سالموند في ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، كيفية تحول موضوع عدم مواكبة هذا الحد الأدنى لارتفاع كلفة المعيشة، إلى قضية مهمة تبعث قلقاً في نفوس الشعب والسياسيين. ويُذكر أن"أزمة كلفة المعيشة"التي غالباً ما يتطرق إليها رئيس حزب العمال إد ميليباند، ستشكل موضوع النقاش الرئيس بين الأحزاب السياسية في الفترة التي تسبق الانتخابات النيابية التي ستُجرى خلال أيار مايو 2015.
ولا شك في أن ثمة بعض الأدلة التي تشير إلى الانتعاش الاقتصادي. فخلال الفصل الثالث من عام 2013، ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.8 في المئة، وهي أعلى زيادة فصلية يسجلها منذ ثلاث سنوات. ويزعم وزير الخزانة جورج أوزبورن، أن هذه الأرقام تؤكد نجاح سياسات التقشف التي تتبعها الحكومة.
لكن من غير المرجح أن يساهم الانتعاش البطيء والضعيف للاقتصاد في تحسين معايير معيشة الفقراء وذوي الأجور المنخفضة. وفرضت حكومة الائتلاف بين حزب المحافظين وحزب الليبراليين الديموقراطيين، تخفيضات وتغييرات جذرية، على نظام الإعانات الاجتماعية. ومن أحد أسباب اتخاذ هذا الإجراء هو تشجيع الشعب على العمل، بدلاً من خوض حياة"تعتمد على الإعانات". غير أن التخفيضات والتغييرات تخلق كثيراً من الصعاب.
التضخم
واللافت أن نسبة التضخم في بريطانيا التي وصلت إلى 2.7 في المئة سنوياً، هي أعلى نسبة بين البلدان ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وترتفع الأجور بنسبة 0.7 فقط سنوياً، وهي نسبة منخفضة جداً مقارنةً بمعدل التضخم المرتفع. وتشهد أسعار الأغذية والطاقة ارتفاعاً سريعاً.
ومما يتسبب بموجة غضب عارمة هو الارتفاع الملحوظ في أسعار الغاز والكهرباء التي تفرضها شركات الطاقة الست الكبرى. وكان ميليباند تعهد في خطابه أمام مؤتمر حزب العمال خلال أيلول سبتمبر، أن حزب العمال في حال فوزه في الانتخابات النيابية التي ستُجرى عام 2015، سيحرص على"تجميد أسعار الغاز والكهرباء حتى بداية 2017".
ووصف كل من ديفيد كامرون، رئيس الوزراء المحافظ، ونيك كليغ، رئيس حزب الديموقراطيين الأحرار نائب رئيس الوزراء، التعهد الذي قطعه ميليباند ب"الخدعة"السخيفة. غير أنهما يحاولان وضع سياسات خاصة بهما للحد من ارتفاع الأسعار التي تفرضها شركات الطاقة.
وأعلنت شركات الطاقة أخيراً عن ارتفاع مرتقب في أسعار الغاز والطاقة، بمعدل قد يبلغ 10 في المئة. ويُذكر أن متوسط فاتورة الكهرباء في كل بيت وصل إلى 1500 جنيه 2410 دولارات سنوياً، ما يجبر العائلات الفقيرة التي يتزايد عددها، على الاختيار بين دفع ثمن الأغذية أو التدفئة.
ويسلط ارتفاع كلفة المعيشة السريع الضوء على الأجور المنخفضة. فالحد الأدنى للأجور هو أقل أجر قد يدفعه صاحب العمل في شكل قانوني لموظفيه، وأدرجته حكومة حزب العمال برئاسة توني بلير في القانون عام 1999. وفي ذلك الوقت، كان المحافظون يعارضون بشدة هذا الأمر، ولكن عند تسلّم كامرون رئاسة الحزب عام 2005، اعترف بالأمر الآتي:"أعتقد أن إقرار الحد الأدنى للأجور حقق نجاحاً كبيراً".
"لجنة الأجور المنخفضة"
ويرتفع الحد الأدنى للأجور سنوياً على أساس توصيات تقدمها"لجنة الأجور المنخفضة"إلى الحكومة. وعندما أصبحت الزيادة الأخيرة سارية المفعول في 1 تشرين الأول أكتوبر، ارتفع الحد الأدنى لساعة العمل من 6.19 جنيه استرليني إلى 6.31 جنيه لمن هم فوق 21 عاماً. وفي شكل عام، يبلغ هذا الارتفاع نسبة 1.9 في المئة، أي أقل بكثير من معدل التضخم الذي يصل إلى 2.7 في المئة. وهذه هي السنة الخامسة على التوالي التي تنخفض خلالها القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور.
لنأخذ، مثلاً، شخصاً يعمل بالحد الأدنى 35 ساعةً في الأسبوع، فهو يتلقى أجراً بقيمة 11484 جنيهاً سنوياً فقط، وهو أجر غير كافٍ لتأمين المعيشة، لذلك، يضطر العمال الذين يعملون بالحد الأدنى إلى طلب إعانات اجتماعية من الحكومة مثل الائتمان الضريبي للعمل.
ونظراً إلى أن الحد الأدنى للأجور لم يعد كافياً لتأمين المعيشة، تعززت الحملة على"أجور المعيشة". وتشمل أجور المعيشة الحد الأدنى الذي يحتاج إليه الفرد لتسديد ثمن كلفة المعيشة الأساسية، وهي أعلى من الحد الأدنى للأجور المعترف به. ولكن خلافاً للحد الأدنى للأجور، فإن أجور المعيشة غير مدرجة بين الشروط القانونية، ولكنها تستدعي التزاماً طوعياً من أصحاب العمل. وهي تبلغ 8.55 جنيه في لندن، و7.45 جنيه في بلدان أخرى.
في القانون
وعلى رغم أن الحد الأدنى للأجور يتسم بطابع قانوني، لا يمكن فرضه قسرياً على أصحاب العمل، علماً أن الكثير من العمال يتلقون أجوراً أقل من الحد الأدنى. ومن هنا، تبرز مسؤولية إدارة الضرائب في الحكومة، المعروفة باسم"إدارة الإيرادات والجمارك الملكية في المملكة المتحدة"، التي تقضي بفرض الحد الأدنى للأجور بقوة القانون، فعندما تكتشف أن أحد أصحاب العمل يدفع أجوراً للعمال أقل من الحد الأدنى، يمكنها أن تجبره على دفع كل ما يدينه لهم، إضافةً إلى غرامة مالية مقدارها 5000 جنيه. لكن غالباً ما يخشى العمال الذين يتلقون أجوراً أقل من الحد الأدنى الإبلاغ عن أصحاب عملهم.
وضمن الجهود الرامية إلى تحسين فرض الحد الأدنى، قررت الحكومة أنها ابتداءً من 1 تشرين الأول أكتوبر ستصرح علانيةً عن أسماء أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بالحد الأدنى للأجور. وأكد ميليباند أن حكومة حزب العمال"ستعزز الحد الأدنى للأجور"، وستتخذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي تدفع أجوراً أقل لموظفيها. كما يعتزم حزب العمال مضاعفة الغرامة التي ينبغي أن يدفعها أصحاب العمل، من 5000 جنيه إلى 10000 جنيه.
وعين ميليباند ألان باكل، في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة"كاي بي أم جي"، للبحث في إمكانية تغيير دور"لجنة الأجور المنخفضة"والنفوذ الذي تتمتع به، بهدف النهوض بالحد الأدنى للأجور. ويدرس ميليباند إمكانيةَ زيادة الحد الأدنى للأجور في بعض القطاعات القادرة على تكبد المصاريف الضرورية لتحقيق ذلك، مثل القطاع المالي.
وقال وزير التجارة في الحكومة الائتلافية فينس كيبل، وهو ديموقراطي ليبرالي:"لا يمكننا القبول باستمرار تدني الأجور الذي يؤدي إلى تراجع مستوى الإنتاجية في العالم".
إشارةً إلى أن الوزير كان قد طلب من"لجنة الأجور المنخفضة"استعادةَ القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور، التي انخفضت من 10 في المئة إلى 12 في المئة منذ وقوع الأزمة المالية عام 2008. وهو يقترح أن من الممكن التعويض عن أصحاب العمل من خلال السماح لهم بدفع مبالغ أقل في مجال مساهمات التأمين الوطني لهؤلاء الموظفين.