انضمام معهد «مارانغوني» العالمي للأزياء للحي الإبداعي في الرياض    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث توسيع آفاق الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات الروسية    ثيو هيرنانديز يودع ميلان وجماهيره    الأمير محمد بن عبدالعزيز يطّلع على جهود لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بالمنطقة    أمير جازان يطّلع على التقرير السنوي لفرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة لعام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة بزه بنت سعود    أمين الشرقية يكرم 29 مراقبًا وقائدًا ميدانيًا تميزوا في برنامج "عدسة بلدي"    جمعية الذوق العام تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة    إدراج منهج للذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم العام    تصنيف الفيفا: السعودية في المركز 59    تجمع القصيم الصحي يطلق حملة "صيّف بصحة" التوعوية    ملتقى الصحة العالمي.. رافعة استثمارية لرؤية 2030 في قطاع الرعاية الصحية    العلاج الوظيفي: أمل جديد لتحسين حياة المرضى    مدينة جازان للصناعات الأساسية تعلن موعد التسجيل في ورش عمل مهنية بأكاديمية الهيئة الملكية    مفردات من قلب الجنوب ٢    ‫محافظ عفيف يُطلق المرحلة الثانية من مبادرة الصحة السكانية بالمحافظة    القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما بذكرى استقلال بلادها    نيابة عن خادم الحرمين .. نائب أمير مكة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة    باريس سان جيرمان يتخطى ريال مدريد برباعية ويضرب موعداً مع تشيلسي في نهائي مونديال الاندية    الشيخ أمين الحيدر يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة ترقيته للمرتبة الرابعة عشرة    رحلة شفاء استثنائية.. إنهاء معاناة مريضة باضطراب نادر بزراعة كبد فريدة    إلغاء إلزامية خلع الحذاء عند نقاط التفتيش في جميع مطارات أميركا    السعودية الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق    رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة    ارتفاع عدد ضحايا فيضانات تكساس إلى 120 قتيلا    أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات    قتيلان في كييف في هجوم روسي    اختتام أعمال توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين    4 برامج لتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات الصحية    بين الدولة السورية و«قسد» برعاية أمريكية.. اجتماع دمشق الثلاثي يرسم ملامح تفاهم جديد    محرك طائرة يبتلع رجلاً أثناء الإقلاع    إحباط تهريب 310 كجم مخدرات    شدد على تسريع مشروعات الطاقة والتوسع في التدريب التقني.. "الشورى" يطالب بتحديث مخططات المدن    آل باخذلق وآل باعبدالله يحتفلون بزواج عبدالعزيز    استهدف مواقع تابعة ل"حزب الله".. الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية جنوب لبنان    موجز    أمر ملكي: تعيين الفياض مستشاراً بالديوان الملكي    "لويس الإسباني".. أول رواية عربية مستوحاة من "الفورمولا"    جسرنا الحضاري    "درويش" في الخليج نهاية أغسطس    "ورث" يجدد الفنون بلغة الألعاب الإلكترونية    خالد بن سلمان يبحث المستجدات مع وزير الدفاع المجري    أمر ملكي: تعيين ماجد الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة    ليش مستغربين!    إدارة الأهلي تتجاهل الإعلام في حفل تدشين شعار النادي    أنديتنا.. التقييم أولاً    دراسة: بكتيريا شائعة تسبب سرطان المعدة    المملكة توزّع (2.617) سلة غذائية في عدة مناطق بباكستان    مشاركة سعودية في تطوير التحكيم الآسيوي .. اختتام برنامج شهادة مقيمي الحكام 2025    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    نائب أمير منطقة مكة يستقبل معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء في ديوان الامارة    أمير تبوك يطلع على التقرير الشامل لأداء إدارة التعليم بالمنطقة    "الذوق العام" تدرب مندوبي التوصيل على مستوى المملكة        أمير تبوك يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الشمالي الصحي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي    دراسات حديثة: الكركديه ليس آمناً للجميع    إطلاق مبادرة "إثراء قاصدينا عِزُّ لمنسوبينا"    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لبنان : رفع الحد الأدنى للأجور بين الاستحقاق والنتائج
نشر في الحياة يوم 26 - 09 - 2011

مع تشكيل الحكومة اللبنانية وحتى قبله بقليل، طرح الاتحاد العمالي العام مطلباً لرفع الحد الأدنى للأجور إلى مليون و250 ألف ليرة لبنانية نحو 830 دولاراً شهرياً. وأبدت جهات سياسية كثيرة تعاطفاً مع المطلب وتفهماً لحقيقة أن الحد الأدنى الحالي، وهو 500 ألف ليرة شهرياً، وقد يراوح ما بين 400 ألف ليرة و600 الف، لا يغطي تكاليف المعيشة المرتفعة لأي عائلة مهما صغر حجمها. وأبدت الحكومة الجديدة ذاتها تعاطفاً مع المطلب ووعدت بدراسته، لكنّ بعض الجهات الاقتصادية أبدت تحفظاً على أساس أن الوضع المالي للدولة وأوضاع قطاع الأعمال الخاص لا تساعد على تحقيق مثل هذه الزيادة، وأن إصرار الاتحاد العمالي عليها سيتسبب بتسريح عمال كثيرين لعدم قدرة الشركات الخاصة على تحمل تكاليف إضافية، كما أن الحكومة لن تتمكن من تنفيذ هذه الزيادة في القطاع العام من ضمن الموارد الحالية للموازنة، لذلك عليها زيادة حجم الاقتراض و/أو فرض ضرائب جديدة و/أو تقليص حجم التشغيل في القطاع العام.
لا شك في أن الموضوع يمثّل معضلة. فمن جهة لا يمكن أحداً أن يؤيد أن مبلغ 500 ألف ليرة هو دخل يضمن لأي عائلة الحد الأدنى للاكتفاء، ومن جهة أخرى ستضع مضاعفة الحد الأدنى للأجور أعباء جديدة على أصحاب العمل في القطاع الخاص وعلى الدولة. لكن المشكلة لا تقف عند حد كيفية تمويل الزيادة في الحد الأدنى للأجور بل ستظهر عندما ستدفع هذه الزيادة، على رغم أحقيتها، فئات أخرى من العاملين ولو بعد فترة، إلى المطالبة برفع أجورها هي الأخرى، خصوصاً تلك التي تتمتع بطلب غير مرن على مهاراتها ما يسمح لها بأن تفرض الزيادة في معدلات أجورها لعدم إمكانية الاستغناء عن مهاراتها هذه. وستسعى الجهات التي لا تعمل مع أي من القطاعين العام والخاص وإنما تعتبر مشغلة لذاتها، مثل أصحاب محال البيع بالتجزئة وبعض أصحاب المهن الحرة إلى رفع أسعار سلعها وخدماتها. وحتماً ستؤدي زيادات من هذا النوع إلى ارتفاع تكاليف المعيشة الأمر الذي سيدفع فئات أخرى من العمال والموظفين إلى المطالبة برفع أجورهم لمواجهة الزيادة المستجدة في المعدل العام للأسعار. وهذه النتائج توصلت إليها إحدى النظريات الاقتصادية في تفسير التضخم والتي يطلَق عليها The Leapfrogging Theory on Inflation نظرية القفزات حول التضخم، وهي تفسر الزيادات التي تحصل في معدلات التضخم عندما تستمر الفئات التي تستطيع أن تفرض شروطها برفع الأجور لمواجهة الزيادة المستجدة في تكاليف المعيشة. وبعدما تحقق هذه الفئات مطالبها تبدأ فئات أخرى بالمطالبة، وهكذا، فلا تعود المشكلة تنحصر بالزيادة الأولى التي تحققت في الحد الأدنى للأجور وإنما بالزيادات التي ستعقبها وتأثير ذلك في رفع معدل التضخم العام.
لا أعتقد أن في حال كهذه يمكن أي اقتصادي أن يدّعي أن لديه حلاً أمثل للمعضلة. لكن قد يمكن التفكير بحل يحقق جزءاً من مطلب العمال المحق، ويحد من ناحية أخرى من التأثيرات المحتملة لهذه الزيادة على تكاليف المعيشة. ويتضمن هذا الحل الخطوتين الآتيتين:
- أن يظهر الاتحاد العمالي مرونة في مطلبه بحيث يوافق على جزء من الزيادة المطلوبة وليس كلها"
- أن يخفّف مقدار الإمكان تأثير هذه الزيادة في حجم التداول النقدي فلا تعطى الزيادة المتفق عليها في شكل مبالغ نقدية إلى العمال وإنما في شكل كوبونات شراء لسلع ومنتجات تستبدَل بمواد غذائية وسلع منزلية وملابس من التعاونيات الاستهلاكية المنتشرة في أنحاء لبنان ومن بعض محال السوبرماركت التي ينفَق معها سلفاً و/أو في مقابل خدمات مثل رفع أجور الماء والكهرباء والغاز.
من شأن هاتين الخطواتين أن تحققا نتائج إيجابية على أكثر من صعيد. فهما، أولاً، تخففان من التأثير النفسي للزيادة في بقية الفئات الاجتماعية حتى لا تطالب هي الأخرى برفع معدلات أجورها، ويخفف، ثانياً، عدم إعطاء المبلغ نقداً من تأثير الزيادة في حجم التداول النقدي وبالتالي بما لا تغري أصحاب السلع والخدمات برفع أسعارهم استجابة لحجم الزيادة في معدلات الحد الأدنى للأجور"وتتمتع، ثالثاً، الطبقات ذات الدخل المحدود، ومنها العمال بالحد الأدنى للأجور، بميل حدّي عالٍ لاستهلاك السلع المحلية، بما يوجِد طلباً إضافياً على المنتجات والسلع المحلية، وبذلك يستفيد أصحاب الصناعات المحلية الذين يشكون حالياً من ضعف الطلب المحلي على منتجاتهم.
في البداية على أصحاب العمل في القطاع الخاص أن يتقبلوا بعض الانخفاض في حصتهم من الأرباح لأغراض تنفيذ الزيادة التي يتفَق عليها في مقدار الحد الأدنى للأجور على أمل أن تؤدي الزيادة في النهاية إلى رفع الطلب على المنتجات المحلية فتزداد مبيعات الأخير وتزداد أرباحه.
تستطيع الدولة أن تلبي الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من خلال ترحيل بعض الحسابات في الموازنة من فقرة إلى أخرى و/أو فرض ضرائب غير مباشرة على سلع وخدمات كمالية و/أو الاقتراض أو كلها بحيث يتوزع العبء بينها ولا ترزح تحته واحدة من هذه الوسائل فقط. ويتوقع أن تؤدي زيادة الطلب لهذه الفئة من العاملين إلى زيادة في حجم الضرائب غير المباشرة والرسوم وضريبة القيمة المضافة، وبالتالي زيادة في حجم عائدات الحكومة في المستقبل. المهم من وجهة نظر اقتصادية ألا تؤدي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى المستوى الذي سيتفَق عليه مع الاتحاد العمالي إلى مطالبة فئات أخرى بزيادة معدلات أجورها أو أرباحها بما يؤدي إلى ارتفاعات متعاقبة في الأسعار تفقد الزيادة الأولية في الحد الأدنى للأجور مفعولها وتطلق مطالبة بزيادة جديدة.
في الحال المثلى يجب أن يرتبط معدل الأجر بمعدل الإنتاجية حتى يحافَظ على استقرار الأسعار. لكن في المستوى المنخفض الحالي للحد الأدنى للأجور يبدو معدل الأجر وكأنه أقل من إنتاجية العامل، لذلك قد تعطيه الزيادة حافزاً لزيادة إنتاجيته وتوجِد بالتالي حركة إيجابية في عجلة النمو الاقتصادي في لبنان.
* كاتبة مختصة في الشؤون الاقتصادية - بيروت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.